سینمای روحانی
اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه سینما را نمی‌توان از سایر سیاست‌ها و برنامه‌های این دولت جدا کرد. همه آنچه طی هشت سال دولت روحانی در حوزه‌های مختلف اتفاق افتاد، کم و بیش در اداره سینما توسط این دولت با مدیران متفاوت نیز قابل مشاهده است. بی‌عدالتی و برخورداری عده‌ای قلیل در مقابل بی‌بهرگی اکثریت، غلبه افسردگی در محتوای آثار، بی‌تفاوتی نسبت به مسائل و آرمان‌های ملی در فیلم‌های تولید شده با حمایت دولت، تعارض شعارها با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، عدم اقدام به وعده‌ها و... همه شاخص‌هایی هستند که طی حدود هشت سال گذشته از سوی یاران فرهنگی حسن روحانی در سینما اعمال شد. نقد سیاست‌های سینمایی دولت اعتدال، امری سهل و دشوار است. سهل از این نظر که اشتباهات و نقاط ضعف این دولت در عرصه سینما بی‌شمار است، دشوار هم از این نظر که مدیریت سینمایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اساساًً فاقد سیاست و چشم‌انداز معینی جهت سنجش بوده است.
آشکارترین نشانه این شکست، تضاد اغلب فیلم‌های تولید شده در این هشت سال با شعارهای انقلاب و حتی دولت بود؛ سینمای افسرده، غالب‌ترین جریان سینمایی طی دوران فعالیت دولت تدبیر و امید بود. به‌طور کلی، سینما در دولت اعتدال، گردابی پر از حاشیه، سرگردانی و سیاست‌های
ضد و نقیض بود. هرچند دولت آقای روحانی با اتخاذ سیاست تساهل و تسامح در عرصه فرهنگ تلاش داشت سیاست‌های فرهنگی خود را باز نشان دهد، اما این سیاست‌ها هرقدر برای جریان غیرانقلابی خوشایند بود برای جریان انقلابی و ارزشی ناخوشایند بود! در این سال‌ها همواره جریان ارزشی در سینما با بی‌مهری‌هایی رو‌به‌رو بود و چندان مورد توجه دولتمردان واقع نمی‌شد، اما جریان غیرانقلابی با ارائه فیلم‌های مبتذل کمدی و فیلمفارسی در سینما و عمدتاًً گیشه‌پسند موج جدیدی را در سینمای ایران ترویج داد.
از نمایش‌های مبتذل تا لاکچری
وزارت فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در موضوع تئاتر دست‌کمی از سینما نداشت و کارنامه تاریکی را از خود در طول هشت سال به جای گذاشت که هیچ سنخیتی با ارزش‌های انقلاب نداشت. از انتصاب‌های مسئله‌دار تا صدور مجوز به نمایش‌های ضد ارزشی و گاهاً لاکچری، با صرف هزینه‌های هنگفت در شرایط نابسامان اقتصادی مردم و... همگی از جمله اقدامات دولت روحانی در زمینه تئاتر محسوب می‌شود.
وضعیت حوزه نشر در دولت اعتدال
در این دوره، جایزه ادبی جلال آل‌احمد، جایزه ادبی پروین اعتصامی، طرح رقابتی پایتخت کتاب ایران، طرح رقابتی روستاهای دوستدار کتاب، از طرح‌های اجرایی شده در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید بوده است. همچنین راه‌اندازی بانک اهل قلم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارها در این دوره بود و بر اساس آمار تعداد قابل توجهی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و مؤلفان کشور کارت شناسایی اهل قلم دریافت کردند. علاوه بر آن حضور تعدادی از ناشران در نمایشگاه‌های خارج از کشور، تصویب جایزه منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تفویض اختیار صدور پروانه کتابفروشی به تشکل‌های نشر، و سایر اقدامات از جمله فعالیت‌های دولت در حوزه نشر کتاب به شمار می‌رود.
اما برخی اقدامات موجب شد که این بخش نیز آسیب‌هایی را به یادگار بگذارد. انتشار کتاب‌هایی با مضامین غیراخلاقی و غیراسلامی به دلیل اتخاذ سیاست تساهل از یک طرف و عدم اعطای مجوز به برخی کتاب‌های منتقدان دولت از سوی دیگر سبب شد تا آنان از حضور در بازار کتاب جا بمانند! از سوی دیگر نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران نیز هر ساله برگزار می‌شد کم‌کم، بی‌فروغ شود و اوضاع اقتصادی کتاب‌داران بر هم بریزد. ضمن اینکه عدم حمایت جامع دولت از انتشاراتی‌های فعال و دارای تولیدات فاخر، موجب افزایش گرایش به‌ترجمه در حوزه نشر گردید.
کارنامه دولت اعتدال در حوزه مطبوعات
گرچه آقای روحانی بارها در سخنرانی‌های خود بیان می‌داشت که «رسانه‌ها و مطبوعات می‌توانند رابطه خوبی بین دولت و مردم برقرار کنند و نظرات دولت را به مردم و مردم را به دولت منعکس نمایند» اما در عمل کارنامه دولت تدبیر و امید کارنامه مطلوبی نبود. البته در کارنامه وزارت ارشاد این دولت، افزایش صدور مجوز پروانه رسانه‌های مکتوب دیده می‌شود به‌طوری که در سال 92تعداد 719 مجوز، در سال 93 تعداد 983 مجوز، در سال 94 تعداد 1514 مجوز و در سال 95 تعداد 1832 مجوز برای رسانه‌های مکتوب صادر شد. اما آنچه بیش از صدور مجوز برای فعالان مطبوعات و رسانه مهم بود، احترام و توجه به انتقادات توسط دولتمردان بود. موضوعی که کمتر در طول دولت تدبیر و امید شاهد آن بودیم. به‌ویژه آنکه برخی رسانه‌های مکتوب به دلیل نقد مذاکرات هسته‌ای و برجام بارها مورد انتقاد تند رئیس دولت اعتدالی قرار گرفته بودند و حتی از سوی دولت راهی دادسرا شدند!
برخورد نامناسب دولت تدبیر و امید با مطبوعات منتقد تا آنجا پیش رفت که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، تعداد قابل توجهی از روزنامه‌ها و جراید در مهم‌ترین رویداد سال خود یعنی بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات انصراف داده و از حضور در آن خودداری کردند.
پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان
دکتر حسن روحانی از ابتدای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری، شعار ملاطفت با منتقدان سر می‌داد. او در مصاحبه‌های متعددی یکی از ارزشمندترین مصادیق صبر، را تحمل در برابر اندیشه مخالف عنوان می‌کرد. با این حال، این ادعا در حد حرف باقی ماند و خیلی زود رنگ باخت. روحانی در طول هشت سال به‌ویژه در سال‌های ابتدایی چنان به دولت قبل حمله می‌کرد و آن را باعث و بانی تمام مشکلات عنوان می‌کرد که گویی بنا نیست روزی دولت او هم تمام شود!؟ ناگفته نماند که جریان حامی روحانی نیز به انواع مختلف از تاکتیک احمدی‌نژادهراسی، کاسبی‌های فراوانی کرد و بهره‌های زیادی برد!
این روند تا آنجا پیش رفت که مقام معظم رهبری در تذکری جدی به دولت فرمودند: «همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد. اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند. زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.» ایشان با اشاره به برخی اظهارنظرهای مبالغه‌آمیز و غیرمنصفانه درخصوص دولت‌های گذشته افزودند: «اگر در این اظهارنظرها بی‌انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی‌انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست‌ها یا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهارنظر است.» اما باز هم گوش دولت روحانی شنوا نبود و این توصیه‌ها نیز به فراموشی سپرده شد!
در جای دیگری آقای روحانی، نقد را حق رسانه ملی می‌دانست، اما در طول هشت سال ریاست جمهوری‌اش بارها وی نقدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسانه ملی را بر نمی‌تابید و هر از گاهی کنایه‌هایی را به صداوسیما روانه می‌کرد. آقای روحانی در طول هشت سال ریاست جمهوری، بیش از پنجاه توهین را به منتقدان خود در کارنامه دارد که در نوع خود قابل توجه است!
دولت و فضای مجازی
موضوع فضای مجازی در دولت تدبیر و امید، به یکی از دوگانه‌های دولت تبدیل شد، به‌طوری که دولت از یک طرف شعار آزادی بیان و عدم فیلترینگ می‌داد و از طرف دیگر جناب رئیس‌جمهور، کمتر در جلسات شورای عالی فضای مجازی شرکت می‌کرد و موجب تعطیلی جلسه می‌شد. این عدم تشکیل جلسه و عدم حمایت از فعالان داخلی عرصه فضای مجازی، موجب رها شدگی و تقویت لبه تهدیدآمیز فضای مجازی در کشور شد. در جایی‌که آقای روحانی به جای اینکه تدبیری برای سالم‌سازی این فضا و تقویت و رشد فعالان داخلی فضای مجازی داشته باشد، با جملات نیش‌دار تلاش می‌کرد سیاست‌های پیشین را مورد خدشه قرار دهد!
آقای روحانی هرچند معتقد بود، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه و همه باید زمینه را برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان در فاوا آماده کنند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حوزه فضای مجازی، از سوی دولت کمتر حمایتی شدند و حتی پیامرسان‌های داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو گردیدند. نه تنها دولت روحانی، اعتقادی به سالم‌سازی فضای مجازی نداشت که وزیر جوان این دولت، به افزایش پهنای باند افتخار می‌کرد.
در دوران حضور مدعیان اعتدال در حاکمیت، رهبر معظم انقلاب در تذکرات مهمی بر لزوم توجه بیش از پیش مسئولان تأکید کردند. ایشان با اشاره به اهميت شوراي عالي فضاي مجازي در «مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات اين عرصه»، و همچنين وظيفه اصلي اين تشکيلات يعني «سياستگذاري، مديريت کلان و برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي لازم و بهنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضاي مجازي»، ۱۰ محور مهم وظايف و مأموريت‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي را ابلاغ کردند که کمتر مورد توجه دولت قرار گرفت! رهبر انقلاب اسلامي در یکی از دیدارهای خود، با گلايه از وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي فرمودند: «كسي به دنبال بستن فضاي مجازي نيست، زيرا اين كار عاقلانه نيست، اما چرا هنگامي كه كشورهاي ديگر براي حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضاي مجازي چارچوب‌هايي قرار مي‌دهند ما فضاي مجازي را رها كرده‌ايم؟»
عدم کنترل و نظارت بر فضای مجازی و عدم سالم‌سازی آن، موجب شد تا رهبر انقلاب در ادامه سخنانی که سال‌ها قبل در دولت مرحوم هاشمی با عنوان تهاجم فرهنگی یاد کرده بودند، در دوران حسن روحانی از آن به‌عنوان ولنگاری فرهنگی یاد نمایند!؟
سند 2030 و دولت روحانی
مرداد سال 1395 سازمان علمی- آموزشی ملل متحد، موسوم به «یونسکو» در مراسمی‌که 90 وزیر آموزش و پرورش از سراسر دنیا از جمله ایران در آن حضور داشتند، سند «چارچوب اقدام آموزشی کشورها» موسوم به«سند 2030» را برای سال‌های 2015 تا 2030 میلادی تصویب و به کشورهای حاضر ارائه می‌کند. آذرماه 1395، این سند با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و معاون امور زنان ریاست جمهوری طی مراسمی رو‌نمایی شده و به‌عنوان سند 14 سال آینده جمهوری اسلامی، معرفی و ابلاغ می‌گردد! این اقدام عجیب و غیرقانونی در حالی صورت می‌پذیرد که به موجب دو اصل قانون اساسی، قبول هر معاهده بین‌المللی یا اجرای آن در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیچ راه گریزی از این تکلیف مندرج در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین اقدام عجیب و پنهانی دولت یازدهم در حالی صورت پذیرفت که 5 سال قبل، «سند ملی و بنیادین آموزش و پرورش» به‌عنوان «سند بالادستی نظام» تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود. اما دولت نه تنها هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن آن بعمل نیاورد، بلکه با اقداماتی چون: لایحه «امنيت زنان در برابر خشونت»، سند تحول آموزش و پرورش، عدم کنترل فعالیت‌های مهد کودک‌ها و حذف برخی دروس از کتب درسی و... به تسریع اجرایی شدن آن پرداخت. در حالی که مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این سند کاملاًً غربی بودند، اما حسن روحانی بر تلاش برای اجرای کامل آن تا پایان دولت اعتدال خبر می‌داد که به نوعی دهن‌کجی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تلقی می‌شد!
سعید میرزایی(کیهان)
