راه شلمچه- حامد زمانی؛ در دو دهۀ گذشته، موج اصلاحات بخش دولتی که از آن به «مدیریت دولتی نوین» یاد می‌شود، در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری توسعۀ اقتصادی با هدف پیاده‌سازی مدل‌های سرمایه‌داری در محیط‌های اقتصاد جهانی گسترش یافته است. ارائۀ معیارهای واضح عملکرد، عدم تمرکز، تعهد به کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه، بازارگرایی و رقابت، واگذاری وظایف اجرایی به واحدهای نیمه‌مستقل، به‌کارگیری سبک‌های مدیریت بخش خصوصی، پیمان‌سپاری و خصوصی‌سازی و سایر اصول شبه بازرگانی از جمله ویژگی‌های این نوع مدیریت است.
در بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام و بندهای ۱۰،۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به مواردی چون کوچک‌سازی، چابک‌سازی و افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری تأکید شده است.
بر همین اساس نزدیک به هشت سال از خواست دولت دهم و موافقت مجلس هشتم با کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها می‌گذرد. آن زمان قرعه به‌نام چند وزارتخانۀ اقتصادی افتاد و وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی با یکدیگر ادغام شدند تا راه‌حلی برای کوچک‌سازی دولت باشد.
اما گویی این وزارتخانه‌ها بخت و اقبال ندارند و باز دستخوش تغییرات خواهند شد؛ در پایان دولت یازدهم دوباره تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شد و دولت یازدهم با تقدیم لایحۀ اصلاح بخشی از ساختار دولت آن‌هم با قید دو فوریت به مجلس خواستار انتزاع سه وزارتخانۀ «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارتخانۀ «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، «راه و شهرسازی» را به دو وزارتخانۀ «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» و همچنین از وزارت «ورزش و جوانان» جوانان را جدا و به سازمان ملی جوانان تبدیل کند.
اما این امر به عمر دولت یازدهم قد نداد و با روی کار آمدن دولت دوازدهم، دولتی‌ها تقدیم لایحۀ دیگری اما این‌بار با قید یک فوریت بر نظر گذشتۀ خود اصرار کردند و این‌بار طرح را با عنوان بازسازی تشکیلاتی در دولت از پاستور روانۀ بهارستان کردند.
علی‌رغم اصرار دولت بر انتزاع ۳ وزارتخانه این بار مجلس دهمی‌ها زیر بار آن نرفتند و مخالفت کردند.
* علت مخالفت نمایندگان
در آن ایام بهارستان‌نشینان معتقد بودند بررسی فوری این درخواست دولت موجب تغییر عجولانه در ساختار دولت می‌شود. آنها یک فوریت آن را تصویب کردند و این لایحه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. بعدتر کلیات این لایحه نیز رد شد و مجلس دربارۀ اینکه وزارتخانه‌های مذکور نیازمند تفکیک هستند، به جمع‌بندی نرسید.
* بازگشت به خانه اول!
گرچه به نظر می‌رسید دولتی‌ها پروندۀ تفکیک وزارتخانه‌های مذکور را بسته‌اند؛ اما آبان ماه ۹۶ بود که مجدداً زمزمه‌های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانۀ «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» به گوش رسید، به‌طوری که نوبخت، سخنگوی پیشین دولت در نشست خبری دی‌ماه سال ۹۶ خود با اصحاب رسانه به گرانی برخی از اقلام غذایی اشاره کرده و گفته بود: «اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع‌بینانه بوده است. چند سال قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته شده بود، این تلفیق صورت گرفت و دو وزارتخانۀ (صنعت و معدن و بازرگانی) در هم ادغام شد. این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد؛ ولی ما به دو وزارتخانۀ مستقل نیاز داریم.»
نکتۀ قابل‌توجه اینکه، نبود ساختار مناسب در کشور و عدم درک درست از برنامۀ توسعه باعث شده است با روی کار آمدن هر دولت چیدمان وزارتخانه‌ها بر اساس سلایق آن دولت انجام شود نه کار کارشناسی شده! به‌عنوان مثال ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای بود که حتی مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت و رهبری آن را عجیب و غریب عنوان کردند؛ ایشان در دیدار اعضای هیئت دولت فرمودند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها با برنامۀ ششم توسعه که بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت تأکید می‌کند، همخوانی ندارد. نکتۀ دیگر اینکه از زمان ادغام وزارتخانه‌های مذکور مدت زیادی نمی‌گذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها وقت دستگاه‌ها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید می‌کند؛ در نتیجه وزارتخانه را از انجام وظایف خود بازمی‌دارد. علاوه بر همۀ این موضوعات، مشکلات وزارتخانه‌ها با ادغام یا انتزاع آنها حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند یک تحول اساسی است نه تغییر صرف.
بر همین اساس مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیاء وزارت بازرگانی معتقدند با احیاء وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی‌توجه به تولید ملی بیشتر می‌شود. در این میان با توجه به اینکه بر اساس لایحۀ دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی بازمی‌گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستآورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند.
موضوع دیگری که دولتی‌ها از آن مغفول ماندند و رهبری نیز به آن اشاره کردند، مدیریت بازرگانی خارجی است که متأسفانه اقدام مورد توجهی در این رابطه صورت نگرفته است.
* خواستۀ برنامۀ ششم توسعه
بر اساس مادۀ «۵۳» قانون برنامۀ پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بر همین اساس هم در سال ۹۰ ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
در قانون برنامۀ ششم توسعه نیز بار دیگر ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت. در سوی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد که در مادۀ ۱۶ آن بر کاهش اندازۀ دولت و حذف دستگاه‌های موازی تأکید شده است.
حال می‌طلبد وکلای ملت با توجه به موارد مذکور به‌گونه‌ای قانون‌نویسی کنند که دولت‌ها بر اساس سلایق و خواسته‌های خود لایحه‌های یک فوریتی و دو فوریتی انتزاع یا ادغام وزارتخانه‌ها را مطرح نکنند و به‌جای اینکه به اصل مطلب بپردازند حواشی را مد نظر امور قرار ندهند.
