به گزارش راه شلمچه، اتفاقات سؤال‌برانگیزی که در پستوی دولت رخ می‌دهد، از انتصابات دقیقه نودی گرفته تا افتتاح‌های نمایشی و کارنامه‌سازی تا پیشخور کردن درآمدهای آینده و هزینه‌تراشی برای دولت آینده، همگی بیانگر نوعی مین‌گذاری دولت برای ساکنان جدید پاستور می‌باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند نتیجه کوتاه و میان‌مدت این اقدامات، افزایش تورم و بحران نیروی انسانی در بدنه دولت و مشکلات امنیتی خواهد بود.
عاقلانه است که در روزهای پایانی دولت‌ها و بویژه پس از تعیین رئیس‌جمهور بعدی، هزینه‌کردها، انتصابات و سایر امور مهم دستگاه اجرایی تا زمان در دست گرفتن مسئولیت از سوی منتخب جدید، به تعویق بیفتد و یا حداقل با او هماهنگ شود. با این حال دولت جدید با ولع مرموزی در حال اعمال تغییر و تحولاتی در دستگاه اجرایی است.
انتصابات لحظه آخری
در ماجرای رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از آنکه عبدالناصر همتی تبلیغات انتخاباتی خود را با فاصله گرفتن از دولت روحانی آغاز کرد، از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد. به مدت حدودا یک ماه اکبر کمیجانی، قائم‌مقام همتی، سرپرست این نهاد بود تا اینکه 9 تیرماه محمود واعظی، مسئول دفتر حسن روحانی پس از جلسه هیئت دولت به میان خبرنگاران آمد گفت: «طبق مصوبه هیئت دولت رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد.»
صاحبنظران معتقدند بهتر بود دولت روحانی اجازه می‌داد دولت جدید رئیس‌کل بانک مرکزی را انتخاب نماید، لذا اینکه یک ماه مانده به تحویل مسئولیت به دولت جدید با تعیین مدیری در رده رئیس‌کل بانک مرکزی برای دولت آینده هزینه‌تراشی شده، اما واعظی در توجیه تصمیم دولت بیان کرد که «بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این بانک نباید توسط سرپرست اداره شود.»
ادعای پایبندی به قانون حداقل به دولت روحانی نمی‌آید، چرا که این دولت در تعیین سرپرست برای یک دستگاه اجرایی بسیار مهم و اصرار بر خواسته‌های نادرست و تمدید این سرپرستی سابقه درخشانی ندارد.
در ماجرای اصرار دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت و مقاومت مجلس در برابر ایده خطرناک باز شدن دروازه واردات ذیل اسم وزارت بازرگانی، به مدت بیش از سه ماه وزارت صمت با سرپرست اداره شد و دولت با اصرار بر خواسته‌های خود، به جای معرفی وزیر پیشنهادی واجد شرایط، به استجازه از رهبر انقلاب برای تمدید مدت مسئولیت سرپرست وقت وزارت صمت اقدام کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد انتخاب عجولانه رئیس کل بانک مرکزی در چند هفته مانده به پایان عمر دولت، به سرپوشی برای اهدافی نامعلوم باز می‌گردد و تأکید بر منع قانونی، بیشتر به یک بهانه شبیه است.
قربانی شدن دیپلماسی اقتصادی
وضعیت انتصابات لحظه آخری منحصر به یکی دو مورد نیست. در روزهای پایانی دولت خبری مبنی بر انتصاب معاون جواد ظریف به عنوان سفیر ایران در انگلستان منتشر شده است.
این انتصاب خارج از عرف واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. به گزارش روزپلاس، عده‌ای خارج شدن محسن بهاروند معاون محمدجواد ظریف از کشور چند روز مانده با پایان دولت را مشکوک می‌دانند و عده‌ای این دست اقدامات ظریف را چوب گذاشتن لای چرخ دولت رئیسی قلمداد می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که مأموریت‌های خارجی نزدیکان ظریف فقط مربوط به بهاروند نبوده و در روزهای آینده ممکن است برخی دیگر از مدیران وزارت خارجه روحانی هم به ماموریت‌های دائم فرستاده شوند.
گفتنی است در سؤال‌برانگیز بودن انتصاب عجولانه سفیر جدید در انگلستان همین بس که دولت در سال 97 برای ماه‌ها در کشور چین سفیر تعیین نکرد؛ مایه تأسف آنکه چین همواره یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و وجود سفیر و رایزنان اقتصادی در این کشور در اوج جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان بسیار حیاتی بود. مقایسه حجم تجارت ایران با انگلستان نسبت به میزان تجارت با چین، مانند نسبت توپ گلف و زمین فوتبال است، با این حال علیرغم وجود ضرورت منافع ملی، در انجام این کار تسریع نشد و همین رویکرد ترجیح مذاکره بی‌ثمر با غربی‌ها بر روابط اقتصادی سودآور با سایر کشورها، موجب رنجش کشورهای دوست در حمایت از کشورمان در جنگ اقتصادی گردید.
حالا وزیر خارجه به جای اینکه در مورد عملکرد بسیار ضعیف خود در زمینه دیپلماسی اقتصادی پاسخگو باشد و توضیح دهد چرا ایران حتی در بسیاری از کشورهای همسایه رایزن اقتصادی ندارد، در روزهای پایانی دولت سفیر جدید در انگلستان معرفی می‌کند!
مورد عجیب وزارت نفت
اما در روزهای پایانی دولت و رقابت دستگاه‌ها در انجام اقدامات شک برانگیز، وزارت نفت گوی سبقت را از سایرین ربوده است.
برخی افراد مطلع به کیهان خبر دادند که از هفته‌های قبل، احکامی برای برخی افراد در مجموعه وزارت نفت صادر گردیده و موجبات بروز نگرانی درباره تضییع حقوق بیت‌المال را ایجاد کرده است.
علاوه‌بر این، مدتی قبل با انتشار اسنادی در رسانه‌ها معلوم شد در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت به عنوان اعضای هیئت امنا اقدام به تاسیس موسسه‌ای با بودجه میلیاردی کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، با این حال وزیر نفت در اقدامی که به عنوان دهن‌کجی به نهادهای نظارتی تعبیر شد، این مرکز را افتتاح کرد!
در یک مورد دیگر، 20 خردادماه امسال بیژن زنگنه طی ابلاغیه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داد که باید تا تاریخ اول تیر ماه عملیات بهره‌برداری و تعمیرات خط لوله اتیلن غرب کشور را به پتروشیمی کاویان از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ باختر واگذار کند؛ «میز نفت» با انتشار این گزارش نوشت: این دستور عجیب و خارج از چارچوب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مصوب آبان ۱۳۵۶ مجلسین) با مخالفت اعضای هیئت‌مدیره این شرکت مواجه و با غیرقانونی خواندن این دستور، از تصویب موافقت‌نامه واگذاری عملیات بهره‌برداری خط اتیلن غرب به پتروشیمی کاویان خودداری می‌کنند.
کار به جایی کشید که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود، اما زنگنه این بار هم زیر بار هشدارها نرفت!
افتتاح‌های نمایشی
بازار افتتاح طرح‌ها نیز در روزهای پایانی دولت تدبیر داغ است. در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم گزارش داد که فشار برای افتتاح پروژه‌های نیمه تمام تا پایان عمر دولت حسن روحانی در مناطق آزاد ادامه دارد.
در حالی روز سه شنبه گذشته تعدادی از پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس‌جمهور افتتاح شد که به عنوان مثال، ترمینال جدید فرودگاه کیش یکی از این طرح‌هاست که با پیشرفت حدود 60 درصدی برای افتتاح زودهنگام آماده می‌شود. نکته جالب توجه درباره پروژه مذکور این است که هنوز بخشی از تجهیزات مورد نیاز از جمله آسانسور، پله برقی و... برای آن خریداری نشده است. این اقدامات علاوه‌بر حیف و میل بیت‌المال، مصائب آن‌گریبان دولت آینده را خواهد گرفت.
در نمونه‌ای دیگر، مسئولان وزارت نفت طی روزهای گذشته تلاش کردند موفقیت‌های بزرگی درباره توسعه پالایشگاه آبادان را به نام خود فاکتور بزنند که بلافاصله یکی از مسئولان این پالایشگاه دست به افشاگری زد و گفت که وزارت نفت با مانور سنگین رسانه‌ای به دنبال دستاوردسازی در طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان است و بررسی این طرح از جنبه‌های مختلف، گواه ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و عدم‌النفع است.
علاوه‌بر این موارد، شنیده می‌شود با وجود هشدار دستگاه‌های مسئول، افتتاح نمایشی خط لوله راهبردی گوره-جاسک هم طی روزهای آینده در دستور کار دولت قرار دارد. این در حالی است که پروژه مذکور دارای ابعاد امنیت اقتصادی و امنیت ملی است و نباید مانند سایر موارد بازیچه سیاسی‌کاری و کارنامه‌سازی قرار گیرد.
هزینه‌تراشی
به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های کشور هم به طور افسار‌گسیخته در حال رخ دادن است. به گزارش تسنیم، دولت روحانی به تازگی طی مصوباتی که منافع حداکثری نجومی‌بگیران را تأمین می‌کند، شرایط را برای افزایش دوبرابری فوق‌العاده مدیران فراهم کرده، همچنین سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا در قانون بودجه را برای «تمامی» کارمندان دولت برداشته است.
مهدی عبادی کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به آثار تورمی افزایش چند باره حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان می‌گوید: آیا این‌طور استنباط نمی‌شود که دولت می‌خواهد خوشنامی این افزایش حقوق در ماه‌های آخر به نام او ثبت شود و دولت آینده در ضیق شدید منابع و با جیب خالی، مسئول پرداخت این دستمزدها باشد؟
این ولخرجی‌های دولت در حالی است که منابع برای پرداخت حقوق‌های فعلی کارمندان هم با دشواری همراه است به طوری که همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد دولت در اردیبهشت ماه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از تنخواه بانک مرکزی استفاده نموده است.
پیشخور کردن درآمدها
متأسفانه در کنار افزایش هزینه‌ها، درآمدهای آتی دولت هم در حال پیشخور شدن است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه اظهار می‌کند: بر اساس گزارش‌های واصله، از بسیاری شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های عمومی غیردولتی خواسته شده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی که باید طی ماه‌های آینده واریز شود را زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماه‌های ابتدایی سال قابل مصرف باشد؛ این باعث می‌شود دولت بعد در ماه‌های پایان سال که به طور طبیعی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیشخور شده است.
احسان خاندوزی تصریح کرد: اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت دوازدهم، برای بسیاری از پروژه‌ها و پیمانکاری‌ها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.
به گزارش کیهان، این نماینده مجلس درباره تشدید سوءمدیریت در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم گفت: دولت متأسفانه اقداماتی که می‌توانست در طی هشت سال با طمأنینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد را به ماه‌های پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که می‌تواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است؛ که از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پهنه‌های معدنی اشاره کرد.
