به گزارش راه شلمچه، سخنگوی شورای نگهبان ابتدا آغاز سال جدید را به اصحاب رسانه تبریک گفت و بیان داشت: ان‌شاالله سال ۱۴۰۴، سال پر خیر و برکتی برای شما و ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی باشد.
هادی طحان نظیف در این نشست درباره اقدامات شورای نگهبان برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: این موضوع یک مأموریت ملی است که پشتوانه آن قانون اساسی و اصول اقتصادی آن است. امیدواریم همه برای تحقق آن تلاش کنند و در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید، ما نیز در چارچوب وظایف خود در این زمینه اقدام خواهیم کرد.
وی درباره بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا از شورای نگهبان نظری خواسته شده است، گفت: مصوبه‌ای که اکنون در دست مجمع است، قاعدتاً رفت‌وآمدهایی بین مجلس و شورای نگهبان داشته و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شده است. در این مرحله، اخذ نظر مشورتی از شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است. البته نمایندگانی از مجلس و شورا در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنند تا نظرات خود را تشریح کنند، اما برای نظر مشورتی، از ما چیزی خواسته نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص کارویژه شورای نگهبان در رابطه با شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: بنده اخیراً در مطلبی عرض کردم که شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شد، یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد. در آن مطلب مستندات قانون اساسی این موضوع را هم ذکر کردم که عمدتاً اصول اقتصادی قانون اساسی بود؛ یعنی اصول سوم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و هشتم و....
وی ابراز امیدواری کرد که همه در راستای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید تلاش کنند و ابراز داشت: در صورتی که نیاز به اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید در این رابطه باشد، ما در بررسی‌های خودمان درباره مصوبات به اصول مرتبط با این موضوع در قانون اساسی توجه خواهیم داشت.
پاسخ به یک سوال درباره پالرمو و CFT
سوال خبرنگار خبرگزاری مهر نیز درباره لوایح پالرمو و CFT بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: مصوبه‌ای که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد، رفت و آمد‌هایی نسبت به آن بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت گرفته و بعد از اصرار مجلس برای تصمیم‌گیری به مجمع ارجاع داده شده است.
وی ادامه داد: لذا در این فرآیند اخذ نظر مشورتی از شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است؛ چون شورای نگهبان قبلاً نظرش را نسبت به مصوبه اعلام کرده است. اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور می‌یابند. نمایندگان مجلس مصوبه را تبیین می‌کنند و نمایندگان شورای نگهبان نیز ایرادات را تشریح می‌کنند که عمدتاً بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان برای تشریح ایرادات در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنم.
طحان‌نظیف البته عنوان کرد که فقهای شورای نگهبان نیز در جلسات اختلافی (در مواردی که مصوبه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است) عضو مجمع هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، به اظهارنظر می‌پردازند و در رای‌گیری مشارکت دارند.
لایحه «سرباز قهرمان» همچنان در مجلس است
پرسش خبرنگار خبرگزاری برنا درباره لایحه سرباز قهرمان و بار مالی احتمالی آن بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما از مفاد این لایحه اطلاعی نداریم. صرفاً کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده و هنوز جزئیات آن به تصویب نرسیده است. باید فرآیند کمیسیون به اتمام برسد. اگر مصوبه در صحن به تصویب برسد، ما آن مفادی که در صحن به تصویب رسیده را مبنای بررسی قرار خواهیم داد.
وی در پاسخ به ادامه سوال خبرنگار خاطرنشان کرد: ما همیشه بر این موضوع تاکید داشتیم که چنانچه مصوباتی به استفاده بهتر از ظرفیت سربازان اعم از سربازان نخبه، قهرمان و... کمک کند، باید با رویکرد مثبت به آنها نگاه کرد. اما باید صبر کنیم تا ببینیم خروجی مجلس در این رابطه چه خواهد بود.
متن موافقتنامه‌های بین‌المللی بررسی می‌شود
دکتر طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه آیا شواری نگهبان می‌تواند متن موافقتنامه‌های بین‌المللی را مورد ایراد و ابهام بداند؟ بیان کرد: بله؛ براساس قانون اساسی مفاد معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، نباید مغایرتی با شرع و قانون اساسی داشته باشد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون موارد متعددی از معاهدات و موافقتنامه‌ها بوده که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان به مفاد آنها ایراداتی داشته است.
وی افزود: مجلس هم در آن ماده واحده که به طور معمول در ابتدای مصوبات می‌آید، اصلاحاتی انجام داده است یا اینکه با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است؛ بنابراین در این خصوص ابهامی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. در چهارشنبه گذشته یکی از همین موارد که موافقتنامه‌ای بین ایران و پاکستان بود در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، همان جا بحث شد، رای آورد و ابلاغ خواهد شد.
آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
سوال خبرگزاری پانا درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: این طرح تاکنون دو بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است. شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی نسبت به این طرح داشته است. در این رفت و آمد‌ها ابهامات و ایرادات به مرور کم شده است. بسیاری از ایرادات مرحله اول در مرحله دوم برطرف شده است.
وی افزود: اگر در مجلس اصلاحاتی در خصوص مصوبه صورت بگیرد، ما آن را بررسی خواهیم کرد. آخرین اطلاعی که بنده دارم این است که در کمیسیون کارهایش انجام شده و در نوبت رسیدگی در صحن است. ما اصلاحات مجلس را مجدد بررسی خواهیم کرد و نظر نهایی خودمان را نسبت به موارد باقی‌مانده اعلام می‌کنیم. متن ایرادات نیز در سامانه نظرات شورای نگهبان قابل دسترسی است و می‌توان با جزئیات مشاهده کرد.
توافق‌های بین‌المللی در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس درخصوص لایحه موافقتنامه راهبردی ایران و روسیه عنوان کرد: چارچوب بررسی‌های ما در مورد موافقتنامه‌های بین‌المللی مانند سایر مصوبات، شرع و قانون اساسی است و به طور خاص درباره موافقتنامه‌های بین‌المللی، اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مدنظر است.
وی اضافه کرد: اگر توافق در این چارچوب باشد و در مجلس به تصویب برسد و برای شورای نگهبان ارسال شود، آن را بررسی خواهیم کرد. ظاهرا فرآیند حقوقی آن اخیراً در کشور روسیه انجام شده است. در کشور ما نیز این فرآیند با تقدیم لایحه از سوی دولت، تصویب مجلس و در نهایت بررسی شورای نگهبان خواهد بود.
سوال خبرنگار پایگاه خبری روزپلاس نیز در همین رابطه و به طور خاص درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: فعلاً مذاکرات به شکل غیرمستقیم تازه آغاز شده است. باید ببینیم به کجا می‌رسد.
پاسخ به سوالی درباره لایحه تغییر ساعت رسمی کشور
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) درباره لایحه تغییر ساعت رسمی کشور هم عنوان کرد: در جریان جزئیات این لایحه نیستم و گویا هنوز نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است. اما در سال‌های اخیر مجلس قانونی در این رابطه تصویب کرد که براساس آن قانون تغییر رسمی ساعات کشور یعنی آن قانونی که قبلاً بود، نسخ شد و تعیین ساعت کاری در اختیار دولت قرار گرفت.
وی افزود: این لایحه گویا موضوعش ساعت رسمی کشور است. اینکه لایحه جدید چه مفادی دارد و در مجلس به چه شکلی تصویب می‌شود، باید صبر کنیم و نسبت به آن مفادی که تصویب می‌شود، اظهارنظر کنیم.
مسیر بازبینی قوانین چگونه است؟
پرسش خبرنگار خبرگزاری راه دانا درباره تطبیق قوانین سنتی با تحولات فناوری و دیجیتال عنوان کرد: ما پشتوانه‌هایی به لحاظ کارشناسی و پژوهشی در بررسی مصوبات داریم. هم پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و هم مجمع مشورتی در قم درباره مصوبات کار کارشناسی انجام می‌دهند. با دستگاه‌ها و مجریان نیز جلساتی برگزار می‌کنند و از فناوری‌ها استفاده می‌کنند. این روند وجود دارد و تقویت نیز خواهد شد.
وی، اما خاطرنشان کرد: اینکه در تطبیق قوانین سابق و سنتی چه تحولی صورت می‌گیرد باید عرض کنم که شورای نگهبان نسبت به مصوباتی که تبدیل به قانون شده‌اند یک بار اظهارنظر کرده است. اما اگر اصلاحی متناسب با اقتضائات روز نیاز باشد، مسیر اصلاح از مجلس عبور می‌کند. این اصلاح ممکن است با طرح یا لایحه صورت بگیرد که آنها ترتیبات خود مجلس است. اگر مجلس مصوبه‌ای در این رابطه داشته باشد ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد.
چرا پالرمو به مجمع رفت؟
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری تجارت‌نیوز هم که درباره بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اظهار داشت: در خصوص الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT شورای نگهبان صرفاً ایراداتی نسبت به CFT داشت و نسبت به پالرمو ایرادی نداشت. اما دلیل اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصحلت نظام است، این می‌باشد که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این موضوع ایراداتی داشت که با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: شاید نکته‌ای هم که ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بیان فرمودند از این باب بوده است؛ چراکه نظرات هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری از این خبرنگار تصریح کرد: شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت تطابق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد؛ این کار مبنای قانون اساسی دارد و در اصول متعدد قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده است. هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبات را براساس تفویضی که به این نهاد صورت گرفته از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد.
مشارکت برای شورای نگهبان مهم است
پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا درباره چرایی کاهش نرخ مشارکت در انتخابات‌ها بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: براساس پیمایش‌های ملی و نظرسنجی‌های متعدد مراکز علمی و دانشگاهی و دستگاه‌های مسئول، اصلی‌ترین عوامل موثر در مشارکت انتخاباتی، موضوعات اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده‌ها توسط مسئولان است.
وی تاکید کرد: با این حال سهم شورای نگهبان ولو اندک هم باشد، همواره برای ما مهم بوده و خواهد بود. همانطور که در گذشته بر این موضوع تاکید داشتیم، ان‌شاالله در آینده هم مدنظر خواهد بود.
سوال خبرنگار خبرگزاری شبستان درباره بازبینی قوانین در راستای تحقق شعار سال بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: بازبینی مصوبات در صلاحیت شورای نگهبان نیست. همان مرجعی که قانون را تصویب می‌کند یعنی مجلس شورای اسلامی، امکان اصلاح و بازبینی دارد. امیدوارم همه دستگاه‌ها و عموم مردم در جهت تحقق شعار سال تلاش کنند. اگر مجلس نیاز دارد در جایی قانونی وضع کند یا قانونی اصلاح کند، ما در بررسی آن مصوبه به اصول قانون اساسی به خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی توجه خواهیم داشت.
آخرین وضعیت لایحه ارتقای امنیت زنان
آخرین سوال توسط خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز پرسیده شد که درباره لایحه ارتقا امنیت زنان بود و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما در بررسی مصوبات و در مراحل ابتدایی حضور نداریم چراکه مغایر با استقلال مجالس است. اما پس از اینکه که مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و احیانا مورد ایراد قرار گرفت، در جلسات کمیسیون حضور پیدا می‌کنیم و به تشریح ایرادات و ابهامات خود می‌پردازیم.
وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به مفاد و محتوای این لایحه اطلاعی نداریم. ان‌شاالله بعد از تصویب آن در مجلس و دریافت آن و انجام بررسی‌های لازم نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد. چرا که در جریان جزئیات آن نیستم و فقط می‌دانم که این مصوبه اکنون در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است.
