به گزارش راه شلمچه، سوم بهمن سال ۹۵، محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره دستگیری «رسول دانیال‌زاده» یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر و دستیار ارشد رئیس‌جمهور، گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
پس از افشای تخلفات دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی نیز از پرونده «شب‌دوست مالامیری»، دیگر متهم اقتصادی، توسط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد.
ابطحی نماینده خمینی‌شهر، در مصاحبه‌ای که در رابطه با مالامیری داشت، به ارتباط وی با فریدون اشاره کرده و گفته بود: مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.
موضوع ارتباط فریدون با بدهکاران بانکی به مجلس هم کشیده شد. همان ایام و پس از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس دهم با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده، از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.
بحث درباره فساد اقتصادی فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی، از جمله فیش حقوقی مدیر عامل وقت بانک رفاه(علی صدقی)، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد: «علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
در یکی دیگر از پرونده‌های حقوق‌های نجومی که عزل مدیرعامل بانک ملت را در پی داشت، مشخص شد که حسین فریدون با یک شبکه فساد بانکی نیز ارتباط دارد.
علی رستگار سرخه‌ای(مدیر عامل معزول بانک ملت) که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
در همین رابطه غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران، با اشاره به بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه، اعلام کرد که «اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.»
بازداشت حسین فریدون
تیر ماه ۹۶ بود که سخنگوی وقت قوه قضائیه، خبر از بازداشت حسین فریدون، به خاطر اتهامات مالی خبر داد. گرچه اندکی پس از بازداشت، وی با تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد، اما از اسفند سال ۹۷، اولین جلسه رسیگی به اتهامات فریدون آغاز شده و اردیبهشت ماه سال جاری، قاضی حسینی سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در جمع خبرنگاران از صدور حکم حسین فریدون خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه به حبس محکوم شده است.
البته بازداشت فریدون چندان هم آسان نبود. یک ماه قبل از بازداشت حسین فریدون، اژه‌ای در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه بخاطر جدیت این قوه در دستگیری فریدون، گفته بود: «کسانی گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.»
مردم منتظر واکنش رئیس‌جمهور
اکنون با محکومیت فریدون که صحت اتهاماتش را تایید می‌کند، باید منتظر ماند و دید که واکنش رئیس‌جمهور به محکومیت برادرش چه خواهد بود.
گرچه طی این مدتی که فسادها و تخلفات فریدون نقل محافل بوده‌اند، روحانی سکوت اختیار کرده و ترجیح داده بود که اظهاراتی در این رابطه نداشته باشد و بر خلاف انتظاری که مردم از وی داشتند(امانت‌داری در بیت‌المال)، در مطالبه برخورد با بردارش پیش‌قدم نشد. اما حالا دیگر وضعیت فرق کرده است.
اکنون حداقل انتظاری که از رئیس‌جمهور می‌رود این است که با توجه به اثبات تخلفات برادرش، از او اعلام برائت کند. چرا که عدم اعلام برائت و ادامه دار شدن سکوت در این رابطه، او را نیز در مظن اتهام قرار می‌دهد.
منبع؛ رجانیوز
