به گزارش راه شلمچه، دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در استان قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنان برگزار شد.
قاضی کلهر با اشاره به ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری، جلسه را رسمیت بخشید و از نماینده دادستان خواست کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
نماینده دادستان، حداد، در این نشست به اهمیت عدالت و ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و بر لزوم صیانت از بیت‌المال تاکید نمود. وی فساد مالی را عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دانست و تصریح کرد که یکی از چالش‌های جدی پیش روی پیشرفت اقتصادی، فساد مالی است.
حداد در مورد متهم ردیف اول پرونده، که مدیرعامل شرکت خودرو طراوت نوین است، بیان کرد که وی پس از سربازی به کار در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول و دچار تغییر شغل شده و در نهایت اقدام به راه‌اندازی نمایشگاه خودرو کرد. این متهم با ایجاد یک شبکه پیچیده از بازاریاب‌ها و تبلیغات گسترده در راستای اعتمادسازی، اقدام به عقد قراردادهایی با مردم جهت فروش خودرو با قیمت کمتر از بازار نمود.
وی با اشاره به سوابق متهم، ادامه داد که بسیاری از قراردادهای منعقده به گونه‌ای است که تنها 4 درصد مشتریان خودروهای خود را دریافت کرده‌اند و باقی مشتریان با وعده‌های توخالی روبرو شده‌اند.
در ادامه‌ی جلسه، متهمان به اتهاماتی از قبیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شدند. بر اساس اظهارات نماینده دادستان، فعالیت‌های این شبکه شامل جمع‌آوری سرمایه به صورت مضاربه و انجام معاملات مالی غیرقانونی بوده است. در این پرونده جمعاً 26 متهم حقیقی و 2 متهم حقوقی وجود دارد.
همچنین حداد به حجم بالای فساد مالی اشاره کرد و از جابجایی حدود 8 هزار میلیارد تومان سرمایه از سوی متهمان خبر داد. برخی افراد، اوراق بهادار و همچنین سرمایه‌هایی نظیر منزل و خودرو را به عنوان آورده از قبل سواستفاده کرده‌اند.
نماینده دادستان همچنین در ادامه اظهار داشت که متهمان علاوه بر کلاهبرداری، از تبلیغات گسترده در سطح شهر و فضای مجازی نیز برای جذب سرمایه استفاده می‌کردند. تأسیس موسسات خیریه به‌عنوان پوششی برای اعتمادسازی به شکایات و انتقادات نیز استفاده می‌شد.
در پایان جلسه، قاضی با توجه به تعداد بالای شکات، از آن‌ها خواست تا اظهارات خود را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند و اعلام کرد که جلسه بعدی روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
دادستانی مشخص کرده است که علاوه بر رسیدگی به پرونده، جبران خسارت به مالباختگان نیز به عنوان یک هدف اصلی در دستور کار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
