به گزارش راه شلمچه، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده دوره‌های هشتم و نهم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نوشت: این روزها قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. نکات خوبی در این قانون پیش‌بینی شده هر چند هنوز به بحث و بررسی بیشتر نیازمند است اما در باب تعیین شرایط برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مصادیق رجل سیاسی، به نظرم به نکاتی باید توجه کرد از جمله آنها منع رییس دستگاه قضا و رییس مجلس از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است.
در دلایل توجیهی این پیشنهاد به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
یکم - وقتی ریاست یکی از دو نهاد اساسی کشور (قوه قضاییه و مجلس) بر عهده فردی است و وی در آن جایگاه در حال خدمت‌رسانی است، طبعا تمرکز فکر و ذهن این مقام بر رقابت و فعالیت‌های انتخاباتی‌اش در فاصله حدود شش ماه تا یک سال قبل از انتخابات، به انجام وظیفه اصلی و بالفعلی که بر عهده دارد، لطمه می‌زند.
این طرح سبب رها شدن دو قوه مهم کشور از آفات سیاست بازی‌های متعارف انتخاباتی خواهد شد. طبعا اگر روسای مجلس و قوه قضاییه بدانند که نمی‌توانند کاندیدا شوند، ظرفیت زیادی از توان آنها و زیر مجموعه‌شان در خدمت به مردم آزاد خواهد شد.
دوم - مواضع، تحرکات و فعالیت‌های رییس دستگاه قضا و رییس مجلس به دلیل جایگاهی که دارند، از اکثر تریبون‌ها و خصوصا صدا و سیما منعکس خواهد شد. مسئولان این دو جایگاه، وقتی کاندیدا هم باشند، طبعا انعکاس اخبارشان یک فرصت تبلیغی برای آنها و نظام اسلامی است. از این منظر، در صورت عدم کاندیداتوری این مقامات، هر اقدام و تصمیم درست و بجای آنها با انگ انتخاباتی مواجه نمی‌شود و برای نظام سرمایه اجتماعی تولید می‌کند و البته در صورت کاندیدا بودن، ای بسا نتیجه کاملا عکس خواهد داشت. علاوه بر این، استفاده از این فرصت‌های تبلیغی که مختص روسای قواست، در اختیار دیگر کاندیداهای انتخاباتی نیست الا در دوره دوم برای رییس جمهور مستقر با این تفاوت که وی به دلیل عملکرد چهارساله‌اش در مقام پاسخگویی هم قرار دارد.
سوم - کاندیداتوری کسانی که بر صندلی ریاست قوه قضاییه و مجلس تکیه زده‌اند و خیز ایشان برای تغییر صندلی و رسیدن به ریاست قوه مجریه، از نگاه مردم نوعی قدرت طلبی تلقی خواهد شد. خصوصا اگر رییس مجلس یا رییس قوه قضاییه به تازگی برای این جایگاه‌ها نصب یا انتخاب شده باشند. علاوه بر این، کاندیداتوری رییس قوه قضاییه در حالی که از رهبر انقلاب حکم قاضی‌القضاتی را دریافت کرده یا کاندیدا شدن رییس مجلس در حالی که از مردم برای حضور در مجلس رأی گرفته، به نوعی سخره گرفتن حکم رهبری و آرای مردم است و البته در صورت تازه بودن حضورشان در این جایگاه‌ها، قبح این عمل دو صد چندان می‌شود.
با کاندیدا شدن رییس مجلس و رییس دستگاه قضا مردم این ضرب‌المثل فارسی را به زبان می‌آورند که فلانی اگر بیل‌زن است، باغچه خودش را بیل بزند. کنایه از این که فلانی اگر قصد خدمت به مردم را دارد، در جایگاه ریاست قوه قضاییه که نصب شده یا در جایگاه ریاست مجلس که انتخاب شده، بهترین خدمات را می‌تواند ارائه دهد. تلقی مردم از این خیز برداشتن چیز دیگری خواهد بود؟!
چهارم - قطعا جایگاه‌های مهمی مثل رییس قوه قضاییه یا رییس مجلسی که در انتخابات ریاست جمهوری شکست می‌خورند، از نظر اعتبار در بین مردم و ساختار حاکمیت مانند قبل از آن نخواهد بود. مشروعیت و نفوذ کلام رییس مجلس یا رییس قوه قضاييه‌ای که آرای مردمی را به دست نیاورده و شکست خورده، دچار علامت سئوال می‌شود و نتیجه آن جز تضعیف جایگاه رییس مجلس و رییس قوه قضاییه نخواهد بود.
پنجم - نکته دیگر این است که تعامل رؤسای قوای شکست خورده در انتخابات با رییس جمهور منتخب در دوره پس از انتخابات، دچار اختلال می‌شود. به این معنا که هرگونه مواجه‌ای از سوی رؤسای مجلس و قوه قضاييه با تخلفات یا اشتباهات رییس جمهور منتخب با دید انتقامجویی شکست انتخابات، تفسیر و بازنمایی می‌شود.
ششم - بدیهی است که اگر رییس مجلس یا رییس قوه قضاییه، خود را برای خدمتگذاری در جایگاه ریاست جمهوری توانمند می‌بینند و می‌خواهند این میدان را بیازمایند، می‌توانند در فاصله زمانی‌ای که قانون تعیین می‌کند (مثلا شش ماه قبل از انتخابات) از سمت ریاست قوه، استعفا کرده و خود را در برابر انتخاب مردم قرار دهند.
شاید اشکال شود که برخی از این نکات، درباره کاندیداتوری وزرا هم صادق است. این اشکال بلا وجهی است چرا که تفاوت جایگاه وزیر با رؤسای دستگاه قضا و مجلس، خیلی زیاد است.
به نظرم در ضرورت تصویب چنین شرطی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دلایل دیگری هم می‌توان یافت. تصویب این شروط به قوه قضاییه و جایگاه ریاست مجلس درانجام وظایفی که برعهده دارند، کمک شایانی خواهد کرد.
حمید رسایی این طرح را به نظرسنجی گذاشت و برای موافقت و یا مخالفت خود اینجا را کلیک کنید:
getdesktop.telegram.org.
در آخرین نظرسنجی بدست آمده به شرح زیر است:
