به گزارش راه شلمچه، روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «انتخابات آمریکا و اقتصاد ایران» نوشت: «اگر جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شود، انتخاب او چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ نخستین تأثیر آن کاهش فشار اقتصادی خواهد بود که ترامپ در دو، سه سال گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
اگر بایدن رأی بیاورد، بحران اقتصادی ایران حل می‌شود!
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «دموکرات‌ها جنساً نرم‌تر از جمهوری‌خواهان هستند. روی‌کارآمدن دموکرات‌ها در آمریکا در سال آینده میلادی به‌احتمال بسیار زیاد فشار کنونی اقتصادی‌ای را که ترامپ بر ایران وارد کرده، تعدیل خواهد کرد. اگر با انتخاب بایدن فروش نفت ایران آغاز شود و به‌تدریج گسترش یابد، بحران اقتصادی کنونی ایران به‌تدریج فروکش خواهد کرد. با آزادی تدریجی صادرات کالاهای دیگر هم درآمد دولت و هم درآمد مردم افزایش خواهد یافت.»
بایدن بیاید، فقر کاهش می‌یابد!
شرق در ادامه تصریح کرد در صورت پیروزی دموکرات‌ها «حرکت به‌سوی رفاه نسبی شتاب خواهد گرفت. ارزش برابری دلار به‌تدریج کاهش خواهد یافت که به مفهوم بالارفتن ارزش پول ملی خواهد بود. فقر کنونی در طبقات پایین اقتصادی به‌تدریج کاهش خواهد یافت. مسکن و اجاره‌بها نیز پایین خواهد آمد. چنین تحولی در بهای کالاهای موردنیاز مردم تأثیر خواهد گذاشت. روابط تجاری ایران با کشورهای اطراف و اروپا و خاور دور نیز بهبود خواهد یافت. این تغییرات اگر مثبت باشد سود آن نصیب دولت بعدی در ایران خواهد شد. دولت بعدی این تحولات را به‌عنوان نتیجه عملکرد بهتر دولت خود به رخ مردم خواهد کشید. مخالفان دولت هم‌هاج و واج از هم می‌پرسند «پس چی شد» این‌همه زحمات ما؟.»
این سطرها اقرار صریح یک روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب است مبنی بر اینکه این جماعت برای اداره کشور برنامه‌ای ندارند و تمام نگاه آنها به دستان مردم آمریکا است که چه کسی را در برگه‌های رأی می‌نویسند. طیفی که از سال 1392 تاکنون دولت و شورای شهر و شهرداری تهران و چند شهر بزرگ کشور را در دست داشته‌اند و چهار سال مجلس دهم را نیز در اکثریت بوده‌اند. اینکه در آستانه اتمام دوره 4 ساله شورای شهر حتی خود اصلاح‌طلبان از عملکرد شورای شهر اصلاح‌طلب تهران انتقاد می‌کنند که بیش از سه سال گذشته اقدام قابل‌ذکری انجام نداده‌اند ریشه در همین باور دارد که این جماعت خودشان نه برنامه‌ای برای اداره کشور دارند و نه عرضه آن را. لذا گمان می‌کنند با روی کار آمدن یک دموکرات در آمریکا، ایران بهشت می‌شود، این در حالی است که دموکرات‌ها در کشور خودشان هم نمی‌توانند بهشت تخیلی اصلاح‌طلبان را ایجاد کنند چه برسد به کشوری که از اساس با آن مشکل دارند.
پمپاژ نفرت علیه «اجرای عدالت» با ادعای اصلاح‌طلبی!
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به مدیرمسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم روز گذشته در شرایطی که قوه قضائیه داغ عدالت بر تن یک ابر مفسد اقتصادی و یک قاتل جنایتکار نشانده بود، ترجیح داد به جای تمجید از اجرای عدالت، با تیتر «روز اعدام و زندان» به پمپاژ نفرت علیه آن بپردازد. این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی که در کارنامه خود سابقه مشعشعی از حمایت از اغتشاشگران و آشوبگران و جاسوسان و مفسدان اقتصادی گرفته تا تریبون دادن به سرشبکه عناصر ضدانقلاب را دارد، مشخص نکرده که از اعلام حکم حبس ابد برای یک مفسد اقتصادی ناراحت است یا اجرای حکم قصاص علیه یک قاتل، که این‌گونه به نفرت پراکنی علیه اقدام درخور تحسین و تمجید قوه قضائیه پرداخته است.
نکته قابل‌تأمل اینکه جریان تحریف و نفاق مدت‌هاست که پروژه مشروعیت‌زدایی از قوه قضائیه آن‌هم به روش بسیار خطرناک «قدیس-سازی» از متهمان را در پیش گرفته که تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد و حیات کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. و این دقیقاً نقطه‌ای است که «سناریونویسان» سرویس‌های جاسوسی دشمن دو سه سالی است که آن را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار‌داده‌اند. این سناریوی عملیاتی به نحوی پیش‌رونده و تکمیلی، بر حسب مقتضیات روز، شکل و جامه‌ای جدید به خود می‌پوشاند و حول محوری تازه فعال می‌شود.
قدیس‌‌سازی از محکومان جرائم امنیتی حتی از نوع سخت چون قتل و جنایت، به انفعال کشاندن قوه قضائیه و انداختن آن در یک روند فرسایشی مداوم برای کلنجار بی‌وقفه در برابر افکار عمومی تحریک‌شده، کند کردن تیغ اجرای عدالت، خالی کردن زیرپای احکام شرعی منصوص و مؤکد چون قصاص، ایجاد فشار روانی و عاطفی برای عوامل امنیتی و قضایی به ویژه قضات در مواجهه با جرائم ضدامنیتی، قبح‌زدایی از قانون‌شکنی و عبور از خط قرمز حمله و هجمه فیزیکی و حتی حذف نیروهای حافظ امنیت و در یک نگاه کلی، «مشروعیت‌زدایی» از دستگاه قضایی، به‌ویژه در سال‌های اخیر به عنوان کار ویژه طیف مدعی اصلاح‌طلبی در دستور کار قرار گرفته است، که ضرورت دقت نظر نهادهای مربوطه را مطلبد.
تورم را نمی‌توان متوقف کرد؛ توقعات مردم را کاهش دهیم!
روزنامه زنجیره‌ای ابتکار در گزارشی با عنوان «پیامد نرخ بهره منفی در اقتصاد» نوشت: متهم موج جدید تورم در اقتصاد ایران را بشناسید.
در این گزارش به نقل از یک کارشناس آمده است: در ماه‌های اخیر نوسانات شدیدی در بازار ارز و سایر بازارها داشتیم. باید توجه کنیم عاملی که باعث این نوسانات شدید شده، نگرانی‌های تورمی مردم و نگرانی از افزایش تورم در آینده است؛ چیزی که به‌عنوان انتظارات تورمی از آن یاد می‌شود و راه مبارزه با این مسئله هم کاهش توقعات مردم و کاهش انتظارات تورمی است. با توجه به نوسان نرخ دلار و رشد قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات، به نظر نمی‌آید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر جهت دهد. از همه بدتر اینکه قیمت این دارایی‌ها در سطوح بالا در حال تثبیت شدن است. در این میان چیزی که می‌تواند حداقل تورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگه دارد، کنترل انتظارات تورمی است.
نبود رقابت میان کاندیداها یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت!
روزنامه اینترنتی همدلی در یادداشتی نوشت: روز جمعه ۲۱ شهریور ماه، پس از ماه‌ها، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم برگزار شد. یکی از این حوزه‌های انتخابات، حوزه اهواز، کارون، حمیدیه و باوی بود. در این انتخابات، حدود 80 هزار نفر رأی داده‌اند که نماینده منتخب با ۴۵ هزار رأی به مجلس، راه یافت. یک مقایسه با مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم، نکات قابل توجهی را در اختیار قرار می‌دهد.
نویسنده بعد از مقایسه با دوره‌های گذشته نتیجه گرفته که مشارکت مردم در انتخابات (در این حوزه انتخابیه) کاهش یافته است.
وی ادامه داده است: «اگر چه عواملی چون کرونا و مسائل معیشتی در کاهش مشارکت بوده‌اند ولی قطعاً نبود رقابت اساسی میان کاندیداها، می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت در نظر گرفته شود.»
در انتهای این پیام آمده است: «این انتخابات می‌تواند به عنوان یک انتخابات آزمایشی برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری سال آینده در نظر گرفته شود. در صورتی که رقابت مؤثر سیاسی میان جناح‌ها وجود نداشته باشد به طوری که مردم نسبت به حضور در سرنوشت خود امیدوار باشند و مردم احساس بکنند که می‌توانند به برنامه‌های کاندیداها رأی بدهند، از حالا می‌توان کاهش مشارکت بیشتر مردم حتی نسبت به انتخابات مرحله اول مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ را پیش‌بینی کرد.»
گویا مدعیان اصلاحات که عملکرد خود و دولت مورد حمایتشان باعث تضعیف امید و اعتماد در افکار عمومی شده است نمی‌خواهند باور کنند که مردم دست رد بر سینه آنان زده و دیگر شعارها و گفتمان اصلاحات را باور نمی‌کنند. آنها تلاش می‌کنند کاهش مشارکت در چند شعبه را به عدم وجود رقابت سیاسی ربط دهند حال آنکه بازندگان سیاسی در انتخابات اخیر (اسفند 98) مجلس شورای اسلامی، با حضور چهره‌های مشهوری چون مجید انصاری، چند لیست ارائه کردند و رأی نیاوردند!
شریعتی: نباید مردم احساس کنند که اصلاح‌طلبان در عالم هپروت هستند
سعید شریعتی، از دستگیرشدگان فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اصلاح‌طلبان باید نشان دهند که اگر می‌گویند با برخی نظارت‌ها مخالفیم در این مسئله دغدغه معیشت مردم و مبارزه با فساد هم نهفته است. یا اگر تغییراتی در جهت گیری‌های سیاسی خارجی در جهت تعامل با دنیا پیشنهاد می‌کنند؛ نشان دهند در قالب دولت- ملت ایران نتیجه آن چگونه بر معاش و معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. اگر ما نتوانیم این ربط و نسبت‌ها را درست تعبیر کنیم و برای مردم قابل فهم نباشد و احساس کنند که ما در هپروت به سر می‌بریم، طبعاً رویکردی نخواهند داشت.»
گرانی دلار، سکه، مسکن، خودرو، لوازم خانگی، اقلام خوراکی و...همگی میوه و ثمره برجام است. همان توافقی که مدعیان اصلاحات آن را فتح‌الفتوح و عامل گشایش عظیم اقتصادی معرفی کرده بودند.
مدعیان اصلاحات اکنون هفت سال است که اکثریت مطلق دولت را در اختیار دارند. این طیف در مجلس دهم نیز فراکسیون امید را در اختیار داشت اما سلفی حقارت و جشن تولد صفحه اینستاگرامی و کمیته رفع حصر را به یادگار گذاشت.
واقعیت این است که مدعیان اصلاحات فرسنگ‌ها با مطالبات اصلی مردم فاصله دارند.
فرار به جلو به جای پاسخگویی در ماجرای هفت تپه
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با روتیتر «واکنش واعظی و دژپسند به تلاش‌ها برای خلع ید شرکت هفت تپه» و تیتر «واگذاری شرکت‌ها به نفع افراد خاص، خصوصی سازی نیست» منتشر کرد و نوشت: «دو هفته پیش بود که در جلسه‌ای به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درگیر پرونده شرکت هفت تپه، مسائل این واگذاری بررسی و مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور همه ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند. اما به ناگهان، دیوان محاسبات طی گزارشی از آنچه تخلفات واگذاری و نحوه اداره این شرکت خواند، خواستار فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی شد. رسانه‌های منتقد دولت به صورت گسترده‌ای از این گزارش استقبال کردند. این درحالی است که در جلسه تشکیل شده به ریاست جهانگیری، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم گیری نهایی اعلام کنند. اما تنها پس از دو هفته از این مهلت تعیین شده، گزارش جدید، رویکرد تازه‌ای را برای حل مسئله این شرکت پیشنهاد کرد. این درحالی است که جلسه مورد اشاره به ریاست جهانگیری، با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، و... برگزار شد.»
واعظی به ایران گفته است:... متاسفانه مسئله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و (این طوری) فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را (اظهارنظر) نکند.
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه «برخی هم معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد» تاکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این (شخص) می‌تواند به عهده بگیرد... یا به گونه‌ای در ذهنشان باشد که خصوصی سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی سازی درست و واقعی نخواهد بود.
دولت طی سالیان اخیر، در اقدامی خلاف منافع ملی برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به ثمن بخس به افراد نا اهل و فاقد صلاحیت، به اسم خصوصی‌‌سازی واگذار کرد، اکنون که نابسامانی‌های حاصل از این مسئله دامنگیر تولید و کارگران شده است، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و ارگان دولت با فرار به جلو می‌گویند واگذاری شرکت‌ها به نفع افراد خاص، خصوصی سازی نیست!
منبع؛ کیهان
