به گزارش راه شلمچه، مدعیان اصلاحات ـ اعتدال از یک سو با فریبکاری مدعی‌اند که رئیس‌جمهور و دولت اختیار ندارند اما از سوی دیگر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری به خط شده‌اند! محمدرضا عارف، بیژن زنگنه، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف، مسعود پزشکیان، مصطفی کواکبیان، محسن هاشمی، محمدعلی افشانی، محمدصادق خرازی، مصطفی معین، سورنا ستاری، محمد صدر، علی طیب‌نیا، محمود صادقی، محمدباقر نوبخت، عباس آخوندی، محسن رهامی، علی مطهری، محسن مهرعلیزاده، رامین مهمانپرست، محمدجواد آذری جهرمی و... بخشی از قطار نامزدهایی‌اند که اردوگاه اصلاحات برای کسب کرسی ریاست جمهوری مطرح کرده است.
افرادی که در حد اداره یک بخشداری یا کارمندی در یک اداره هم نیستند
فارغ از اینکه برخی از افراد نام برده حتی در حد اداره یک بخشداری یا کارمندی در یک اداره هم نیستند، باید گفت؛ افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی بی‌تدبیری، بی‌کفایتی و کم‌کاری خود را گردن کمی اختیارات می‌گذارند و حال آنکه بیش از 40 سال در پست‌های مختلف اجرایی و تقنینی بوده‌اند و با ضوابط و مقررات و سازوکارها آشنا هستند و اگر ادعا دارند که رئیس‌جمهور فاقد اختیارات است، باید پرسید چرا برای کاندیداتوری در انتخابات به جوش و خروش می‌افتند؟
طیف مدعی اصلاحات نهاد اجماع‌ساز موسوم به ناسا هم تشکیل داده و مشغول برنامه‌ریزی برای انتخابات است و جالب و قابل تأمل این است که در همین حال، بهزاد نبوی رئیس این نهاد و عضو سازمان منحله مجاهدین (انقلاب) در گفت‌وگو با روزنامه حزب‌اشرافی کارگزاران مدعی شده بود که دولت حداکثر 15 درصد قدرت را در کشور در دست دارد!
اختیار نداریم؛ عملیات روانی مشمئز‌کننده
نداشتن اختیارات یکی از محورهای فریبکارانه و مشمئز‌کننده در عملیات روانی مدعیان اصلاحات بوده است. باید از سیاست‌بازان بی‌صداقتی که ادعای کمبود اختیارات دولت را دارند، پرسید که اگر دروغ نمی‌گویند و واقعاً دولت 15 درصد بیشتر اختیار ندارد! چرا وعده‌های پرسروصدا در انتخابات دادند و خود را تضمین دولت اعلام کردند؟ چرا زمان انتخابات نمی‌گفتند اختیارات دولت و رئیس‌جمهور
کم است؟
اردک‌لنگ، ضعیف و ناتوان، اجاره‌ای و عاریتی!
مگر اینها خاتمی‌و روحانی را «اردک‌لنگ، شاه‌حسین، ضعیف و ناتوان، اجاره‌ای و عاریتی» نخوانده‌اند که حالا در موسم انتخابات به صف شده و قابلمه گذاشته‌اند و ادعا دارند که می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟ این طیف همزمان با ادعای کمبود اختیارات، دولت را ناتوان از توان مدیریتی و برنامه‌ریزی و فشل هم اعلام کرده است و این در حالی است که دولت روحانی بیشترین اختیارات را در میان دولت‌ها و رؤسای جمهور داشته است.
تناقض و بی‌صداقتی
افراطیون مدعی اصلاحات که با وعده‌های پر طمطراق، دروغ و توخالی و دوقطبی‌سازی در انتخابات ادعا می‌کند که همه مشکلات را با مذاکره حل می‌کنند اما پس از وارونه از آب درآمدن وعده‌هایشان برای فرار از پاسخگویی در قبال بی‌کفایتی، مدعی نداشتن اختیار می‌شوند و همزمان برای انتخابات تدارک می‌کنند دچار تناقض، بی‌صداقتی، بیگانگی با منافع ملی و خیانت‌اند.
این طیف، در ازای واگذاری امتیازات هسته‌ای نقد، مشتی وعده بدون تضمین گرفتند، نه خسارتی در صورت نقض عهد پیش‌بینی کردند، نه جایگاه معتبر حقوقی برای شکایت در صورت بدعهدی طرف مقابل، از خط قرمزها عبور کردند، منتقدان را که نسبت به رعایت قواعد نگارش توافق و خسارت‌های اعتماد بلاوجه به آمریکا هشدار می‌دادند، به جهنم حوالت دادند، رویکرد توافق به هر قیمت و ادامه اجرای برجام را در پیش گرفتند و تحریم‌های چند برابری جدید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را به ارمغان آوردند. آن همه رفت و آمد با غرب و امضای توافق با شما که هیچ‌کاره بودید انجام شد؟!
مدعیان اصلاحات به توجیه‌گر نقض عهد دشمن و تبلیغاتچی و کارچاق‌کن آنها تبدیل شدند و منافع ملی را قربانی منافع باندی خود کردند. آنها چشم بر ظرفیت‌های عظیم داخلی بستند و تحریم داخلی را رقم زدند. بیش از 7 سال به امید نگاه مثبت غرب و وعده‌های پوچ، فرصت‌های تدبیر اقتصادی و فعال‌سازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی را بر باد دادند.
بیش از 7 سال فرصت‌سوزی
وضعیت فعلی پیامد بیش از 7 سال فرصت‌سوزی دولت با وجود همه اختیارات است و اصلاح‌طلبان باید پاسخ دهند که چرا سهمیه‌بندی و کارت‌سوخت و افزایش تدریجی و سالانه قیمت برای 4 سال را کنار گذاشتند و خسارت 144 هزار میلیارد تومانی را به کشور تحمیل کردند؟! نمی‌شد این رقم سنگین را هزینه رونق تولید و ایجاد اشتغال کرد؟! چرا با بی‌اعتنایی به عرصه مسکن، از رونق 250 شاخه شغلی و صنعتی و کاهش تورم جلوگیری و فشار بالایی را به مستأجران وارده کردند؟ چرا به ذخایر طلا و دلار چوب حراج زده و 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را به کام دلالان و سوداگران ریختند؟ و نقدینگی را به بخش‌های مولد هدایت نکردند؟ چرا با تحمیل سیاست تعلیق و انتظار به کشور، شرطی‌سازی اقتصاد، کم توجهی به ظرفیت تجارت با همسایگان و محدود کردن دیپلماسی به آمریکا و اروپا نفس تولید و پیشران‌های اقتصادی را گرفتند، تورم 600 تا 800 درصدی نقدینگی، نرخ ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن را به کشور تحمیل کردند و تیغ تحریم را تیزتر کردند؟ چرا حقوق‌های هنگفت نجومی دادند و شرکت‌های بزرگ و زرخیز دولتی را به ثمن‌بخس واگذار کردند؟
چوب خشک
سعید لیلاز، عضو کارگزاران به یورونیوز گفته بود: اگر اختیاراتی که به دولت داده شد، به چوب خشک داده بودند، وضعیت اقتصاد بهتر از وضعیت فعلی بود.
ناصر قوامی، فعال اصلاح‌طلب گفته بود: اینکه بعضا گفته می‌شود اختیارات رئیس‌جمهور کم است و محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور وجود دارد، اتفاقا رئیس‌جمهور اختیارات زیادی دارد.
وی گفته بود: هر رئیس‌جمهوری بتواند از همین اختیاراتی که دارد به درستی استفاده کرده و بدون توجه به حواشی به اداره کشور بپردازد در کار خود موفق خواهد بود.
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: حجم بودجه امسال 240 هزار میلیارد تومان است در حالی که حجم تولید ملی ما 320 هزار میلیارد تومان است یعنی بودجه 76 درصد از حجم تولید ملی است این به آن معناست که سه چهارم اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
به گزارش کیهان، ارگان دولت چند روز پیش طی یادداشتی نوشت: «امروز سهم دولت از اقتصاد کشور بواسطه صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها حدود ۸۴ درصد است. وقتی به‌ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور نگاه می‌اندازیم، صندوق‌های بازنشستگی حدود ۲۲ درصد، خصولتی‌ها تقریبا۲۲ درصد، دولت به شکل مستقیم حدود ۴۰ درصد در این سبد سهم دارند.»
