به گزارش راه شلمچه، محمد محمد رضایی از نمایندگان نام آشنای دوره ششم مجلس هستند. وی با تحصن تک نفره در برابر تریبون وافشاگری ها در مورد خرید هواپیماهای فرسوده از ترکیه هیئت رئیسه مجلس ششم را وادار به دادن وقت برای قرائت گزارش تحقیق وتفحص از ناوگان هوایی کشور نمود.
سپس از هیئت رئیسه مجلس دوره هفتم به خاطر تعلل در ارسال پرونده تحقیق وتفحص ناوگان هوایی به قوه قضائیه به دادسرای کارکنان دولت اعلام شکایت نمود. به گفته او چون دوتن از اعضای هیئت رئیسه مجلس دور هفتم روحانی بودند. به اعتبار آن دو شخص روحانی پرونده تخلف هیئت رئیسه مجلس دور هفتم به دادگاه ویژه روحانیت رفت و در آنجا مسکوت ماند.
این نماینده ادوار مدتی است .با نشر کلیبها و نوشتن مطالبی در صفحه شخصی خود نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی اش دراستان کردستان اعتراض می کند. در اخرین نامه ای که برای دادستان کل کشور همراه مدارکی ارسال کرده است. پرونده سازی های اخیر علیه خودرا را ناشی از اعمال نظر شخصی مقامات قضایی محلی برای خفه کردن صدا وشکستن قلم خود دانسته است.
محمد رضایی در نامه خود به منتظری دادستان کل کشور که نسخه ای از آنرا در اختیار دیده بان گذاشته است. نوشته است.
چون شاکی اولیه پرونده اش مقیم استان البرز وخود وی ساکن استان تهران بوده است . دادگاههای کردستان صلاحیت رسیدگی نداشته اند وباید پرونده را به دادسرای تهران ارسال می کردند. با وجود ارسال درخواست به دادسرای محل ترتیب اثری به آن نداده وخودرا صالح به رسیدگی دانسته اند.
این روزنامه نگار که سابقه دبیری سرویس های سیاسی و مجلس روزنامه همبستگی در رزومه خود دارد. مدعی است پرونده ای که در شهر بیجار برایش تشکیل داده اند. براساس پرینت مطلبی جعلی با اکانتی ناشناس است .
وی اضافه می کند. با طرح شکایت در دادسرای ناحیه شش تهران به کمک پلیس فتای پایتخت مالک آن اکانت که فردی نظامی است. شناسایی ومعلوم گردید مطلب مورد استناد در کیفرخواست وحکمی که علیه او بدون حضورش در دادگاه بدوی صادر کرده اند.مستند به پیامی جعلی است که با اکانت خودشاکی وارد تلگرام شده است.
محمد رضایی بیان داشت: چون از پشت پرده پرونده سازی در منطقه خبر دار بودم . نه در بازپرسی حاضر و نه در دادگاه محلی شرکت کردم . دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۱ استان نیز هماهنگ با زیرمجموعه بدون اطلاع قبلی ویا دعوت از اینجانب برای اخذ آخرین دفاع ویا رفع نقص تحقیقات و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده بدون توجه به تخلف انتظامی دادگاه بدوی که باتاخیر ۶۵ روزه دادنامه شبه سیاسی بطور غیابی صادر کرده است. آنرا تایید می کند.
این کنشگر مبارزه با فساد چنین شرح داد. روز عید برای سرکشی به پدر ومادرم به شهرستان رفته بودم . مطلع شدم بازپرس پرونده بدون اعتنا به لایحه ارسالی و فقدان صلاحیت قضایی قبل از احراز اصالت پیامهای مجازی منتسب به اینجانب که بعضی از آنهاجعلی هستند. خودسرانه اقدام به صدور حکم جلب می نماید. با حضور در دادسرا ضمن تکرار عدم صلاحیت دادسرای بیجار آدرس اقامتگاه خودرا قید و صراحتا نوشتم .در دادسرای تهران از خود دفاع خواهم نمود. متاسفانه قاضی کشیک که روحانی بود از پذیرش کارت نمایندگی مجلس امتناع نمود و در آستانه تحویل سال بازداشت نمود.
آنچه را هم که اینجانب به عنوان جرایم مشهود به دادستان منطقه که او نیز فردی روحانی می باشد. منعکس کرده ام . چون نامی از فردخاصی در آنها برده نشده بود. وهنوز هم درصفحات مجازی اینجانب سابقه آنها موجود و حذف نکرده ام. واجد تعقیب قضایی نیستند
این روزنامه نگار تا کید کرد. اراده ای ناصواب درپشت پرونده سازی علیه فعالان رسانه ای در استان کردستان فعال هستند. چالش های قضایی برای اهالی رسانه ایجاد کرده اند.
در صیانت از قداست دستگاه قضایی کشور وقضات وکارکنان شریف آن ریاست محترم قوه قضائیه یا دادستان محترم کل کشور دخالت وبا تخلف قاضی های مربوطه برخورد نمایند.
