راه شلچه- سیدیاسر جبرائیلی؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -که یکی از مراکز تئوریزه کننده حذف ارز 4200 بود- در گزارش جدیدی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» حذف ارز 28500 را توصیه کرده است. به عبارت دقیق‌تر، توصیه این مرکز آن است که همانطوریکه سال گذشته ارز 4200 برای کالاهای اساسی حذف شد، ارز 28500 نیز حذف شود و نرخ 38600جایگزین شود. همچنین نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری مواد اولیه به 38600 افزایش یابد. یعنی هم دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌باید، 35 درصد گران‌تر شود، هم محصولاتی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، 35 درصد گران‌تر شوند.
نتیجه این تجویز سیاستی، همان است که سال گذشته در قضیه حذف 4200 شاهد بودیم. حذف ارز 4200 در سال 1401 موج تورمی سنگینی ایجاد کرد که نه‌تنها به 4 قلم کالای مورد ادعا محدود نشد و انبوهی از کالاها را در بر گرفت، بلکه موجب افزایش قیمت سکه و ارز نیز شد. در پایان سال نیز بانک مرکزی رسما گزارش داد که «سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد». با وجود این تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس مجددا توصیه کرده است که ارز 28500 نیز حذف شود. یعنی تجربه 1401 تکرار شود.
یک نکته بسیار مهم اینجا وجود دارد و آن اینکه باید دقت کنیم بحث، کمبود ارز نیست؛ ارز هست، اما گران است. یعنی کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نیست. ارز وجود دارد، اما دارندگان ارز غیرنفتی، که عمدتا غول های فولادی و پتروشیمی هستند، همانطوریکه زیربار قیمت 4200 دولت نرفتند، زیر بار قیمت 28500 نیز نمی‌روند و ارز خود را گران‌تر(38600) می‌فروشند. توصیه مرکز پژوهش های مجلس این است که دولت از نرخ ارزی که فولادی ها و پتروشیمی‌ها تعیین کرده‌اند، تبعیت کند و ارز نفت را هم که به قیمت 28500 به کالاهای اساسی می دهد، به 38600 افزایش دهد. با این رویکرد، چنانکه سال گذشته به عینه تجربه کردیم، فردا روزی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که این غول‌های ارزی، به همین 38600 نیز رضایت دهند و نرخ را بالاتر نبرند. این دور باطل بلاتردید ادامه خواهد یافت.
چنانکه بارها گفته و نوشته‌ایم، بالا رفتن نرخ ارز، اگر قیمت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و گوشت تا خودرو و مسکن را برای مردم بالا می‌برد، در سوی دیگر ذینفعانی دارد. صاحبان دلار و شرکت‌هایی که محصولاتشان را به دلار قیمت‌گذاری کرده و می فروشند، از محل افزایش نرخ ارز سود می‌کنند، و همه حقوق بگیران از معلم و استاد دانشگاه تا کارگر و کارمند، روز به روز فقیرتر می‌شوند. یکی از پالایشگاه‌های نفت رسما در صورت مالی خود گزارش داده است که به ازای هر یک درصد افزایش قیمت دلار، سود این شرکت یک درصد افزایش می‌یابد. وضعیت درباره تمامی شرکت هایی که محصولاتشان را دلاری می فروشند همین است. اما آیا حقوق کارگر و کارمند و پرستار و استاد دانشگاه و معلم نیز با یک درصد افزایش دلار، یک درصد افزایش می یابد؟!
از یکی از فعالان صنعت طیور که قبلا به درستی افزایش قیمت مرغ به 80 هزار تومان را در صورت حذف 4200 پیش بینی کرده بود، خواستم اثر افزایش نرخ ارز به 38500 را روی قیمت مرغ محاسبه کند. گزارش داد که در این صورت، قیمت مرغ در هر کیلوگرم از 80 هزار تومان فعلی به حدود 120 هزار تومان افزایش خواهد یافت! به همین نسبت، افزایش قیمت سایر اقلام (فقط آن چهار قلم!) را هم حدس بزنید. دولت از یک سو نرخ ارز را آزاد می‌کند، اما در سوی دیگر جلسه تنظیم بازار می‌گذارد و برای مرغ قیمت دستوری تعیین می‌کند.
یعنی غذای مرغ را گران می‌کند اما به مرغدار اجازه گران کردن مرغ را نمی‌دهد. نتیجه این می شود که مرغداری‌های کشور به دلیل به صرفه نبودن تولید، تعطیل می‌شوند. اخیرا در بازدیدی که از یکی از شهرستان‌ها داشتم، مسئولان شهرستان گزارش دادند که تولید مرغ در آن شهرستان از 40 تن به 10 تن کاهش یافته است. نتیجه این فاجعه، کمبود مرغ در بازار و روی آوردن به واردات برای تنظیم بازار است. نان این وضعیت را چه کسانی می خورند؟ صاحبان دلار و دلاری فروشان... وقتی سوال می‌کنیم که چرا برای مرغ قیمت گذاری می کنید اما برای ارز، جلسه تنظیم بازار برگزار کرده و قمیت گذاری نمی کنید، می‌گویند قانون برای ارز گفته است «شناور مدیریت شده»! خب چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ چرا قانون را جراحی نمی‌کنید؟!
ادعای نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با افزایش نرخ ارز از 28500 تومان به 38600 تومان (مرکز مبادله)، تورم کاهش می‌یابد چون درآمد دولت افزایش یافته و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد. اشکال این تجویز سیاستی خطی و تک بعدی، که ریشه تورم را در نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت می‌داند -و متاسفانه سال گذشته نیز با همین نگاه غلط ارز 4200 حذف شد- این است که عنایت نمی‌کند افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی کسری بودجه است. یعنی آقایان می‌گویند برای کاهش کسری بودجه، دولت ارز را گران کند تا درآمدهایش بیشتر شود، اما توجه ندارند که وقتی ارز گران می‌شود، هزینه‌های دولت بیش از درآمدهایش افزایش می‌یابد و اتفاقا کسری بودجه بیشتر می‌شود!
خوب است آقایان به این پرسش پاسخ دهند: سال گذشته بودجه عمومی دولت 1527 همت بوده که در سال جاری به 2263 همت افزایش یافته است. یعنی بودجه عمومی دولت در سال 1402 نسبت به 1401 حدود 48 درصد افزایش یافته است. دلیل این افزایش چیست؟ آیا دولت به اندازه این 48 درصد کار و پروژه جدید تعریف کرده است؟ یا خیر، به دلیل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایش افزایش یافته است؟ آیا به تناسب این افزایش هزینه‌ها، درآمدهای دولت نیز افزایش یافته است؟ خیر! نتیجه: تشدید کسری بودجه؛ و این دور باطل ادامه دارد...
خلاصه کلام اینکه این سیاست‌ها، هم دولت را فقیر می‌کند و هم ملت را. سال گذشته تورم نزدیک 50 درصد بود، اما حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافت. چرا؟ چون دولت درآمد کافی برای جبران تورم ندارد. به همین شکل، امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیز از دولت سلب می‌شود؛ امکان هزینه دولت برای سلامت و آموزش نیز از آن سلب می‌شود. مردم نیز روز به روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. در آن سو اما، ثروت‌های نجومی نصیب انحصارگران دلار و دلاری‌فروشان می‌شود. پاسخ این سوال که چرا دولت و ملت ایران با وجود اینهمه ثروت خدادای فقیر هستند، همین جاست. این سازکارهای عدالت‌سوز، فقط با یک جراحی واقعی و اساسی ممکن است که همت و شجاعت می‌خواهد؛ و البته که در یک سیستم مرم‌سالار، تنها راهی که می‌توان بی‌عدالتی را از بین برد، اقدام سیاسی است. من بعد باید معیار بازشناخت انقلابی از غیرانقلابی، نه اردوگاه سیاسی افراد، که مواضع اقتصادی‌شان باشد. فعالان سیاسی، در هر طیفی و با هر عنوانی، باید تکلیف خود را با مسئله دلار و دلاری‌فروشی روشن کنند. باید صریح بگویند که موافق این وضعیت هستند که درآمد مردم به ریال و مخارجشان به دلار است یا خیر...
راهکار ما روشن است: تثبیت نرخ ارز در عددی زیر 20 هزار تومان؛ دلارزدایی و قیمت‌گذاری ریالی مواد اولیه ایرانی برای تولیدکنندگان ایرانی؛ حذف رقبای ریال از اقتصاد.
