به گزارش راه شلمچه، طی روزهای اخیر موضوع انتصاب یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس قبلی به سمت معاون پارلمانی وزیر کشور خبرساز شد. برخی رسانه ها گزارش دادند که «محمدجواد کولیوند» نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی قرار است به عنوان معاون پارلمانی وزارت کشور به مجلس یازدهم معرفی شود.
کولیوند که گویا خود خبر این انتصاب را تایید کرده در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ۴ سال مسئولیت ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها را داشت. وی در دوره مجلس نهم نیز در سال اول به عنوان عضو کمیسیون و در سال‌های دوم، سوم و چهارم نیز به عنوان نایب رئیس اول در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها حضور داشت.
محمدجواد کولیوند برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز ثبت‌نام کرد که توسط شورای نگهبان «رد صلاحیت» شد.
هشدارهای کیهان و واکنش قابل تامل دولت
پیشتر در گزارشی با عنوان « فصل کوچ وکیل‌الدوله‌ها از خانه ملت به خانه دولت» در همین روزنامه نسبت به جذب و به‌کارگیری اخراجی‌های خانه ملت در بدنه اجرایی کشور هشدار داده و نوشته بودیم: «بر اساس اعلام شورای نگهبان، 75 نفر از آن 192 نفر صلاحیت‌شان برای نمایندگی مجلس تأیید نشده است؛ همچنین کدخدایی بارها گفته است که مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، مسائلی مانند «مفاسد اقتصادی»، «مفاسد اخلاقی» و «ضدیت با حاکمیت» بوده است. از سوی دیگر هرچند رأی نیاوردن، صرفاً دلیل بر ناکارآمدی نیست و همه‌کسانی که بازنده سیاسی بوده‌اند (117 نفر از نمایندگان تأیید صلاحیت شده مجلس دهم) را نمی‌توان به یک چشم دید اما وقتی مردم در پای صندوق‌های رأی بر ناکارآمدی آنها برای مدیریت کشور مهر تأیید زدند، آیا رواست که بر مسند مدیریتی در وزارتخانه‌ها بنشینند؟»
دولتی که مصوبه‌های خود را هم نقض می‌کند!
البته واکنش دولتی‌ها نیز به این موضوع در نوع خود جالب توجه بود. ربیعی سخنگوی دولت بیست و نهم اردیبهشت‌ماه در نشست خبری خود با خبرنگاران ابتدا آن را خلاف واقع و قلب واقعیت عنوان کرد: «در فضای مجازی اظهاراتی در این زمینه شد که متاسفانه قلب واقعیت است و آنچه بیان شده غیر از این است.»
وی در ادامه با قطعیت از عدم به‌کارگیری نمایندگان سابق مجلس در دستگاه‌ها دولتی گفت و تصریح کرد: «به منظور جلوگیری از فشار دستگاه‌ها و باز بودن دست آنان برای نه گفتن، دولت تصمیم گرفت که این مورد با تشکیل یک کمیته در دفتر رئیس‌جمهوری بررسی شود».
ربیعی در این نشست از «فشارها برای جذب نمایندگان» به دولت به عنوان رویه‌ای مذموم یاد کرد و گفت: «معمولاً بعد از هر دوره مجلس فشارها برای جذب نمایندگان زیاد می‌شود. من به نوبه خودم چه در دوره‌ای که وزارت بودم و چه در دوران قبل شاهد این ماجرا بودم که افرادی بودند که به دستگاه‌ها و جاهای مختلف زنگ می‌زدند و آدم معرفی می‌کردند. این رویه مذمومی و سنتی غلطی بوده که ما تجربه هم داشتیم و با آن مواجه بودیم.»
سخنگوی دولت حتی از طرح این موضوع در دولت و تصویب مصوبه محرمانه‌ای مبنی بر ممنوعیت مذاکره و جذب نمایندگان در وزارتخانه‌ها گفت و افزود: «به منظور جلوگیری از فشار بر وزارتخانه‌ها این موضوع در دولت بحث شد و مذاکره هر وزارتخانه برای جذب افراد ممنوع شد. نمی‌دانم مصوبه خیلی محرمانه چگونه بیرون می‌رود و اعلام می‌شود، اما مصوبه دقیقاً همین بوده که این کار ممنوع است.»
دولت تدبیر دوربرگردان اخراجی‌ها به مجلس!
نکته قابل تامل اینکه ربیعی به‌کارگیری نیروها در سیستم دولتی را دارای فرآیندی خاص توصیف و منوط به استعلام از دستگاه‌های امنیتی کرده و گفته بود: «به‌کارگیری نیرو در سیستم دولتی و پست‌های مدیریتی فرآیند خاص خود را دارد. در این زمینه از دستگاه‌های امنیتی استعلام می‌شود منع قانونی نداشته باشد بر این اساس ما این کمیته را گذاشتیم تا علاوه بر کارمندانی که می‌خواهند برگردند، افرادی که می‌خواهند بیایند فشار از دستگاه‌ها برداشته شود.»
وی همچنین با تقبیح این اقدام توسط دولتها گذشته وعده داده بود: «خواهیم دید که در این دوره بسیار کمتر از دوره‌های قبل این اتفاق صورت خواهد گرفت، در حالی که می‌توانم تعداد بیشماری را به شما نشان دهم که در دوره‌های پیشین بدون شایستگی‌ها در جاهای مختلف این افراد به‌کارگیری شدند تا برای دوره بعد در آب نمک بمانند. این کارهای مذموم را ما حتماً دنبال نخواهیم کرد و بنا هم نداریم.»
اقدام خطرناک دولت و ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی
با همه این تفاسیر و قول و وعده‌های قاطعانه آقای سخنگو مبنی بر عدم به‌کارگیری نمایندگان سابق در دستگاه‌های دولتی، این روزها خبر رسیده دولت محترم قصد دارد نماینده‌ای که از سوی شورای نگهبان برای ورود به مجلس رد صلاحیت شده را از پنجره وزارت کشور به بهارستان برگرداند.
به گزارش کیهان، گرچه از دولتمردانی که پیش از این بارها خلف وعده و عدم پایبندی به قول و قرارهایشان با مردم ثابت شده جز این هم انتظار نمی رفت اما این اقدام اخیرشان مبنی بر به‌کارگیری اخراجی‌ها و ردصلاحیت شده‌های مجلس دهم که ناکارآمدی و بی‌عملی آنها برای همه محرز شده، با توجه به حساسیت موضوع و مشکلات و مصائبی که در آینده‌ای نزدیک برای مدیریت اجرایی کشور ایجاد خواهد کرد، ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی به آن را دوچندان کرده است.
