نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با بیان اینکه مردم نباید تاوان اختلافات را بدهند، اظهار داشت: بسیاری از مقامات کشوری با عملکردی قابل دفاع مازندرانی هستند و باید اختلاف ها را کنار گذاشت بر همین اساس تغییر دیدگاهها را به سمت نگاه سازنده دنبال می کنیم.
به گزارش سیده نسرین کاظمی نژاد خبرنگار راه شلمچه در مازندران ( ساری )، علی بابایی کارنامی افزود: این بی انصافی است که خدمات نمایندگان ادوار گذشته را نادیده بگیرم و نقدها باید منصفانه باشد.
وی افزود: در بحث طرح شفافیت آراء نمایندگان فرصت کافی وجود دارد که می تواند در موعد بهتری پیگیری شود اگرچه نامه شفافیت آراء را که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شده، امضاء نکردم اما در صورت طرح در صحن علنی، تمامی تلاش خود را برای اخذ رای لازم انجام خواهم داد.
بابایی شفاف سازی دارایی نمایندگان را مورد توجه قرار داد و گفت: اعتقاد بر این است نمایندگان مجلس یازدهم در آغاز کارباید میزان سرمایه های خود و اعضای خانواده را به صورت شفاف اعلام و پس از دوره نمایندگی نیز این اموال و دارایی بررسی و به صورت علنی به اطلاع مردم برسد تا آنان قضاوت کنند.
در عزل و نصب مدیران دخالت نمی کنم
بابایی کارنامی با اشاره به اینکهدر عزل و نصب هیچ یک از مدیران استانی و شهرستانی دخالتی نخواهم کرد، بیان داشت: این مسئله در حیطه اختیارات مدیران اجرایی و استاندار قرار دارد و کار قوه مقنّنه و نمایندگان نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است.
نماینده مردم ساری و میاندرود یکی از دلایل اصلی عقب ماندگیمازندران را ناشی از اختلافات درونیو نگاه های قومی قبیله ای و سیاسی برشمرد واظهار داشت: برای توسعه استانی نیاز به هماهنگی و تعامل با دولتمردان داریم.
بابایی در مورد عملکرد مدیران کنونی استان گفت : آنها مدیرانی تلاشگر هستند که نسبت به میزان اعتبار و اختیاراتشان عملکردی رضایت بخش داشته اند هرچند به عنوان نماینده مردم در صورت مشاهده عملکرد ضعیف تذکر خواهم داد.
این نماینده مجلس یادآور شد: به هر حال در شرایط تحریم و همه گیری شیوع ویروس کرونا، دولت در بخش درآمدی با مشکلات مالی مواجه است به طوری که حدود ۱۹ درصد از بودجه عمرانی استانی تخصیص داده شد و باید عملکرد مدیران با این شرایط اعتباری سنجیده شود.
اصلاح مصوبه منطقه آزاد مازندران
بابایی کارنامی که سابقه مدیرکلیتعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در کارنامه اش دیده می شود، مصوبه مجلس دهم برای منطقه آزاد استان را غیر کارشناسی و عجولانه ارزیابی و اظهار کرد: باید مصوبه منطقه آزاد مازندران اصلاح و با رویکرد جدید متناسب با ظرفیت های موجود تدوین شود.
وی افزود : از ابتدای بحث منطقه آزاد برای مازندران ، بندر امیرآباد مطرح بود و حتی با سه لکه از سوی استان پیشنهاد و پس از طی مراحل در مجلس دهم مصوب شد، بنابراین باید اصلاح و رویکرد گردشگری در آن گنجانده شود.