هیاهوی دولتی‌ها برای قطع رانت ارزی

دولت با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قصد داشت مانع از قیمت‌گذاری کالا‌ها به قیمت ارز بازاری شود، اما قیمت‌ها در بازار بر اساس قیمت دلار بازار تعیین شد و برخی واردکنندگان هم با سوءاستفاده از این شرایط به افزایش قیمت‌ها دامن زدند. در این میان سود اصلی شامل کسانی می‌شد که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کردند، ولی با نرخ دلار آزاد، کالا‌های خود را به فروش می‌رساندند.

در نهایت این برنامه عجیب، منجر به رانت ۱۸ میلیارد دلاری برای افرادی شد که با ارز دولتی ثروتمند شدند، به‌گونه‌ای که حتی برخی واردکنندگان به‌جای آنکه ارز دولتی را صرف واردات کنند، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و سود‌های کلانی هم به جیب زدند. نمونه آن، ماجرای اخلال ارزی مالک صنایع هفت تپه بود که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این سیستم سود کرد.

با مطرح شدن این موضوع در مجلس، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت به رانت ارزی پایان دهد و در لایحه ۱۴۰۰، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد. رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این مصوبه به دفاع از ارز دولتی پرداخت و گفت: آن تصمیم، کار کاملاً درستی بوده و بر مبنای یک کار درستی آن را انجام داده‌ایم.

روحانی در حالی مخالفت خود را با حذف دلار ترجیحی بیان می‌کند که براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالا‌های اساسی بیشتر از کالا‌های غیراساسی بوده است و این بدان معناست که اگر از ارز دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی استفاده نمی‌شد، قیمت‌ها متعادل‌تر بود.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات رئیس‌جمهور که تأکید کرده است دولت چنان با هوشمندی عرضه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را کاهش داده که گرانی‌ها به چشم نیامده و مردم متوجه آن نشده‌اند، گفت: در پاسخ به صحبت‌های رئیس‌جمهور باید گفت که در حال حاضر قیمت کالا‌های اساسی به قدری گران است که عملاً تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص آن تأثیری بر قیمت‌ها ندارد و این امر ناشی از زرنگی، هوشمندی و کار کارشناسی دولت نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه نمایندگان از رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی جلوگیری کرده‌اند، افزود: در واقع تخصیص ارز دولتی از ابتدای امر تأثیری بر بهای کالا‌ها نداشت که حال با حذف آن قیمت‌ها تغییر کند. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالا‌های اساسی بیشتر از کالا‌های غیراساسی بود، به این معنا که نه‌تن‌ها ارز دولتی بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار نبود، بلکه اگر ارز دولتی استفاده نمی‌شد قیمت‌ها می‌توانست متعادل‌تر شود.

پورابراهیمی در تشریح علت آن نیز توضیح داد: به‌زعم دولتمردان در صورت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد و قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان نیز بیشتر می‌شود، این در حالی است که مردم در سال جاری مشاهده کردند که به‌رغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی مرغ در بازار به ۳۰ و ۳۵هزار تومان نیز رسید، در صورتی که اگر با ارز آزاد مرغ وارد می‌کردیم، قیمت آن کمتر می‌شد.

سیدشمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده مجلس نیز عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح، گویای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: در گفتگو‌هایی که نمایندگان دولت مطرح می‌کنند، مبلغ ۸میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، ولی در کل لایحه و آنجا که تصریح از نرخ ارز می‌شود در تبصره یک و چهار دولت به صورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی را داده است.
او افزود: دولت مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز را به‌صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، اما در هیچ جای لایحه این مورد دیده نمی‌شود و دولت به صورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS تغییر کند، دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبه‌رو می‌شویم، یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است.

اما رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با دفاع از مصوبه این کمیسیون در مورد اصلاح نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن در عین حال گفت که منافع ناشی از اصلاح نرخ ارز به جیب مردم خواهد رفت.

الیاس نادران با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت تصریح کرد: قرار بود بعد از گشایش‌ها دلار هزار تومان شود، اما الان اگر دولت دلار را در ۲۵هزار تومان نگه دارد، جزو افتخاراتش است. ما در بودجه مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ ارز بازار را داریم که در واقع حیاط خلوت دولت‌هاست و به هر شکلی که می‌خواهند آن را هزینه و توزیع می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی کالا‌ها حداقل ۵۰ درصد مصرف‌شان بالا رفته، اما آیا مردم بیشتر از آن‌ها استفاده کرده‌اند یا صرف قاچاق معکوس برای کشور‌های همسایه شده است، افزود: آیا ما متولی تأمین منافع و رفاه سایر کشور‌ها هستیم یا مردم ایران؟ آیا اگر دولت قادر نیست صادرات معکوس کالا‌های اساسی و دارو به سایر کشور‌ها را مدیریت کند، چاره کار حفظ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است؟ عامه مردم خصوصاً طبقات محروم و متوسط مطمئن باشند این مبالغ مستقیم به سفره مردم می‌رود و دست واسطه‌ها قطع خواهد شد.

وی اظهار کرد: کسانی که منافع‌شان قطع شود، مطمئناً از طریق رسانه‌ها و ابزار‌های در اختیارشان جوسازی می‌کنند، فقط یکی از واردکننده‌ها از یارانه‌ای که کل ملت ایران در سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند، از قبل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیشتر منفعت کسب کرده است. ما که برای انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات اسپانسر نداریم، ولی‌نعمت ما مردم هستند و ما به احدی بدهکار نیستیم و با کسی رودربایستی نداریم، اما این افراد تلاش می‌کنند در بازار تلاطم ایجاد کنند.

نادران همچنین اضافه کرد: برخی عزیزان دولت که کارشناس اقتصادی هم نیستند، گفتند با تغییر نرخ ارز محاسباتی و حقوق گمرکی، قیمت‌ها چهار برابر خواهد شد، آیا واردات کالا‌هایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، نصیب مردم شد یا واردکننده؟ آیا هزینه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را مردم باید بدهند یا تولیدکننده؟ تولید‌کننده همه اجزا را به قیمت بازار تهیه می‌کند، آیا درست است بگذاریم گوشی و موبایل ۶۰۰ و هزار دلاری با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شود، منافع آن به جیب چه کسی می‌رود؟ ما همه توان کارشناسی خود را روی این موضوع گذاشته‌ایم.