به گزارش راه شلمچه، دولت ایران به عنوان یکی از دستاوردهای خود در 100 روز اول فعالیت، به تازگی از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی 15 درصدی خبر داده است. این در حالیست که جزئیات بیشتری درباره این تصمیم اعلام نشده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی توجه شده است. با این حال، با افزایش انتظارات تورمی و امکان بروز شوک‌های ارزی، برخی بحث‌ها درباره احتمال ممنوعیت دوباره واردات این کالای لوکس مطرح شده است.
مسئله ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای 300 دلار از جمله آیفون، اولین بار در سال 1399 و به‌دنبال پیگیری بانک مرکزی تحت مدیریت عبدالناصر همتی اعلام شد. ناترازی شدید ارزی کشور از دلایل اصلی این ممنوعیت بود. حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صمت، در آن زمان گفته بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر 300 دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی است.
در اواخر سال 1401، ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون‌های 14 به بعد مطرح شد و از آن زمان، این ممنوعیت ادامه داشته است. اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این محدودیت‌ها را به نیازهای ارزی مربوط دانسته است.
اگرچه دولت به تازگی بر رفع ممنوعیت تاکید کرده است، اما شواهد حاکی از ناترازی‌های شدید ارزی در آینده نزدیک است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد ریالی دولت از صادرات نفت را غیر واقعی ارزیابی کرده است. همچنین پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه درباره افزایش صادرات غیرنفتی و تراز گمرکی در سال آینده نیز مطرح شده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، از سه مسیر به سمت افزایش نرخ ارز رسمی حرکت کرده است. این تغییرات به دلیل افزایش هزینه‌های واردات ممکن است فشارهای تحریمی را تشدید کند و دولت را مجبور به اتخاذ تصمیماتی مشابه سال 1399 و ممنوعیت‌های اخیر نماید.
در نهایت، این تصمیمات شتاب‌زده به نفع عده‌ای خاص از واردکنندگان تمام خواهد شد که از نوسانات مقررات استفاده می‌کنند و در شرایط انحصاری، سودهای میلیاردی کسب می‌کنند.
منبع: تسنیم
