به گزارش راه شلمچه، نمایندگان مجلس اخیرا با گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که بر اساس آن، ماده ۴ این طرح بدین شرح اصلاح میشود: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیاتوزیران میرسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاستهای تشویقی برای اولویتدهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایهگذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
این موضوع برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تایید شورای نگهبان داشت؛ البته ایراداتی هم در این باره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده که باید دید در نهایت مرتفع میشود یا خیر. هادی طحاننظیف در ارتباط با طرح «ساماندهی صنعت خودرو» گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها ۳ ابهام وجود داشت که با بررسیهایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهامها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد.
وی افزود: البته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاستها نسبت به این طرح داشت که ما بر اساس مقررات باید آنها را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و ابهامی ندارد.
پیش از این سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با ایسنا گفته بود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است، لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.