به گزارش راه شلمچه، گفتوگوی علیاصغر یوسفنژاد نماینده ادوار و عضو هئیت رئیسه مجلس دهم با جماران را میخوانید:
یک نماینده بعد از تصویب اعتبارنامه به سه روش میتواند از کار در مجلس منفک شود. یک روش ماده 86 آییننامه داخلی است که میگوید هر نمایندهای 100 ساعت متوالی یا 250 ساعت غیر متوالی از اوقات رسمی جلسه مجلس یا کمیسیون در طول یک سال غیبت کند، خود به خود مستعفی شناخته میشود؛ نیاز به صحن علنی و رأی نمایندگان نیست. روش دوم ماده 90 است که شخص نماینده به دلخواه و اراده و مکتوب استعفای خودش را تقدیم هیأت رئیسه میکند؛ که در اولین جلسه بدون قرائت متن در دستور کار مجلس قرار میگیرد. اینجا نیاز به تصویب مجلس هست. کاری که آقای نادران انجام داد و پیگیر بود که استعفا بدهد و شما حضور ذهن دارید.
حالت سوم که به موضوع فعلی بر میخورد، این است که یک شخصی در دولت بر اساس اصل 141 قانون اساسی مشغول به کار میشود و برای او حکم میزنند. برابر تفسیر شورای محترم نگهبان، اینجا نیاز به استعفا و مصوبه مجلس نیست؛ مثل آقای حسینزاده که منصوب شده است. این نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی مربوط به خرداد ماه سال 1360 است.
در آنجا از شورای نگهبان میپرسند که اگر نمایندهای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری و غیره را بپذیرد و استعفایش خوانده نشود، امکان این وجود دارد که برگردد؟ در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و نظریه اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام میشود. «از اصل 141 قانون اساسی این مستفاد میشود که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول عهدهدار شدن یکی از مشاغل دولتی، در حکم مستعفی از نمایندگی است، هرچند به صورت رسمی استعفا نداده یا استعفای او خوانده نشده باشد».
وقتی حکم انتصاب آقای حسینزاده مطرح شده، اصلا نیازی به طرح در مجلس نبوده است. این حکم انتصاب اصلا زمینهای برای طرح در مجلس نیست. مجلس اگر میخواست ورود کند، میتوانست مناسبتر و کمهزینهتر عمل کند. میتوانست از شورای محترم نگهبان مکتوب استعلام کند. من شنیدم یکی از آقایان مطرح کرده که ما با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردهایم. اولا این نمیتواند مبنا باشد چون در هر موضوعی یک عده مخالف و یک عده موافق هست و در خود مجلس هم همین است. منظور ما از شورای نگهبان، صحن شورای نگهبان و نظریه اکثریت اعضای شورای نگهبان است و به صحبت شفاهی هم نمیشود استناد کرد.
بنابراین، در شرایط فعلی، یعنی شروع به کار دولت بر مبنای وفاق ملی و در جهت همکاری به دولت، مجلس میتوانست مناسبتر عمل کند. ضمن اینکه من با اصل این موضوع که طرح در صحن علنی مجلس باشد، به شدت مخالف هستم و این استناد قانونی مشخص را دارم. نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 141 هم هنوز رد یا نسخ نشده و پایدار و پا بر جا است.
به نظر من این یک حاشیهسازی است که هم برای مجلس و هم برای دولت اتفاق افتاده و این به سود مجلس و دولت نیست. البته من فکر میکنم که شما اگر بخواهید همان ماده 86 را رعایت کنید، یعنی از همین فردا صبح آقای حسینزاده 100 ساعت متوالی در مجلس نباشد، خود به خود مستعفی محسوب میشود. ولی من فکر میکنم این به سود شرایط فعلی جامعه و استقرار دولت و انتظار از مجلس برای همکاری، همسویی و کمک نبوده و میتواند حاشیهساز و مبنای حرف و حدیث زیاد شود.
ولی چیزی که من متوجه میشوم این است که اصلا موضوع قابل طرح نبوده، حل شده بوده است. من 15 روز قبل به حدود 50 نفر از نمایندگان این متن را فرستادم؛ هم اظهارنظر داشتم و هم با بعضی اعضای معاونت حقوقی صحبت کردم و این موضوع و استناد را گفتم؛ اغلب اینها هم قبول کردند و حالا نمیدانم که چرا امروز مطرح شده است.
ما سابقه این طوری نداریم که بخواهد به دولت برود و رأی نیاورد. ولی این موضوع مشخص است که نیاز به طرح در مجلس هم نیست. مثلا برای آقای پزشکیان از نمایندگان مجلس رأیگیری شده؟! برای وزیران رأیگیری شده؟! اصلا قانونی در این زمینه نداریم. وزیران از مجلس رأی اعتماد گرفتند و آقای رئیس جمهور که اصلا از مجلس رأی نگرفته و فقط مراسمی به جای است.
بنابراین، برای کسانی که در مسئولیتهای اجرایی قرار میگیرند نیاز به استعفای از مجلس نیست. این امر مستند و معتبر است و حتی شورای محترم نگهبان اظهارنظر کرده که نیازی نیست.
ماده 86 آییننامه داخلی مجلس مشخص است و دو سوم رأی صحن هم آورده است. هرکسی 100 ساعت متوالی به مجلس نرود، خود به خود مستعفی شناخته خواهد شد؛ یعنی رأیگیری نمیخواهد و دیگر نباید راهش بدهند. من نمیدانم آقای حسینزاده اصرار دارد به آنجا برود یا نرود، من از قوانین و مقررات این طوری میفهمم؛ استدلال آوردم و تفکیک و تشریح هم کردم. معاونت حقوقی و معاونت پارلمانی باید اظهارنظر کنند و فکر نمیکنم کسی به این استدلال روشن و واضحی که تفسیر شورای نگهبان هم دارد، ایرادی وارد بداند.
مجلس میتوانست مناسبتر، کمهزینهتر و بهتر با استفاده از حق قانونی خودش عمل کند. الآن این مسأله هم برای دولت و مجلس حاشیهساز میشود و هم یک عدهای که در شرایط فعلی به دنبال تفرقه، تشتت، تضاد، تقابل، دوگانگی و دوقطبی هستند، از این موضوعات استفاده میکنند و افکار عمومی را جهت میدهند به نظراتی که خودشان دارند.