چرا لوایح FATF باید به مجلس برگردد

به گزارش راه شلمچه، در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس به درستی موضوع بازگرداندن لوایح FATF از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس را مطرح کرده‌اند؛ پیشنهادی که آقای قالیباف با ارسال یک نامه به مجمع می‌تواند آن را محقق کند بویژه که تاکنون در مجمع تشخیص درباره لوایح FATF تصمیمی اتخاذ نشده است.

پس از طرح این موضوع، برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکاپو افتادند و این درخواست را غیر قانونی دانسته‌اند! از جمله آقای مجید انصاری، در این باره گفته‌اند:

«از لحاظ حقوقی به هیچ وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرآیند مجلس به طور کلی طی شده و تمام شده است. مثلا در مورد طرح‌ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب می‌شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان می‌رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهار نظر نکرد، اینها را برگردانید ما می‌خواهیم اصلاح کنیم.»

در پاسخ به استدلال آقای انصاری باید گفت که دقیقا به همین دلیل که فرایند بررسی و تصمیم‌گیری مجلس درباره لوایح FATF به صورت کامل طی نشده است،  مجلس فعلی حق دارد استرداد این لوایح را مطالبه کند.

موضوع از این قرار است که شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه سال ۹۷ دو لایحه CFT و پالرمو را به دلیل رفع نشدن ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» عینا به مجلس بازگرداند تا این ایرادات برطرف شده و مجددا به شورا ارائه شود، اما رئیس مجلس یک روز بعد از این تاریخ، دو لایحه مذکور را با عنوان «اصرار مجلس» برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

پس از این اقدام غیرقانونی علی لاریجانی، جمعی از نمایندگان مجلس دهم طی نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند:

«اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند.

بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۹۷/۷/۳ مجلس استناد کرده‌ است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۹۷/۷/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.»

در همان ایام، مطالبه این نمایندگان از علی لاریجانی ارجاع لوایح مربوطه و طی تشریفات قانونی در مجلس بود، مطالبه‌ای که البته عبور لاریجانی از آن بدیهی بود. اما حالا که مجلس، مجلس انقلابی است و علی لاریجانی بر کرسی ریاست تکیه نداده، چرا نباید رییس مجلس فعلی، اجرای قانون را مطالبه کند؟