به گزارش راه شلمچه، در ساعات اولیه ثبت نام، «محمدحسن نامی» وزیر اسبق ارتباطات نیز برای ثبت نام در ماراتن ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حضور یافت و پس از طی فرآیند ثبت نام در انتخابات در سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور که محل حضور خبرنگاران و انجام گفتگو با نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته شده بود، حضور یافت و ضمن ارائه برنامههای انتخاباتی خود، به سوالات محدودی از خبرنگاران پاسخ داد.
مکان نامناسب وزارت کشور برای خبرنگاران
از دیگر حاشیههای قابل توجه اولین روز از ثبت نام انتخابات ۱۴۰۰، میتوان به محدودیت حضور خبرنگاران مکتوب در محل اصلی ثبت نام اشاره کرد. به این صورت که فضایی برای تصویربرداران و رسانههای تصویری در محل دقیق ثبت نام در نظر گرفته شده است و خبرنگاران رسانههای مکتوب، صرفاً برای پوشش اخبار چهرههای مطرح و افرادی که در سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور با خبرنگاران گفتگو خواهند داشت، در وزارت کشور حضور دارند و امکان پوشش اخبار همه نامزدهای انتخاباتی تا این لحظه برای خبرنگاران مکتوب وجود ندارد.
شورای نگهبان ثبتنام داوطلبان بدون مدارک معتبر را به رسمیت نشناخت
استقبال مردم عادی و فاقد شرایط مذکور در مصوبه شورای نگهبان و حضور آنها برای ثبت نام، خبرنگاران را بر آن داشت تا با سخنگوی شورای نگهبان ارتباط بگیرند و در خصوص کم و کیف ثبت نامهای این دوره از انتخابات و روند ثبت نام در وزارت کشور کسب اطلاع کنند و نتیجه این تماس این بود که کدخدایی اظهار داشت: ثبتنامهایی که فاقد مدارک مد نظر شورای نگهبان باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمیگیرد و به نماینده شورای نگهبان سپردهایم اینها را تحویل نگیرد و ناظر شورای نگهبان در نهایت باید تائید کند که ثبتنام نهایی شده است و اگر مدارک کامل نباشد، ناظر تائید نخواهد کرد.
نماینده شورای نگهبان مستقر در وزارت کشور نیز در خصوص گفتههای کدخدایی گفت: «هنوز این موضوع به بنده ابلاغ نشده است که مدارک تحویل گرفته نشود، ما منتظر ابلاغ این موضوع هستیم.»
مدارک «سعید محمد» را نماینده او به ستاد انتخابات آورد
در همین اثنا شنیدههایی مبنی بر اینکه سعید محمد، دیگر داوطلب و کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ برای ثبت نام حضور یافته اما به دلیل همراه نداشتن شناسنامه، در امر ثبت نام ناموفق بوده است مطرح شد. دقایقی بعد این خبر توسط فردی مطلع در وزارت کشور کاملاً تکذیب شد و گفته شد نماینده سعید محمد مدارک او را قبل از حضور، به وزارت کشور آورده است.
دقایقی مانده به ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، سعید محمد در ستاد انتخابات واقع در وزارت کشور حضور یافت و پس از انجام ثبتنام، با حضور در جمع خبرنگاران برنامه انتخاباتی خود را در ۱۵ دقیقه به اطلاع رساند و به چند سوال خبرنگاران پاسخ داد.
داوطلب کفنپوش در ستاد انتخابات
همزمان با نشست حاشیهای سعید محمد در جمع خبرنگاران، یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری به صورت کفنپوش به ساختمان وزارت کشور امد و نسبت به ثبتنام در انتخابات اقدام کرد.
شرط ورود داوطلبان به ستاد انتخابات کشور، دارابودن مدرک کارشناسی است
در خارج از ساختمان وزارت کشور، یعنی در خیابان شهید گمنام، اولین چیزی که در نگاه اول به چشم میخورد برگهای روی درب ورودی است که شرایط ثبتنام داوطلبین را قید و ذکر کرده است.
داوطلبانی که برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به ستاد انتخابات کشور مراجعه میکنند، تنها مدرکی که در ابتدای ورود به ستاد انتخابات ارائه میدهند کپی کارت ملی و مدرک کارشناسی ارشد است.
وزارت کشور نیز، تنها اجازه ورود به کسانی را میدهد که اصل حداقل مدرک کارشناسی ارشد را با خود به همراه داشته باشند.
داوطلبی با یک دسته کلید و ریموت
عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان جهت ساماندهی ثبتنام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری موجب شد، شخصی به عنوان صاحب برند «فلافل نوید اهوازی» برای ثبتنام به ستاد وزارت کشور مراجعه کند. این فرد یک دسته بزرگ از کلید و ریموت با خود به همراه داشت.
طرحی عجیب برای استقبال از یک داوطلب انتخابات
در همین اثنا، محمود دینی بازیگر تئاتر و سینمای ایران، که خود را مسئول روابط عمومی ستاد انتخابات شاهین محمدصادقی معرفی میکند، با حضور در محل وزارت کشور از طرح خود برای برگزاری مراسمی با حضور افرادی با لباسهای محلی، همزمان با ثبتنام شاهین محمدصادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت این مراسم فردا و همزمان با ثبتنام محمدصادقی در انتخابات ریاستجمهوری در مقابل ورودی ستاد انتخابات کشور انجام میگیرد.
حضور یک کاندیدای دهه هفتادی!
یک دانشجوی متولد ۱۳۷۷ نیز با شعار تغییر در آموزش و پرورش و رفع تبعیض، جهت ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور آمد و در توضیح چرایی قصدش برای کاندیداتوری در انتخابات گفت: «امروز برای ثبت عکس در آرشیو آمدم اما مطمئنم در ۱۵ سال آینده وزیر آموزش و پرورش خواهم شد. من نه اصلاحطلبم و نه اصولگرا بلکه اعتدالگرا هستم و حداقل کاری که میتوانم بکنم این است که به کشورم لطمه نزنم و دروغ نگویم.»
دهقان با همسرش آمد
حدود ساعت ۱۵ بود که حسین دهقان وزیر سابق دفاع، با همراهی همسرش، به ستاد انتخابات کشور آمد تا برای حضور در میدان رقابتهای انتخاباتی دوره سیزدهم ثبتنام کند.
دهقان پس از ثبتنام و زمانی که برای پاسخ به سوالات خبرنگاران به سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور رفت، بعد از اینکه مجری نشست خبری اعلام کرد «زمان شما ۱۵ دقیقه است و از همین لحظه آغاز شد» گفت: «آقا صبر کن! یک لحظه ماسکم رو حداقل در بی ارم. اگر کرنومتر همیشه این قدر کارکرد داشت همه مسائل کشور حل میشد. چیزی که در کشور ما معنی ندارد، زمان، تقید به زمان و برنامهریزی زمان برای اجرای فعالیتها است.»
داوطلبی با وعده یارانه ۳ میلیون تومانی!
یکی از حاشیههای جالب آخرین ساعات اولین روز ثبتنام از داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، حضور «محمدزارع فومنی» دبیرکل حزب مردمی اصلاحات و سخنان وی در نشست خبری بود. خبرنگاران سیاسی، غالباً فومنی را فردی طناز و مطایبهگو میشناسند و عموماً سخنان وی را جدی تلقی نمیکنند.
او پس از ثبتنام، در نشست خبری دولتش را یک دولت مردمی خواند و مدعی شد: «برنامه من این است که ۵۰ درصد کابینه را از زنان تشکیل دهم، حتی معاون اول من هم یک زن است!» به گفته فومنی، او میخواهد در صورت پیروزی در انتخابات «یارانه هر ایرانی را به ۳ میلیون تومان برساند، بدون اینکه ذرهای تورم کشور دچار فراز و فرود شود»
فومنی همچنین خطاب به برخی کاندیداها گفت: یک عده وکیل و وزیر پیرمرد صف کشیدهاند برای ورود به انتخابات، چرا دست از سر مردم برنمیدارید؟ چرا نمیروید استراحت کنید؟!» او همچنین کنایهای به محمد شریعتمداری وزیر فعلی کار زد و گفت: «طرف دامادش از یک بانک اختلاس کرده است و حالا میآید و برای ورود به انتخابات به جبهه اصلاحات برنامه میدهد»
تداوم شوی ثبتنامها با فرمان روحانی
دستور رئیس جمهور برای عدم اجرای ابلاغیه شورای نگهبان، ساماندهی ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را با بن بست مواجه کرد؛ با این دستور در روند بررسی صلاحیتها و معرفی کاندیداهای نهایی هیچ تغییری نخواهد کرد و فقط فرآیند غیرمنطقی ثبت نامها به روال گذشته انجام میشود.
به گزارش مهر، وزارت کشور براساس ابلاغیه دبیر شورای نگهبان میبایست ثبتنام از داوطلبین انتخابات را مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان انجام دهد اما روحانی طی دستوری که روز گذشته به وزیر کشور داد، برگزاری انتخابات باید بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود باشد. معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز در نامهای ۷ بندی با ارائه تفسیر حقوقی خود از مصوبه شورای نگهبان، صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است.