به گزارش راه شلمچه، بهرامی یک عضو شورای رقابت در واکنش به اتفاقات اخیر می‌گوید: «مصوبه قیمت‌گذاری خودرو که مورد ادعای وزارت صمت بود، کجاست که ما ندیدیم؟ بهتر است مسئولان ذی‌ربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد، قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است، ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازار‌های دیگر منتقل شده است.
هفته گذشته اتفاقاتی در حوزه خودرو به وقوع پیوست که تمام معادلات فعالان بازار و خریداران خودرو را بهم ریخت. در دو ماهی که وزیر جدید صمت در این وزارتخانه مستقر شده، اخبار و وعده‌های متفاوتی در این حوزه منتشر شده است که تحقق آن‌ها همگی به سرمایه‌گذاری هنگفت و تولید اقتصادی نیاز دارد که با توجه به ریخت‌و‌پاش‌های خودروسازان غیرواقعی به نظر می‌رسد. هفته‌هاست که فاطمی امین از افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت خودرو تا پایان سال سخن می‌گوید. در چنین فضایی خودروسازان همچنان در عمل به تعهداتشان و عرضه خودرو به بازار تعلل می‌کنند و متقاضیان خودرو و بازار در انتظار خودرو‌های صفر به صف شده‌اند. به عنوان مثال ایران خودرو که باید در ۱۵ مهرماه خودرو‌های پیش ثبت‌نامی‌اش را تحویل می‌داد، به رغم تسویه تمامی پول خودرو از تحویل آن خودداری می‌کند و براساس پیامکی که بخش فروش آن به متقاضیان ارسال کرده، از ۱۵ آبان تاکنون خودرو به بخش فروش تحویل داده شده، اما متأسفانه تحویل مشتریان نشده است. از این دست تخلف‌ها در هر دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا وجود دارد و کسانی که به سختی از پل‌های متعدد ثبت‌نام و قرعه‌کشی عبور کرده‌اند، به رغم پرداخت تمامی قیمت خودرو با نرخ روز همچنان در انتظار تحویل خودرویشان هستند.
هفته گذشته بود که ناگهان افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد، آن هم زمانی که هنوز مهلت مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبان ماه به اتمام نرسیده بود. در این بین خودروسازان و وزارت صمت به رسانه ملی آمده و از قیمت‌های جدید سخن گفتند و حتی اذعان کردند عدم هماهنگی با شورای رقابت تقصیر آن‌ها بوده، ولی در هر حال از این پس قیمت‌گذار، ستاد تنظیم بازار است. در همین رابطه طولی نکشید که وزیر صمت هم انتقال قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار را تأیید کرد، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها که گفته شد براساس مصوبه سران سه قوا بوده است، اما شورای رقابت که در این مدت سکوت کرده بود در تازه‌ترین موضع خود این جریان را رد کرده است.
حذف شورای رقابت شایعه است
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفت‌وگویی با ایسنا در این رابطه می‌گوید: اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند، در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوه برای اجرا به تأیید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.
وزیر ایده‌های ذهن خود را اعلام کرده است
محسن بهرامی در مورد اینکه حتی شخص وزیر صمت بر انتقال قیمت‌گذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار تأکید کرده است، می‌افزاید: به نظر می‌رسد خلط مبحث شده و ایشان پیشنهاداتی در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در ذهن‌شان بوده که راه میانبر این ایده را سران قوا اعلام کرده‌اند، در حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سوی مجلس به تصویب برسد. در غیر این صورت سران قوا می‌توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تأیید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر هم اتفاق افتاده ما در جریان آن نیستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در اعلام خبر‌هایی مانند حذف قیمت‌گذاری یا شیوه جدید، ناهماهنگی‌هایی در اعلام نظر برخی مسئولان وجود دارد از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی انتقاد کرده و می‌افزاید: متأسفانه برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند، اظهارنظر می‌کنند. به عنوان مثال چرا مسئولان بورس در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر می‌کنند، در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارند. یا اینکه مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمت‌گذاری باشند یا خیر.
با لغو گرانی، قیمت‌ها ارزان نشد
بهرامی یادآور می‌شود، بهتر است مسئولان ذی‌ربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به طوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد، ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازار‌های دیگر منتقل شده است.
نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلان اصل۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف‌کننده را بر عهده دارد، می‌گوید: بررسی‌های شورای رقابت بر این تأکید دارد که تولید خودرو به ویژه خودرو‌های پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملاً انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملاً مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند، مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف‌کننده خواهند فروخت.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری براساس قیمت تمام شده خودروساز‌ها به اضافه سود منطقی و حتی در نظر گرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آن‌ها بوده، در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم، گفت: «اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند، نباید دلیل آن را قیمت‌گذاری بدانند باید در زیان‌های انباشته، بدهی‌های خود به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت مثل ونزوئلا و شرکت‌داری‌های متعدد خود را جست‌وجو کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرف‌کننده بگیرند.»
وزرا نمایندگان خود را در شورا معرفی کنند
این عضو شورای رقابت با بیان اینکه از نظر ما آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان‌ماه مدت آن به پایان خواهد رسید، تأکید می‌کند: اگر در این فاصله سران قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شده و به تأیید مقام معظم رهبری رسید، آنگاه به طور حتم شورای رقابت هم تبعیت کرده والبته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.
به گزارش روزنامه جوان، وی در مورد قیمت گذاری جدید و اینکه تعیین اعضای جدید شورا با گذشت حدود دو ماه از پایان دوره دوم اتفاق نیفتاده است، می‌گوید: یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن زده همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شوراست، این در حالی است که دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را معرفی نکرده‌اند و همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاده موجب شده تا جلسات شکل نرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمت‌گذاری جدید خودرو رسیدگی کند، بر این اساس از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم تا در اسرع وقت اعضا را معرفی کنند تا با ابلاغ رئیس‌جمهور ترکیب قانونی شورا شکل بگیرد.
