به گزارش راه شلمچه، گفتني ها بسيار است آنچه در اين باره به رشته تحرير درآمده، ديدگاه هاي شخصي نگارنده نيست بلکه براساس گفته هاي منابع آگاه و روايت کساني است که به جهت از دست ندادن موقعيت شغلي خود، نخواستند نامشان در اين گزارش آورده شود و صرفا با بيان عباراتي محدود در پي شفاف سازي بوده اند.
با اين وصف، برآيند ما باتوجه به ديده ها و شنيده ها، از کل ماجرا چنين است: وقت براي کارگران اين مجموعه سريع تر از شتاب تمام ثانيه هاي عمر مي گذرد و حالا اسباب گلايه مندي شان نه فقط حقوق هاي عقب افتاده بلکه خلف وعده هاي مديران است که تعهداتشان را مثل آب خوردن نقض کرده اند، از جمله اين تعهدات، تعديل نيروست، خاطرم هست که يکي از کارگران در گفت و گو با روزنامه جوان به نبود امنيت شغلي بعد از ۱۲ سال کار در هفت تپه و باز بودن قراردادها اشاره و نسخه بهبود اين وضعيت را جراحي تومور سوءمديريت ها عنوان کرده بود….. به گواه سخنان کارگران، اين اتفاق نامبارک حتي پس از واکنش هاي متعدد رسانه اي ادامه دارد، يعني حکايت اخراج ها و تعديل ها به سر نرسيده است.
اگر نام هفت تپه را در مرورگر خود جستجو کنيد، با نمونه هاي مشابه اي روبه رو مي شويد، آنگاه در مي يابيد اين نخستين بار نيست كه نام کارخانه‌اي باسابقه در شهر شوش به صدر اخبار رسانه ها مي آيد. كارخانه‌اي كه دهه ۴۰ شمسي در دل خوزستان ساخته شد و هربار، کارگران اين مجموعه به منظور وصول مطالبات صنفي خود زبان به اعتراض گشوده اند.
آنان خواهان برقراري امنيت شغلي اند و به تازگي سطحي از دغدغه هايشان را در ۱۶ بند مکتوب کرده اند از عدم پرداخت مطالبات و معوقات مزدي تا به کارگيري اهرم هاي فشار براي ندادن حق واقعي که سرانجام به اخراج و تعديل نيروها منجر شده و يا واگذاري فسادآلود شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسي که مصداق بارز تاراج اموال عمومي است.
راوي هاي شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراوان اند، سراغ هرکدامشان را که بگيري حرف‌هايي براي گفتن دارند؛ از ميان کارگران و آناني که مطلع اند چه بر سر اين شرکت آمده تا کساني که صاحب مقام و مسئوليتي هستند، هريک از دريچه نگاه خود به موضوع مي نگرند، يکي تعبيرش از هفت تپه، کشتي به گل نشسته اي است که پس از واگذاري به بخش خصوصي، حالش رو به وخامت رفته و ديگري همه را دعوت به صبر مي کند و استوار و پابرجا ابراز عقيده اش را به آرامش و نظم از سوي کارگران محدود مي سازد اما آنان تا حدودي به اصل آرامش و برقراري نظم پايبند بوده اند و از چارچوب‌هاي تجمع قانوني و عرفي فراتر نرفته اند، شايد رسانه هاي خارجي، فضا را به سمت اغراض سياسي خويش سوق داده و از آب گل آلود ماهي گرفته باشند ولي کارگران هفت تپه تنها در پي تحقق مطالبات خويش بوده اند.
هرچند وقتي در گردنه سخت اقتصادي نه تنها مطالبات کارگران ستانده نمي شود بلکه نامشان از ليست اخراجي ها سر در مي آورد، آرامش جاي خودش را به نگراني و ظهور خشم هاي انباشته مي دهد. مصداق آن اخبار اخراجي هاست که کارگران مي گويند واقعيت دارد و مسئولان معتقدند کارگران حقايق را وارونه جلوه داده اند.
*کارفرما حق تعديل نيرو را دارد
به هر روي گفته ها متفاوت است و هر رسانه اي از ظن خود به ماجرا مي پردازد، يکي مي گويد ۱۵۰ نفر و ديگري از ۲۰ تا ۲۵ کارگر اخراجي سخن به ميان مي آورد، برهمين اساس از «غلامرضا شريعتي» استاندارخوزستان خواستيم به منظور تنوير افکار عمومي با روزنامه رسالت گفت و گو کند. او پاسخ داد: «مسئله اخراج مطرح نبوده بلکه قرارداد برخي از کارگران تمديد نشده است و آنهايي هم که طي روزهاي گذشته اعتصاب کردند نسبت به تمديد نشدن قرارداد همان ۲۰ کارگر گلايه داشتند اما واقعيت امر اين است که پس از اتمام قرارداد، کارفرما اين حق را دارد که عده اي را تعديل کند به عبارت بهتر اين جزء حقوق کارفرماست، در عين حال مداخلات و بررسي هاي لازم توسط هيئتي به رياست دادستان مرکز استان انجام شد و ۱۷ نفر از کارگران اخراجي را دوباره به کار بازگردانديم.»
*هفت تپه شرايط بهتري دارد
او قويا بر اين اعتقاد است که ظرف يک سال گذشته، هفت تپه شرايط بهتري پيدا کرده و به همين علت صداي معترضان را نشنيده ايم، برهمين اساس امسال
برنامه ريزي شده ۲۵۰۰ کشت انجام شود که تاکنون ۱۹۰۰ کشت انجام شده و اگر اين رقم محقق شود سال آينده به ۷۰ هزار تن توليد خواهيم رسيد که در نوع خود قابل ملاحظه است بنابراين وضعيت امروز هفت تپه با گذشته متفاوت بوده و کارگران حقوق معوقه اي ندارند.
استاندار خوزستان به پيشينه وضعيت اين کارخانه گريزي مي زند و بر اين مسئله تأكيد مي کند: «در گذشته کارگران با ۴ يا ۵ ماه تاخير حقوق دريافت مي کردند حتي در زمان دولتي بودن نيز به همين صورت بود اما در يک‌سال گذشته نظم خاصي پيدا کرده و حتي سنوات بازنشستگان و معوقات پرداخته شده و جاي هيچ نگراني نيست، هفت تپه روند نسبتا بهتري نسبت به يک‌سال قبل پيدا کرده و طبق گزارش ها کارگران تا تيرماه حقوق دريافت کرده اند و فقط مرداد و شهريور مانده است.»
*بازگرداندن مالکيت خصوصي به دولتي
نکته قابل تاملي که از ديد ناظران مي تواند به تامين امنيت شغلي بينجامد، بازگرداندن مالکيت بخش خصوصي به بخش دولتي و مديريت شرکت به صورت شورايي و جمعي است، اگرچه مالکيت بخش خصوصي مي تواند موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور شود اما اين امر تا جايي که زيان جامعه را به دنبال نداشته باشد، مورد حمايت قانون است. حال با اين وضعيت بايد روند موجود را اصلاح کرد.
پيش تر «اميرعلي صفا» از حقوقدانان بومي استان خوزستان به رسالت گفته بود که واگذاري شرکت هفت تپه به بخش خصوصي شفاف نبوده و مشخص نيست اين خصوصي سازي چگونه صورت گرفته است: «دولت شعارهاي بسياري در زمينه شفاف سازي مي دهد بنابراين بايد قرارداد واگذاري شرکت به بخش خصوصي منتشر شود تا بدانيم طي چه فرآيندي اين واگذاري صورت گرفته و آيا درست است که براي شرکتي با ۶ هزار کارگر ۶ ميليارد پيش پرداخت انجام گرفته؟»
مطابق آنچه در رسانه ها آمده، اين مجموعه به عنوان يکي از بزرگترين کارخانه هاي صنعتي خوزستان، تا سال ۱۳۹۴ در اختيار دولت بوده و پس از زيان ها و خسارت هاي انباشته و فرسودگي خطوط توليد، به بخش خصوصي واگذار مي شود، اما روند اين خصوصي سازي هم محل اشکال است و با اين اقدام، دردسرهاي عظيم کارگران به نقطه پايان نرسيده و گاه اعتصاب و اعتراض در واکنش به دستمزدهاي معوقه، بيمه‌هاي ردنشده، مزاياي دريافت‌نشده و قراردادهاي نامناسب، به اوج خود مي رسد، اعتصاب‌هايي که با انتشار فيلم و عکس نظر همگان را به سمت خود جلب کرده است. هرچند رئيس اسبق سازمان خصوصي‌سازي، جانانه و با قدرت تمام از واگذاري و مديريت اين شرکت دفاع کرده و در تاريخ ۲۹ آبان ۹۷ به خبرنگار ايسنا گفته است: «۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در اين مدت اين شرکت ۳۴۵ ميليارد تومان زيان انباشته به وجود آورد … بيش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بيمه کارگرانش را نداده بود اما پس از خصوصي‌سازي وضعيت بهتر شد؛ الان حقوق معوقه کارگران به دو ماه رسيده است. ۳۰۰ ميليارد تومان توسط بخش خصوصي در هفت‌تپه سرمايه‌گذاري شده است».
حالا همه نسبت به اين مسئله معترض اند و بر مسئله واگذاري و انتقال هفت تپه از بخش دولتي به خصوصي با ديده ترديد مي نگرند و همان طور که اشاره شد، اغلب ناظران متفق القول، خواهان بازگشت دوباره اين مجموعه به بخش دولتي اند تا به اين واسطه امنيت شغلي کارگران تامين شود.
با اين همه استاندار خوزستان تأكيد مي کند: «اين جزء اختيارات ما نيست که شرکت از مالکيت بخش خصوصي به بخش دولتي بازگردانده شود زيرا اين واگذاري ها
طبق اصل ۴۴ انجام شده و مصوبه مجمع تشخيص بوده و با فرمان مقام معظم رهبري صورت گرفته است، حتي واگذاري آن مربوط به زمان مسئوليت بنده هم نبوده و استان در اين زمينه نقشي ندارد، بي ترديد اگر بخش خصوصي وظايفش را به درستي انجام بدهد، نيازي نيست به بخش دولتي بازگردانده شود اما اگر واگذاري انجام شد ديگر پس گرفتنش دشوار است.»
«علي خدايي»، نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در گفت و گو با رسالت به طرح اين مسئله مي پردازد که اساسا وقتي خصوصي سازي به درستي انجام نشده و محل اشکال است، مي تواند دوباره به بخش دولتي بازگردانده شود.
او نسبت به اتفاقات پيش آمده براي هفت تپه اظهارتاسف مي کند و معتقد است: امنيت شغلي نه تنها در هفت تپه بلکه در همه مجموعه ها و شرکت هاي مشابه دستخوش تغييرات بنيادين است، حال آنکه دولت به استناد اصل ۲۸ قانون اساسي مکلف به حمايت از کارگران و شرکت نيشکر هفت تپه بوده و هيچ کارگري نبايد با تعديل، اخراج، فسخ قرارداد و عدم تمديد قرارداد روبه رو شود و از طرفي کارفرما کارگران را تحت فشار قرار مي‌دهد و آنها را تهديد به اخراج مي‌کند.
*کارفرماي ما اهليت ندارد
«خدا شاهد است که هيچ کس صداي ما را نمي شنود. هيچ کس به دادمان نمي رسد، مي گويند حرف اضافه بزنيد اخراجتان مي کنيم، به همين سادگي. دلمان مي خواهد هفت تپه به روزهاي اوجش برگردد، اين مجموعه روزي ۱۲۰ هزار تن شکر توليد مي کرد، اما حالا چه به روزش آمده؟ چرا با کارگرها اين طور رفتار مي کنند؟ به خدا کارگر عزت دارد، به امام حسين کارگر آبرو دارد، کارفرماي ما اصلا اهليت ندارد، خودمان داريم کشت مي کنيم و براي سرپا ماندن اينجا جان مي کنيم و معلوم نيست فردا سرکار باشيم يا نباشيم.» اين عبارت را از زبان کارگر هفت تپه شنيديم که از نبود امنيت شغلي و خصوصي سازي غلط جانش به لب آمده، به تعبير او، خصوصي سازي غلط همچون ضحاکي است که ماري بر دوش دارد و مغز جوانان اين منطقه را مي خورد.
*ما فقط حق مان را مي خواهيم
«درد دلمان را کجا ببريم؟ ديگر آب از سرمان گذشته، ما فقط حق مان را مي خواهيم و معناي اخراج و تاخير در پرداخت حقوق را نمي فهميم. به رسانه ها مي گويند حقوق معوقه اي در کار نيست اما به خدا هست. خيلي از ما ۴، ۵ ماه است که يک قران نگرفته ايم و تازه اخراج‌مان مي کنند.»
«حسين حبيبي» عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور بر زمين ماندن مطالبات کارگران و اخراج آنان را قابل قبول نمي داند و چنين اتفاقاتي را زنگ خطري براي کارگران مي داند از اين منظر که امنيت شغلي ندارند. اگرچه کارفرماي هفت تپه و استاندار خوزستان مي گويند، نيروهايي که تعديل شده اند، قرارداد موقت داشته اند اما تبصره يک ماده ۷ قانون کار به صراحت اعلام مي کند، تعيين حداکثر مدت در قرارداد کار بايد توسط وزارت کار تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد. بر همين اساس اين عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور در گفت و گو با رسالت به ذکر اين مسئله مي پردازد که در سال ۶۹ قانون کار تدوين و تصويب شد و دولت ها وظيفه داشتند، تعيين حداکثر مدت در کارهايي با ماهيت غيرمستمر را مشخص کنند اما از آن زمان تاکنون اين تبصره اجرا نشد. صحبت ما اين است که اگر اين تبصره اجرايي مي شد، وضعيت متفاوت بود.
به اذعان او در قوانين کار که قوانين آمره بوده، (قوانيني که نمي شود نسبت به کاهش آن توافقي بين کارگر و کارفرما وجود داشته باشد و مراجع قانوني هم نمي توانند نسبت به کاهش آن راي بدهند) مقررات قوانين کار جاري است، منتها تبصره ۲ ماده ۷ مي گويد چنانچه در قرارداد مدت ذکر نشود، دائمي است. ما اين را اعلام کرديم که به نوعي حاکميت اراده در انعقاد قرارداد کار براي طرفين ديده شده، چون قرارداد کار، عقدي ميان دو نفر براي کار مشخصي در قبال دريافت حق السعي است (مجموعه دريافتي هاي کارگران) بنابراين اعتقاد بر اين است که باتوجه به آمره بودن قانون کار، قرارداد بايد دائمي باشد چون قراردادهاي موقت از اين قاعده مستثني مي شوند. «حبيبي» با تکيه بر اين اصل تصريح مي کند: قراردادهاي موقت از منظر ما در کارهايي با ماهيت مستمر، فاقد وجاهت قانوني است. از طرفي در کارهايي که مدت ذکر نشده، دائمي است و در اينجا حق را براي کارگر به رسميت شناخته اما متاسفانه بر اثر دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار در سال ۱۳۷۲ و دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۷۵ اين به صورتي نهادينه شد که قراردادهاي موقت هرچند بار طول بکشد، دليل بر دائمي بودن آن نيست، اين باعث شد که کارفرمايان به قراردادهاي موقت در کارهاي مستمر پايبند نباشند و بر سر اين موضوع، چالش بزرگي با ديوان عدالت اداري، وزارت کار و دولت وجود دارد.
حال مطابق اظهارات «حبيبي»، پرسنل هفت تپه هم از اين قاعده مستثني نيستند، ضمن اينکه واگذاري اين مجموعه، مسير درست و قانوني را طي نکرده و بعد از خصوصي سازي نتوانسته نسبت به تعهدات خودش در رابطه با خريداران محصول و حتي کارگران پايبند باشد به همين علت کارگران هفت تپه نسبت به واگذاري اعتراض داشته و بايد مراجع قانوني به آن رسيدگي کنند. «وقتي کارفرماي جديد شرکت هفت تپه را مي خرد به استناد ماده ۱۲ قانون کار، در مقابل تعهدات کارفرماي سابق مسئوليت دارد، در خصوص اينکه آيا کارفرماي جديد حق دارد که آنها را اخراج کند، ما اعتقاد داريم باتوجه به واگذاري غيرقانوني و اينکه هفت تپه جزء اموال بيت المال بوده و طبق اصل ۲۸ قانون اساسي دولت مکلف است براي آحاد مردم اشتغال ايجاد کند، از اين نظر نمي توانند کارگران هفت تپه را اخراج کنند و از طرفي، بحث حاکميت اراده در عقد قرارداد کار مطرح بوده که بازهم نمي توانند دست به اخراج بزنند.»
موضوع بعدي اين است که در دوران بحران و اعتراض و درگيري صنفي براي تحقق مطالبات، کارفرماي جديد به تعهدات خود در رابطه با ماده ۱۲ عمل نکرده و از ميان ۲۰ نفري که اخراج شدند، موافقت شده ۱۷ نفر دوباره مشغول به کار شوند و براي سه نفر ديگر از اتمام قراردادشان سخن گفته اند درحالي که قضيه اين طور نيست، «حبيبي» توضيح مي دهد: درست در همان زماني که قرارداد کار داشتند، کارفرما براساس يک رويه غلط از اين ها شکايت کرده است، ما مي گوييم به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ قانون کار زماني که کارفرما موجب توقيف شده و يا کارگر به دلايلي موجب توقيف قرار گرفته و قراردادش به طور موقت تعليق مي شود، بعد از رسيدگي مراجع
حل اختلاف و تبرئه شدن، مي تواند به سرکار خود باز گردد و تمام مطالبات و معوقاتش را دريافت نمايد. حتي ايام تعليق اش بر اثر توقيف جزء سابقه کارش محسوب مي شود بنابراين حاکميت اراده در عقد قانون کار تحقق پيدا نکرده و از همه نگران کننده تر اظهارات استاندار خوزستان است که تأكيد کرده همه حق و حقوقات پرداخت شده، پس بهتر است براي شفاف شدن موضوع با کارگران صحبت کنيد تا ببينيد اگر حقوق آنها داده شده و اخراجي هم در کار نيست چرا اعتراض مي کنند؟
او ادامه مي دهد: «ما به درستي مي دانيم ريشه تضييع حقوق کارگران، واگذاري به بخش خصوصي است، زيرا بعد از واگذاري غيرقانوني هفت تپه، مسائل و مشکلاتش مضاعف شده و به دليل نداشتن اهليت، دامنه اختلاف ها گسترش پيدا کرده است. اين واگذاري مسير درستي را طي نکرده و با رانت انجام شده بنابراين بايد به بخش دولتي بازگردد و هيج اشکال قانوني هم ايجاد نمي کند چرا که اتفاقا سپردن آن به بخش خصوصي اشکال قانوني ايجاد کرده است.»
يکي از کارگران هفت تپه همانند ساير هم صنفان خود از خصوصي سازي گلايه مي کند و مي ترسد هرلحظه نامش در ليست اخراجي ها قرار بگيرد: «حقوق درست و درماني که نمي دهند اما بازهم دلم نمي خواهد اخراج شوم، تمام خريدهايم نسيه است. از بقالي و ميوه‌فروشي و قصابي همه‌چيز را نسيه مي‌خرم. شده‌ام مضحکه بازار. الان ۶ ميليون بدهکارم و ماهي ۵۰۰ هزار تومان قسط مي‌دهم. هر چه دارم قسطي است. دائم بايد وام بگيريم که قسط‌هاي عقب مانده را صاف کنم، در اين وضعيت اگر اخراج شوم، وضعم بدتر مي شود. خواسته زيادي است که بخواهم حقوق مان را به موقع بدهند و اخراجم نکنند؟ پريشب رفتم خانه. بچه‌ام گفت بابا، آخر هفته تولدم است. دوچرخه مي‌خواهم. رفتم بازار. قيمت دوچرخه ها سربه فلک مي کشيد به خدا از زن و بچه ام خجالت مي کشم. سه بچه دارم. نمي‌توانم دندان‌هايم را درست کنم. نمي‌توانم براي بچه هايم لباس تهيه کنم. مشکلات خيلي داريم. خيلي.»
*هفت تپه در آرامش کامل
با اين همه، «سيدراضي نوري» از نمايندگان مردم شوش در مجلس شوراي اسلامي به آرام بودن هفت تپه و حل مشکلات اين مجموعه اشاره دارد و حتي بر مسئله پرداخت معوقات تأكيد مي کند: «شرکت هفت تپه هرسال بابت مسائل صنفي و کارگري دچار مشکل بود اما امسال تا اندازه اي مسائل صنفي با حضور اداره کار، فرمانداري و استانداري و شوراي تامين حل شده است و فقط يک‌سري مسائل جزئي باقي مانده که پيگير رفع آن هستند، پس با صراحت مي گويم، ديگر شرايط بغرنجي در هفت تپه حاکم نيست. البته هر شرکت کارگري با مسائلي از اين دست روبه روست.»
او در عين حال بر اين باور است که بخش خصوصي وضعيت هفت تپه را تاحدود زيادي ساماندهي کرده و از سوي ديگر بايد با سپردن مسئوليت ها به بخش خصوصي و تعاوني، دولت را کوچک کرد زيرا دولت تواني براي اداره مجموعه هاي اين چنيني ندارد و هپکو هم به طور موقت به دولت بازگشته است بنابراين بخش خصوصي فعلا توانسته تا حدودي اوضاع هفت تپه را رو به راه کند، در عين حال ما بايد به سهامدار و توليدکننده و به کارگران کمک کنيم تا مسائل صنفي آنان در چارچوب قانون حل شود، ضمن اينکه معوقات پرداخت شده واگر اين مسئله را از شوراي کارگري و اداره کار پيگيري کنيد، متوجه خواهيم شد که تقريبا حق و حقوق اين مجموعه به روز پرداخت شده و اگرهم تاخيري وجود داشته باشد، فرماندار و استاندار ورود مي کنند.
*امنيت شغلي برقرار است
اين نماينده مجلس درباره اخراج کارگران و امنيت شغلي آنان مي گويد: امنيت شغلي برقرار است و هيچ کارگري به خاطر اعتراض و مسائل صنفي اخراج نشده، ماهم چنين اجازه اي نمي دهيم اما ممکن است مسائل امنيتي و قضائي مطرح باشد، به هر روي اگر مواردي خلاف امور صنفي باشد، برخورد خواهد شد و اين گونه افراد به کار بازگردانده نمي شوند.
منبع؛ روزنامه رسالت
