به گزارش راه شلمچه، جلسه علنی چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ساز و کار جدید برای جذب کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین کردند. از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه 181 نماینده به ماده 5 طرح مذکور رای موافق داده، 12 نماینده رای مخالف و 10 نماینده هم رأی ممتنع دادند.
در این ماده آمده است: عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (7) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1)و (2) به این بند اضافه می‌شود: براساس تبصره 1 ماده 5؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1٪) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
در تبصره 2 ماده 5 آمده است: برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60٪) می‌باشد.
اقدام ستودنی مجلس
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ضد انحصار تسهیل صدور مجوز برخی از کسب و کارها مصوب کردند که سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد شد.️
این مصوبه به این صورت است که نمایندگان و قضات اگر می‌خواهند در حوزه وکالت مشغول به فعالیت شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.
بر اساس این گزارش این مصوبه طی پیشنهادی در جریان طرح مجلس برای تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها بود. این طرح علاوه‌بر آنکه روند پر پیچ و خم، غیر شفاف و بوروکراسی دست و پاگیر را از سر راه کسب و کارها بر می‌دارد به دنبال رفع انحصار و رانت از برخی مشاغل است.
پیش از این افرادی با مدارک تحصیلی مرتبط که سابقه نمایندگی مجلس یا قضاوت را داشتند بدون طی مرحله آزمون موفق به کسب مجوز می‌شدند اما دیروز مجلس در اقدامی ستودنی این امکان ویژه را حذف و نمایندگان یا قضات متقاضی دریافت مجوز کسب و کار را در شرایط مساوی با دیگر متقاضیان قرار دادند.
تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت را تعیین کردند. در حالی نمایندگان با ماده 6 این طرح موافقت کردند که این مصوبه 172 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن داشت.
براساس ماده 6 اصلاح شده این طرح؛ تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می‌شود:
در تبصره 1 این ماده آمده است؛ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود.
براساس تبصره 2 این ماده؛ برای مشمولین بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60٪) می‌باشد.
همچنین بر اساس اصلاحیه تبصره 2 ماده 6؛ برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (۶۰٪) می‌باشد.
سامان یافتن طرح تسهیل کسب‌وکارها در 6 جلسه
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در پایان بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی تشکر می‌کنم که طرح مذکور را به صحن آورد، در صحن علنی مجلس، نزدیک به 6 جلسه روی این طرح کار و بررسی شد.
وی ادامه داد: طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر مشکلی داشته باشد مجدد به صحن مجلس برمی‌گردد، با این حال به سهم خود از کمیسیون و همکاران برای تصویب این طرح تشکر می‌کنم.
تعارض منافع یک اصل مهم و کارآمد
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت ایستادگی کرد؛ مجلس با رانت و ویژه خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد. این پیشنهاد تماماً در جهت رفع تبعیض هاست.
همچنین علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اجازه دهیم یک قاضی که سال‌ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز برعهده بگیرد، قطعاً با ارتباطاتی که دارد کار را برای سایر وکلا سخت می‌کند وباید با منافع و رانت در حوزه وکالت مقابله کرد؛ قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف هستند.
