به میانه پاییز رسیدیم؛ اما از ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده خبری نیست!

به گزارش راه شلمچه به نقل از تابناک، دولت سیزدهم در اوایل امسال و در شرایطی که روند ورود خودرو‌های صفرکیلومتر را بسیار لاک پشتی و با وقفه پیش بینی می‌کرد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند؛ بنابراین رئیس جمهور در تاریخ ششم اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد که در پایان این گزارش به آن اشاره شده است.

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه،  "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد. اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد و حالا هیات وزیران می‌بایست در این باره تصمیم گیری می‌کرد. چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

بنابراین با صحبت وزیر صمت در آخرین روز مهرماه، مشخص شد که آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است، اما وزیر صمت، ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت گذاشت تا به اطلاع عموم مردم و دستگاه‌ها برساند. وعده‌ای که با گذشت پانزده روز از صحبت وزیر صمت، هنوز محقق نشده است؛ آیین نامه‌ای که با ابلاغ رسمی آن، مشخص می‌شود که دقیقا شرایط واردات این خودرو‌ها چگونه است؟ چراکه پیشتر برخی خبر‌ها حکایت از این داشت که در نسخه اصلاح شده وزارت صمت، اشاره شده است که تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند؛ بنابراین با این تصمیم عجیب، خبر خوش "هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده"، از آیین‌نامه حذف شده است. همچنین به طور غیررسمی اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و در نهایت تنها خودرو‌های تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور دارند. حال باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی قرار است آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ شود تا همگان از شرایط، جزئیات و ویژگی‌های واردات این خودرو‌ها مطلع شوند.