به گزارش راه شلمچه، در صورت رای مثبت نمایندگان به کلیات لایحه بودجه، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه و اعمال برخی اصلاحات جزئی در آن می‌شود اما در صورت رد کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه به دولت بازمی‌گردد. تصمیم نمایندگان در رد یا تایید کلیات لایحه بودجه سال 1400 اما نقشی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور دارد. تایید کلیات لایحه بودجه سال 1400 با توجه به فرصت اندک مجلس برای اعمال اصلاحات در بودجه و همچنین فرآیند طولانی و پیچیده اعمال اصلاحات، احتمال اصلاح بنیادین بودجه سال آینده را به حداقل می‌رساند. وضعیت امسال دقیقا مانند سال گذشته است با این تفاوت که دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1400 به مراتب ضعیف‌تر از لایحه بودجه سال 99 عمل کرده است.
سال 97 همین ایام بود که کلیات لایحه بودجه سال 98 با وجود انتقادات کارشناسان در نهایت به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت زمینه‌ساز تحمیل تبعات سنگین کسری بودجه به اقتصاد کشور و معیشت مردم شد، چرا که با توجه به ناتوانی مجلس از اعمال اصلاحات اساسی در لایحه بودجه، این لایحه در نهایت با تغییرات اندک به تصویب مجلس رسید. نتیجه تصویب لایحه بودجه سال 98 اما در ماه‌های اخیر نمود یافت. با توجه به موهومی بودن بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال 98 بویژه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و محقق نشدن این منابع، دولت اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی کرد. با توجه به در دسترس نبودن این ذخایر، بانک مرکزی اقدام به تزریق اعتبار به حساب دولت کرد. این اقدام باعث رشد شدید پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در نهایت بازگشت دوباره تورم به مدار صعودی شد. گزارش اخیر بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر کسری بودجه سال 98 بر رشد شدید پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته را نشان داد. طبق این گزارش، سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته ناگهان دوچندان می‌شود. رشد شدید پایه پولی در نهایت به تورم شدید در ماه‌های اخیر منجر شد. این همان موضوعی بود که رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته چندین بار به آن اشاره کرده و به نقش جدی ناترازی بودجه دولت در تشدید تورم اذعان کرده بود، البته در کنار این موضوع، رشد قیمت ارز هم به عامل دیگری برای دامن زدن به تورم تبدیل شد.
چرخه مخرب کسری- تورم البته باز هم تکرار شد. سال گذشته دولت با کلیدواژه امیدآفرینی، برآورد بسیار زیاد و موهوم خود از برخی ردیف‌های درآمدی از جمله نفت را در لایحه بودجه سال 99 گنجاند. با وجود موج گسترده انتقاد کارشناسان به این برآوردهای غیرواقعی دولت از برخی درآمدها و همچنین بی‌توجهی دولت به مدیریت هزینه‌ها، لایحه بودجه سال جاری با تغییراتی نه‌چندان جدی به قانون تبدیل شد. تصویب این بودجه در حالی صورت گرفت که خوشبینانه‌ترین برآوردها از کسری بودجه، دست‌کم 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد. اخیرا هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در شرایطی که برای دفاع از برآوردهای غیرواقعی خود از درآمدهای نفتی سخن گفت، از محقق نشدن بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در سال جاری و ناگزیر شدن دولت به کاستن از هزینه‌ها خبر داد. در نهایت چرخه کسری- تورم که در بودجه سال 98 با رشد شدید پایه پولی آغاز و امسال با تورم افسارگسیخته نمود یافت، امسال هم در آستانه تکرار دوباره است. موافقت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال 1400 می‌تواند تکرار این چرخه در سال آینده را هم قطعی کند. در این شرایط تنها راه خروج اقتصاد کشور از چرخه مخرب کسری- تورم، رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در گام اول یعنی کمیسیون تلفیق است. نمایندگان کمیسیون تلفیق با رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه شنبه هفته آینده می‌توانند اعمال اصلاحات کلی مدنظر خود را به دولت سپرده و خود همزمان به اتخاذ تدابیری برای بهبود هرچه بیشتر مفاد لایحه و بویژه مدیریت ناترازی دولت بپردازند.
