به گزارش راه شلمچه، خودرو‌های وارداتی جانبازان بدون سود بازرگانی که قرار بود مزیتی برای جامعه ۳۰هزار نفری جانبازان سرافراز داشته باشد، این روز‌ها به دلیل نامشخص‌بودن واردات با دلار آزاد یا نیمایی به چالش جدی متقاضیان تبدیل شده است. جانبازان حداقل باید ۲میلیاردو ۸۰۰میلیون تومان بابت این خودروها واریز کنند، در حالی که پرداخت چنین مبلغی در توان مالی هیچ‌کدام از آنها نیست. خبر‌های رسیده حاکی است برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، پرداخت صفر تا صد هزینه‌های واردات را به متقاضیان پیشنهاد می‌دهند، اما فقط سود ۹۰۰ تا یک میلیاردی عاید جانبازان می‌شود. برخی دیگر نیز به ازای گرفتن امتیاز، از متقاضی برابر قیمت خودرو سفته دریافت می‌کنند. این تخلفات در حالی است که رئیس بنیاد شهید از رفع موانع و چالش‌های این طرح خبر می‌دهد، اما آنچه اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد متأسفانه وزارت صمت یا نهاد‌های نظارتی در مواجهه با تخلفات و چالش‌های موجود همچنان سکوت اختیار کرده‌اند؛ نه پیگیری و نه با متخلفان برخورد قانونی می‌کنند.
«باهم می‌ریم دفترخونه قرارداد می‌نویسیم و پول رو همون جا برات واریز می‌کنم» این را یک دلال به جانباز ۷۰درصدی می‌گوید که پولش نمی‌رسد خودروی وارداتی بدون سود بازرگانی را بخرد.
این دلال می‌گوید: «مثلاً ۵/۱ میلیارد می‌دم حواله یک خودروی خارجی رو از جانباز ۷۰درصد می‌خرم، به جاش باید یه سفته به قیمت ماشین به من بده. هیچ خطری هم ندارد.»
مطابق لایحه بودجه امسال، وزارت صمت مکلف است به جانبازان ۵۰درصد و بالاتر که در سال‌های گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکرده‌اند، با معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجوز واردات یک دستگاه خودروی متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
قانون تحویل خودرو به جانبازان بالای ۵۰درصد که دارای مشکل حرکتی هستند، سال گذشته به تصویب رسید، اما به آن عمل نشد. اخیراً آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان مشمول مجدداً در هیئت دولت به تصویب رسید و به اصطلاح موانع آن برداشته شد، اما آنگونه که جانبازان مشمول این طرح می‌گویند، نظارتی بر عملکرد شرکت‌های واردکننده نیست و به دلیل قیمت گران این خودروها، بسیاری از مشمولان این طرح نمی‌توانند از مزیت خرید خودرو‌های خارجی بدون سود بانکی برخوردار شوند.
یکی از جانبازان ۷۰درصد که مشمول این قانون می‌شود در گفتگو با «جوان» از تضییع حقوق می‌گوید و تأکید می‌کند: برای خرید خودرو‌های داخلی به جانبازان ۵۰درصد تا سقف ۲۷۰میلیون تومان تسهیلات می‌دهند، اما برای جانبازان بالای ۵۰درصد که می‌توانند خودروی وارداتی خریداری کنند، نه تنها تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه بسته به نوع خودرو، حداقل باید ۲میلیارد ۸۰۰میلیون تومان واریز شود. در حالی که رئیس بنیاد شهید از رفع موانع اجرای این قانون در رسانه‌ها خبر می‌دهد، اما هنوز مشخص نیست این خودروها با قیمت ارز آزاد با جانبازان محاسبه می‌شود یا ارز نیمایی.
محمدرضا موسوی می‌افزاید: شرکت‌هایی که از سوی بنیاد شهید برای ثبت‌نام و ثبت سفارش معرفی شده‌اند، حق‌العمل‌کاری‌های متفاوتی طلب می‌کنند که غیرقانونی است.
به گفته سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هزینه کارگزاری شرکت‌ها به دستور وزیر صمت از ۱۵ به ۱۰درصد کاهش یافته است، در حالی که در عمل این شرکت‌ها از متقاضیان ۱۵ تا ۲۰درصد هزینه کارگزاری طلب می‌کنند. به عنوان مثال از یکی از دوستانم که جانباز ۷۰درصد است و خودروی مشابه خودروی من را ثبت‌نام کرده ۳۰۰ هزار تومان و از بنده ۳۸۵هزار تومان اخذ کرده است. کاملاً واضح است بنیاد شهید یا وزارت صمت هیچ نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها ندارند.
موسوی تأکید می‌کند: روند ثبت‌نام این خودروها به این صورت است که ابتدا باید ۲۰درصد قیمت خودرو را علی‌الحساب واریز کنیم، اما هنوز مشخص نیست این ۲۰درصد با ارز چه نرخی محاسبه و اخذ می‌شود. بعد از آن باید در نوبت تخصیص ارز بمانیم و بعد از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی شش ماه فرصت داریم همه وجه درخواستی شرکت‌های واردکننده را واریز کنیم. طبق اطلاعم حدود ۳۰هزار یورو به جانبازان ۷۰درصد و ۲۵هزار یورو به جانبازان ۵۰ تا ۶۰درصد، ارز تخصیص می‌یابد که معادل قیمت این ارز، یک ماشین را انتخاب کرده‌ام. دو سال است امتیاز اعطایی به جانبازان را در بوق و کرنا کرده‌اند، دریغ از یک مورد تکمیل ثبت‌نام و تحویل خودروی خارجی.
دلالانی که از طرح جانبازان منتفع می‌شوند
موسوی از جولان دلالان و سوءاستفاده آنها از ناتوانی مالی برخی مشمولان این طرح خبر می‌دهد و می‌افزاید: برخی دلالان برای خرید امتیاز مشمولان، ۹۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان به جانبازان پیشنهاد می‌دهند، در حالی که خودشان سود ۷ تا ۸میلیاردی نصیب‌شان می‌شود. برخی دیگر نیز صفر تا صد هزینه‌ها را به عهده می‌گیرند، خودرو را وارد می‌کنند، قیمت‌گذاری و می‌فروشند، هزینه‌های خود را از مبلغ فروش برمی‌دارند و از مبلغ مانده ۳۰درصد سود خود را کم می‌کنند و باقی‌مانده پول که در حد همان یک میلیارد تومان است به جانباز می‌پردازند.
وی می‌گوید: وقتی طرحی از سوی بنیاد شهید و دولت به عنوان امتیاز ویژه به جانبازان اعلام می‌شود، انتظار می‌رود دست‌انداز‌های آن با همکاری این دو نهاد رفع شود، اما متأسفانه چالش‌ها همچنان وجود دارد و متأسفانه رئیس بنیاد شهید طوری صحبت می‌کند که ظاهراً همه موانع برداشته شده، اما عملاً مشکلات همچنان رفع نشده است.
اخذ سفته به ازای خرید امتیاز خودروی خارجی
علاوه بر مواردی که موسوی درباره چالش‌های خرید خودروی خارجی به خبرنگار ما اعلام کرد، موارد دیگری درباره سوءاستفاده از امتیاز جانبازان وجود دارد که متأسفانه وزارت صمت یا نهاد‌های نظارتی در مواجهه با آن همچنان سکوت اختیار کرده‌اند؛ نه پیگیری و نه با متخلفان برخورد قانونی می‌کنند.
به عنوان مثال، برخی از دلال‌ها قیمت‌هایی مثل ۲میلیارد یا ۵/۲میلیارد یا بیشتر برای خودروی جانبازان ۷۰درصد یا ۷۰درصد ویژه و برای جانبازان کمتر از ۷۰درصد هم قیمت پایین‌تری پیشنهاد می‌دهند و چندبرابر مبلغ واریزی از او سفته می‌گیرند، این در حالی است که قیمت این خودروها تا ۱۰میلیارد تومان یا حتی بیشتر هم ممکن است برسد و جانباز هم باید همان قدر سفته بدهد. دلال در پاسخ این سؤال که چه تضمینی است سفته به اجرا گذاشته نشود، گفت: «جانباز پشت سفته می‌نویسد «به شرط تحویل ندادن ماشین»، این در حالی است که هنوز هیچ حواله‌ای برای این خودروها صادر نشده و جانبازان برای احراز مالکیت خود بر خودروها، چیزی جز اسکرین‌شات از صفحه سامانه انتخاب خودروی وارداتی ندارند.
مجتبی قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه قانونگذار مشخص کرده است اموال منقول زمانی واگذار می‌شود که به نام فرد صادر شده باشد، می‌گوید: «خرید و فروش حواله در این مورد جایگاه قانونی ندارد.» در گزارشی که فارس در خصوص جانبازان مشمول این طرح منتشر کرده، جانباز ۷۰درصد دیگری که قصد انجام این معامله و فروش حواله‌ای را که هنوز برایش صادر نشده است، دارد، می‌گوید: «من که نه پولی دارم و نه جونی که بتونم زندگی‌مو بچرخونم. می‌خوام با این پول هم یه جهیزیه جمع و جور برا دخترم بگیرم هم یه خونه نقلی برا پسرم رهن کنم که بعد پنج سال نامزدی بتونه دست زنشو بگیره بره سر خونه زندگیش. برای همین بنز انتخاب کردم و ۲میلیاردو۴۰۰ فروختمش. ۱۵میلیارد تومن هم سفته دادم به دلال.»
جانباز شیمیایی و قطع نخاع غلامحسین رحمتی که یکی از ۳۰هزار مشمول واردات خودروی بدون سود بازرگانی است، می‌گوید: «با ۶۰سال سن هنوز مستأجرم و هر سال با ویلچر باید زن و بچه رو بردارم اثاث‌کشی کنم. پول دوا و درمونم نمی‌ذاره چیزی جمع بشه تا بتونم بذارم روی پول پیش خونه. تویوتا رو یک‌میلیارد فروختم تا بتونم یه خونه نقلی بخرم، اما دلال از من ۶میلیارد ضمانت گرفت.»
امضاکننده سفته یا اسناد تجاری خطرات و مشکلاتی را به جان می‌خرد. قانون می‌گوید که اگر به هر دلیلی بین دارنده سند تجاری و متعهد (امضاکننده) سند تجاری اختلافی به وجود آید و دارنده به مراجع قضایی مراجعه کند، صادرکننده سند قضایی مکلف است وجه مندرجه در سند تجاری را پرداخت کند.
قاسمی که معاون حقوقی بنیاد شهید هم است، می‌گوید: «این موضوع سوءاستفاده دلال‌ها از شرایط خاص بعضی از ایثارگران است. این جانبازان یا اطلاعی از قوانین و مقررات ندارند یا به دلیل شرایط خاصی که دارند، ناگزیر می‌شوند این کار را انجام دهند.»
وی سپس به جانبازان توصیه کرد صبر کنند دوره واردات از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت انجام شود و خودروها ثبت پلاک شوند، سپس با کمک مشاوران حقوقی بنیاد شهید یا خارج از بنیاد وارد معامله شوند تا هم دچار مشکلات حقوقی و مادی نشوند، هم سود بیشتری نصیب‌شان شود. بنیاد شهید و سازمان توسعه تجارت تاکنون اعلام نکرده‌اند چند‌درصد از ۳۰هزار جانباز مشمول این طرح ثبت سفارش کرده‌اند و پیگیری‌ها تاکنون از این دو مرجع قانونی بی‌نتیجه مانده است.
منبع: روزنامه جوان
