به گزارش راه شلمچه، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در نشست خبری عصر روز چهارشنبه 19 آبان گفت: طی چند سال گذشته که با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم تا حدودی پرسنل قوه قضاییه در واقع دچار عسرت در معیشت اقتصادی خود شدند و لازم بود مدیران در این خصوص اقدام مثبتی انجام دهند تا از فشارها مالی وارده بر پرسنل قوه قضاییه بکاهد.
الفت افزود: در همین راستا در زمان مدیریت حضرت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه راهکارهای متعددی از سوی کارشناسان برای ترمیم حقوق پرسنل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. ریاست وقت قوه قضاییه با ژرف‌اندیشی روی پشنهادات کارشناسی شده در جهت رفع دغدغه معیشتی کارکنان دقت نظر داشتند و این مسئله مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت و در همین راستا طرحی تهیه و قوه قضاییه با ارائه مستندات کمک کارشناسی نمود تا عقب افتادگی حقوق پرسنل تا حدودی جبران شود.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است، گفت: تلاش داریم در این جلسه بخشی از این ویژگی ها را مطرح کنیم تا اهالی رسانه با توان و قدرتی که در قلم دارند اذهان عمومی را مطلع نمایند تا از هر وضعیت تبعیض آمیزی فاصله گرفته و مخاطرات فعالیت در قوه قضاییه را برای مردم محترم بیان کنیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا این طرح به صورت لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس آورده نشده است، عنوان کرد: اصولاً فرایند رسیدن لوایح به مجلس طولانی است و افزایش فشار مالی که همکاران ما در قوه قضاییه متحمل می شوند موجب شد تا این موضوع در قالب طرح در مجلس مطرح شود، کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را به صورت ویژه و با دقت نظر بررسی کرد و با پیشنهادات و انتقاداتی که بر این موضوع داشتند به این نتیجه رسیدند تا این موضوع به صورت طرح در مجلس بررسی شود.
الفت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قوه قضاییه چند نوع کارمند دارد واین که آیا کارمند بدون قرارداد هم دارد گفت: در قوه قضاییه کارمندان رسمی و پیمانی حضور دارند البته کارمندان کارمعین نیز هستند که تابع قانون کار هستند.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه هیچ فردی وجود ندارد که قرارداد نداشته باشد به موجب قانون برنامه ششم قوه قضاییه به صورت سالیانه می توان ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر کارمند را جذب کرد تا به امروز ۶ هزار و ۴۰۰ کارمند جذب شده است و تا پایان سال جاری ۹ هزار و ۶۰۰ نفر حق جذب کارمند وجود دارد این افراد از طریق آزمون جذب خواهند شد این آزمون پس از طی مراحل قانونی و به زودی برگزار خواهد شد .
وی در ادامه با بیان این که این طرح برای دولت بار مالی ندارد و منابع آن از خود قوه قضاییه و از سرجمع محل اعتبارات قوه قضاییه تامین می شود گفت: در این طرح ظرف سه سال و ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار به حقوق کارکنان قوه قضاییه اضافه خواهد شد که خود این عدد نیز عدد قابل ملاحظه ای نیست ما در قوه قضاییه همیشه با کمبود نیرو مواجه بوده ایم و البته این افتخار را داریم که بدون هیچ گونه مشاور داخلی و خارجی و نیروهای محدود چه قضات و چه اداری آمار عملکردمان مثبت است و اغلب پرونده هایی وارد دادگستری شده اند بررسی و مختومه شده است.
این مقام عالی قضایی با بیان این که همکاران ما در قوه قضاییه حقوق پایینی دارند اضافه کرد : معدل دریافتی یک کارمند رسمی در قوه قضاییه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار است معدل دریافتی کارکنان پیمانی ۵ میلیون ۳۰۰ هزار و معدل کارکنان قراردادمعین ماهیانه ۵ میلیون و ۱۰۰ است ولی همکاران از دریافت فوق العاده ویژه محروم هستند. ضمناً یک پرداختی نیز به عنوان کارانه برای کار اضافه در نظر گرفته ایم.
الفت با اشاره به این که در حال حاضر ۱۲ هزار قاضی در قوه قضاییه مشغول به خدمت هستند که قریب به ۲ هزار از آنان در ستاد کار می‌کنند، گفت: ۱۰ هزار قاضی با پرونده‌ها مواجهه و در طول سال ۱۵ میلیون حکم و قرار صادر می‌کنند برای این ۱۵ میلیون حکم و قرار باید ۵۰ میلیون دادرسی انجام شود هر حکم حداقل ۳ نوبت دادرسی نیاز دارد این حجم از کار از طاقت همکاران من خارج است و این کار زیاد احتمالاً باعث بروز خطا و ناراحتی مراجعه‌کنندگان می‌شود.
وی افزود: همکاران من کمترین زمان را به تفریح و ورزش و بیشترین زمان را صرف درمان می کنند همکاران من بر اساس قانون شغل دوم ندارند و دچار مشکلات معیشتی هستند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش حقوق کارکنان ضمانتی برای رفتار بهتر با مراجعان خواهد بود، گفت: اگر ناهنجاری رفتاری یا گفتاری در تشکیلات ما وجود داشته باشد قطعا ناشی از کمبود حقوق نیست و همکاران من با بزرگواری کار خود را انجام دادند و کمبود دریافتی خود را دلیل بدخلقی قرار ندادند.
وی ادامه داد: اگر بدخلقی وجود داشته باشد ناشی از پرکاری طولانی مدت است چراکه ما همه ساله با افزایش پرونده ها و ورودی آن به قوه قضاییه مواجه هستیم که هرکدام از همکاران به جای پنج نفر کار می کنند.
الفت بیان داشت: سالیانه پنج میلیون پرونده وارد قوه قضاییه می شود و زمانی که مراحل مختلف را طی می کند تبدیل به ١٥ میلیون پرونده می شود و همکاران من باید به آن رسیدگی کنند.
وی در ادامه درباره اینکه چرا قوه قضاییه این موضوع را درقالب لایحه به مجلس ارایه نکرد و اینکه افکار عمومی شائبه لابی کردن نمایندگان با قوه قضاییه را مطرح می کنند گفت: بیان لابی کردن اصطلاح درستی نیست اما باید گفت مسئولان قوه قضاییه کوتاهترین راه را انتخاب کردند چراکه درباره لوایح باید مسیر طولانی طی شود و طبیعی است ما هم به دنبال کوتاهترین راه بودیم.
معاون رییس قوه قضاییه درباره اینکه چه ویژگی در قوه قضاییه و خدماتی که به مردم ارائه می دهد وجود دارد که آن را از سایرین متفاوت می کند گفت: نوع فعالیت قوه قضاییه آن است که در کنار کانون های فساد کار می کند، در واقع افرادی که می خواهند نفوذ غیرقانونی و غیر شرعی داشته باشند فراوان هستند که تلاش می کنند همکاران ما را تحت سیطره خود قرار داده و حکم یا خدمات قضایی مورد انتظارشان را دریافت کنند.
وی ادامه داد: هر پرونده برای افراد خاص ارزش خود را دارد لذا ما معتقدیم کار پر مخاطره است لذا عقل اقتضا می کند این وضعیت ناهنجار را تاجای ممکن اصلاح کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان داشت: همکاران من رشوه نمی گیرند اما نباید فرد را دچار اضطرار کرد لذا اگر پرسنل تامین باشد ذهنش کمتر درگیر می شود.
وی درباره اخذ نظر شورای نگهبان پیرامون طرح مذکور، گفت: این طرح با اصل ٧٥ قانون اساسی مغایرت ندارد و بار مالی به دولت تحمیل نمی کند لذا در این شرایط نیز شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.
الفت درباره تعیین تکلیف مدرک دوم مستخدمین و اینکه چرا قوه قضاییه صنفی برای پیگیری طرح مذکور ندارد، گفت: دولت تصمیم به فیلتری در باب اخذ مدرک دوم گرفت و اعلام کرد اگر مدرک دوم بخواهد اعمال شود باید ابتدا با شغل کارمند تناسب داشته باشد و دوم آنکه سازمان باید به این مدرک نیاز داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر پرسنلی اقدام به اخذ مدرک دوم متناسب با شغل کردند و قوه قضاییه هم احتیاج به این مدرک داشت مورد بررسی قرار گرفته و باید نظر دیوان عدالت اداری اخذ شود. اگر دیوان عدالت اداری نیز با این موضوع موافقت کردند و به زودی مدرک دوم را لحاظ خواهیم کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه تلاش می کند به همه تظلمات رسیدگی کند اما با توجه به قانون اصول تشکیلات دادگستری در قوه قضاییه تشکل صنفی شکل نمی‌گیرد چراکه ممنوعیت قانونی دارد.
وی در ادامه با بیان این که تاکید ریاست قوه قضاییه نیز بر این است که هیچ کار شائبه انگیزی در رابطه با حقوق پرسنل قوه قضاییه صورت نگیرد گفت: اقدامات ما بر مبنای قانون است و هیچ کار غیرقانونی نخواهیم کرد پرسنل قوه قضاییه در حال حاضر از مشکلات زیادی معیشتی رنج می برند.
الفت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیده ها حاکی از این است که یک سری پرداختی های غیرمتعارف و خارج از حقوق در قوه قضاییه وجود دارد گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود ندارد و اگر هم یک نمونه وجود داشته باشد آن یک نمونه در تمام روزنامه ها نشر داده شود.
وی اضافه کرد: قضات عالی دیوان عالی کشور ما که دارای سوابقی ۴۰ خدمت هستند نیز وقتی سقف ۳۲ میلیون تومان را بر اساس قانون را پر کرده اند در صورت پرداخت بیشتر از این مبلغ به آنان با توجه به بخشنامه دولت همه این مبالغ از آنان پس گرفته شد و ما هیچ پولی بالاتر از بخشنامه های قانونی و مفاد قانونی پرداخت نمی کنیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پایان سخنان خود ضمن تشکر از حضور و پیگیری های خبرنگاران پارلمانی درخواست نمود پیرامون موضوع مطرح شده بررسی و روشنگری نمایند. امید است با تصویب طرح مذکور بخشی از مشکلات این قشر حل شود.
