به گزارش راه شلمچه، پایان دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا 5/1 ماه دیگر و آغاز دولت سیزدهم به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی را احتمالا می‌توان به عنوان مهم‌ترین حادثه سال1400 به حساب آورد. تعویض قوای اجرایی در شرایطی که میراث حسن روحانی را می‌توان در انباشت نارضایتی عمومی و سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه ایران مشاهده کرد می‌تواند زمینه‌ساز گام‌های بلندی برای ایجاد اصلاحات ساختاری و حصول تغییرات بنیادین به نفع مردم رنج‌کشیده کشورمان باشد.
در این میان هر قدر در حد فاصل آغاز رقابت‌های انتخاباتی تا روز برگزاری انتخابات با میدان‌داری نام‌ها روبه‌روییم، از فردای انتخابات بتدریج نام منتخب نهایی مردم با تیم اجرایی و کابینه‌اش شناخته می‌شود؛ تیمی که حالا فراتر از ایده و شعار کلی دولت باید در جزء به جزء امور جاری کشور کنترل قدرت را به دست گیرد و با حسن سیاست‌گذاری و کارآمدی، زمینه را برای عبور از شرایط موجود به سوی موقعیت مطلوب فراهم کند. بر همین مبنا هر قدر تا روز جمعه 28 خرداد نام سیدابراهیم رئیسی به عنوان یک گزینه بالقوه بر سر زبان‌ها افتاده بود، اکنون دیگر گمانه‌زنی‌ها معطوف به مردان و زنان دولت او است؛ تیمی که هر قدر با ظرافت، دوراندیشی و دقت بیشتری چیده شود به اعتلای نام او در افکار عمومی کمک می‌کند و هر قدر در چینش آنها غفلت صورت گیرد می‌تواند به افول سرمایه اجتماعی رئیس دولت به عنوان منتخب مردم منتهی شود. بر مبنای همین توضیحات شاید بتوان مهم‌ترین چالش پیش روی رئیس جدید دولت را در منطق چینش کابینه‌اش جست‌وجو کرد؛ منطقی که فراتر از نام‌ها و گزینه‌ها نشان از صورت‌بندی کلی کابینه او دارد. آیا رئیسی در این مسیر دشوار تحت تاثیر سهم‌خواهی‌ها و فشارهای بیرونی که در اوان تشکیل هر دولتی شاهد آن بوده‌ایم قاعده بازی را واگذار می‌کند یا آنچنان که در رقابت‌های انتخاباتی خبر از تشکیل یک دولت مقتدر داده بود با ایستادگی در مقابل این فشارها بهترین و هماهنگ‌ترین کابینه را برای مدیریت اجرایی کشور برمی‌گزیند؟ یقینا پاسخ نهایی را باید در لحظه معرفی کابینه یافت اما شواهد موجود و برخی سرخط‌های مخابره شده در رسانه‌های کشور نشان از آن دارد که گروه شکست‌خورده‌ای که خود مسبب وضعیت نامطلوب موجود است سعی دارد ذیل کلیدواژه‌هایی همانند «دولت ائتلافی» یا «دولت فراجناحی» برای باقی ماندن خود در جایگاه‌های عالی دولتی تلاش کند؛ مساله‌ای که نه می‌توان بسادگی از کنار آن عبور کرد و نه می‌توان آن را به صرف چینش کابینه آینده محدود دانست، به عبارت دیگر نوع مواجهه رئیسی با این تجویز خطرناک نشان از سلسله تصمیمات آتی دولت او در 4 سال آینده خواهد داشت.
* کابینه اصولی یا کابینه ائتلافی؟
به صورت اختصاری می‌توان الگوهای چینش یک کابینه را بر اساس الگوهای اصولی و ائتلافی تقسیم‌بندی کرد. بر مبنای الگوی اصولی یک دولت مجموعه‌ای از اصول ایجابی و سلبی را با یک پشتوانه تئوریک منسجم تعریف کرده و بر اساس آن کابینه خود را شکل می‌دهد. در این الگو هیچ مؤلفه‌ای ارجح بر اصول و اهداف دولت نیست و دولت هم در مسیر تحقق این اصول گام برمی‌دارد. اما در الگوی ائتلافی کابینه‌ها برخلاف مدل اصولی، دولت اهتمام خود را بر سهیم کردن همه گروه‌ها و جناح‌ها به حسب وزن و قدرت سیاسی‌شان می‌گذارد. در چنین کابینه‌ای بیش از تحقق اصول، کسب رضایت طرفین ائتلاف موضوعیت دارد و تلاش می‌شود با تقسیم‌بندی قدرت و کسب رضایت گروه‌های مختلف بقای دولت و موجودیت آن تضمین شود.
هر چند کابینه اصولی و ائتلافی را باید ۲ سر یک طیف دانست و در نهایت هر کابینه اصولی حدی از ائتلاف و هر کابینه ائتلافی نیز حداقل‌هایی از یک اصول را برای خود لحاظ می‌کنند اما اصالت‌بخشی به هر کدام از این دو رویه باعث می‌شود کابینه هر دولت را اصولی یا ائتلافی تعریف کنیم. کابینه دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی نیز مستثنا از این امر نیست و رئیس دولت در زمان محدود باقیمانده تا معرفی کابینه‌اش باید یکی از این ۲ مسیر را انتخاب کند. آنچه واضح است بسیاری از گروه‌ها و از جمله جریان غربگرا تلاش دارند با طرح صورت مساله «کابینه فراجناحی»، رئیسی را از برداشتن گام به سوی تشکیل یک «کابینه اصولی» بازدارند و از این طریق ضمن تضعیف دولت آینده، بخشی از نیروهای خود را در کسب کرسی‌های قدرت منتفع کنند. در این میان قطعا تلاش می‌شود با مانور روی کلیشه‌هایی همچون لزوم به‌کار‌گیری تمام ظرفیت‌های کشور مانع از آن شوند تا دولت ریل مدیریتی کشور را عوض کند.
* رئیس همه جمهور و چالش کابینه فراجناحی
میدان انتخابات و رقابت‌ها برای کسب قدرت تاریخ انقضا دارد و پس از اتمام پروسه رقابت‌ها، منتخب نهایی رئیس‌جمهور همه ایرانیان و از جمله افرادی است که تمایلی برای روی کار آمدن او نداشته‌اند. در این مسیر رئیس‌جمهور برای صیانت از حقوق همه ایرانیان باید گام بردارد و رای هیچ فردی نباید او را از مجموعه حقوق اجتماعی و سیاسی‌اش محروم کند. این تعریف ساده از ریاست‌جمهوری را می‌توان تعریفی مورد پذیرش و اجماع همگانی دانست. اما یکی از حربه‌هایی که در پوشش این تعریف صحیح صورت می‌گیرد، تعبیر ریاست همه جمهور به جایگاهی برای توزیع قدرت بین همه طیف‌ها و جناح‌های سیاسی است.
مانور روی کلیدواژه «دولت فراجناحی» و خلط این مساله با پیش‌فرض صحیح «رئیس همه جمهور» همان رویه‌ای است که از ساعاتی پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی برای ریاست دولت سیزدهم از سوی جریان غربگرا پیگیری می‌شود. در این مسیر رئیس‌جمهور جدید باید نسبت به چند مساله آگاهی کامل داشته باشد.
دولت آینده هر چند نسبت به سرنوشت همه ایرانیان وظیفه و تکلیف یکسانی دارد اما منتخب بخشی از جامعه با مطالبه‌ای جدید است، آنچنان که دولت‌های پیشین نیز هرکدام بر مبنای مجموعه‌ای از شعارها و با حمایت طیفی از نیروهای سیاسی انتخاب شده‌اند. بر همین اساس دولت جدید تکلیفی به تقسیم کردن مناصب خود در میان همه گروه‌ها ندارد.
دولت سیزدهم اساسا یک دولت ائتلافی نبوده است که نیازمند تشکیل کابینه ائتلافی باشد. منتخب مردم هر چند مورد حمایت آحاد مختلفی از جامعه بوده اما نماینده جریان انقلابی است و از قضا در این مسیر با بیشترین تخریب و توهین از سوی غربگرایان و اصلاح‌طلبانی روبه‌رو بوده است که پروژه ایجاد هراس اجتماعی از او را در سال‌های گذشته با قدرت هر چه تمام‌تر پیگیری کرده‌اند.
رای به سیدابراهیم رئیسی یک اعلام انزجار جمعی نسبت به مدیریت لیبرال‌ها و غربگرایانی است که کشور را در آستانه پرتگاه قرار دادند. رئیسی پرچمدار بازگرداندن مدیریت کشور بر مدار انقلابی‌گری است و در همین مسیر مطالبه عمومی جامعه و بویژه آحاد انقلابی آن است که در دولت منتخب‌شان با یک دولت انقلابی و نه ائتلافی روبه‌رو باشند. یقینا در این مسیر بهره‌گیری از ظرفیت نیروهایی که توانایی تحقق بخشیدن به اهداف یک دولت انقلابی را دارند امری ضروری است اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نباید کابینه را تبدیل به محلی برای توزیع سهام برای گروه‌های مختلف از جمله غربگرایان کند.
بدیهی است ایجاد تغییر نسبتی با پیمودن مجدد مسیری طی شده ندارد. مسببان وضع موجود نمی‌توانند کشور را به سمت موقعیت مطلوب راهبری کنند و کسب رضایت گروه‌ها با واگذار کردن بخشی از کرسی‌ها به آنها نمی‌تواند گامی در جهت تغییر این وضعیت باشد.
* بایسته‌های دولت مقتدر
یکی از پیش‌فرض‌ها پیرامون کابینه‌های اصولی و ائتلافی به دامنه اقتدار آنها بر می‌گردد. کابینه و دولت ائتلافی اساسا کابینه و دولتی ضعیف است؛ کابینه‌ای که در بستر بده بستان و خرید رضایت تشکیل می‌شود تا به بقای دولت‌ها کمک کند و با نخستین تهدید به بحران تصمیم‌گیری و نهایتا فروپاشی می‌رسد. در نقطه مقابل کابینه و دولت اصولی را می‌توان کابینه و دولتی مقتدر دانست که در مواجهه با تهدیدها به علت انسجام درونی و اصول مشترک مقتدرانه ایستادگی می‌کند و با تعارض منافع نیروهای خود نیز مواجه نمی‌شود.
یکی از وعده‌های ثابت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی تشکیل دولتی مقتدر برای عبور کشور از وضعیت نامطلوب موجود بوده است، یقینا شکل‌گیری چنین دولتی نیازمند یک کابینه اصولی است که نه در تصمیم‌گیری متشتت باشد نه در مدیریت بحران‌ها فشل و ناکارآمد. اگر 18میلیون نفری که روز جمعه 28خردادماه رئیسی را برای ریاست دولت سیزدهم انتخاب کردند انتظار مشاهده یک دولت انقلابی را دارند، تمام مردم ایران نیز خسته و سرخورده از دولت بی‌عمل مستقر به دنبال دولتی مقتدر و هماهنگ برای دفاع از منافع خود هستند. با چنین نگاهی پیشنهاد تشکیل «کابینه فراجناحی» فارغ از نادیده گرفتن مطالبه حامیان رئیسی، یک پوست موز در زیر پای دولت برای تضعیف اقتدار آن است.
منبع؛ وطن امروز
