به گزارش راه شلمچه، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱) در نشست با خبرنگاران ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو شمسی و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: امروز گزارشی از ۵ طرح و لایحه ارسال شده به شورا ارائه خواهم کرد.
وی با اشاره به اینکه نشست امروز آخرین نشست با خبرنگاران خواهد بود، گفت: در سال ۱۴۰۱، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم. ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول مورد تایید قرار گرفت. ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. ۲۳ مصوبه نیز همچنان در رفت و آمد است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در سالی که گذشت، ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۲۱ مورد تایید شد و ۳ مورد همچنان در حال بررسی است.
دکتر طحان نظیف در مورد بررسی نامه‌ها و استعلامات شرعی در شورای نگهبان نیز گفت: در این مدت ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری که نسبت به ۱۲۹ مورد از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام نظر شده و از این تعداد ۱۰۲ مورد تایید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد.
وی افزود: در مدت یک سال گذشته ۱۱۸ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۷ مورد، جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه برای فقهای شورای نگهبان بوده است.
تایید طرح «اصلاح موادی از کتاب قانون مجازات اسلامی»
وی در ادامه درباره طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، گفت: این طرح چند باری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی از جمله در فضای مجازی بود. افراد زیادی از قمار و شرط‌بندی در این فضا متضرر می‌شوند که باید جلوی آن‌ها گرفته شود. در مرحله آخر این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان نظیف در مورد طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» هم عنوان کرد: این طرح در مرحله قبل با ایرادات متعددی مواجه شد. بسیاری از اشکالات مرتفع شده، اما همچنان برخی از اشکلالات باقی است که به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم. اشکالات در مرحله قبل زیاد بود، اما اکنون مواردی باقی است که باید برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز بیان داشت: این طرح نیز چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. مجلس در مواردی که شورا گفته بود، اصلاحاتی انجام داده بود، اما نسبت به یک مورد اصرار داشت. طبیعتاً معنای این اصرار این است که مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
وی در ادامه درخصوص طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها» گفت: این طرح را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. از نظر شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه است. در روزهای آینده و تا پایان سال گزارش مبسوطی راجع به ابهامات ارائه خواهم کرد. برخی از عناوین مانند «به‌کارگیری» مشخص نیست که آیا استخدام‌های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود یا خیر.
وی افزود: یا اینکه عنوان «نیروهای شاغل» شامل تمام نیروها شاغل می‌شود یا افرادی هم که غیرمستقیم ارتباط دارند، شامل می‌شود. بحث «خدمت مستمر» نیز واجد ابهام بود. ما مصوبه را به مجلس برگشت می‌دهیم و در صورت رفع ابهامات مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مهمترین ایرادات به لایحه بودجه ۱۴۰۲
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آخرین مصوبه‌ای بود که دکتر طحان نظیف به تفصیل درباره آن سخن گفت و عنوان کرد: این مصوبه را شنبه به صورت رسمی دریافت کردیم، البته ما بررسی غیررسمی آن را از قبل آغاز کرده بودیم. سعی کردیم با جلسات فشرده و بعضاً سه‌نوبته این مصوبه را بررسی کنیم. بررسی بودجه در ۱۶ جلسه به طول انجامید و نتیجه را دیشب به مجلس اعلام کردیم.
وی در مورد تبصره یک این لایحه گفت: بحث منشا سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد اشکال ما بود. این میزان ۴۰ درصد مشخص شده بود که در مغایر با برنامه ششم توسعه بود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره یک این لایحه است. درباره این مورد، نسبت به ردیفش ابهام داشتیم. ردیف درآمد و هزینه‌ای باید در بودجه مشخص باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: درتبصره دوم این لایحه نیز حکمی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد آمده بود. در اینجا ابهامی نسبت به موضوع داشتیم. تعابیری که در این بند آمده با آنچه در جدول آمده همخوانی ندارد، لذا واجد ابهام دانسته شد. البته این موارد قابل رفع هستند.
دکتر طحان نظیف در خصوص بند الحاقی تبصره ۵ که در آن پیش‌بینی انتشار ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی شده بود نیز گفت: این موضوع به دلیل اینکه ردیفی در جدول برایش پیش‌بینی نشده بود، مخالف قانون اساسی شناخته شد. این‌ها در جهت این است که قانون دقیق‌تر باشد تا در مقام اجرا با مشکلی روبرو نشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره‌ای در مورد تشویق کسب و کار‌ها به استفاده از سکو‌های داخلی گفت: این موضوع از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکمی پیشنهاد شده بود مبنی بر الزام کلیه اصناف و حرفه‌ها به استفاده از پایانه‌های فروشگاه‌های که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره تبصره‌ای که در مورد «لغو معافیت مالیاتی تمامی موسسه‌های آموزشی و کمک آموزشی» نیز گفت: بخشی از این حکم در سال‌های قبل پیش‌بینی شده بود. اما درباره موسسه‌های آموزشی ابهاماتی وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.
دکتر طحان نظیف درباره تبصره‌ای درباره مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های مجلل که ارزش‌ها آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال است و در رسانه‌ها نیز بدان پرداخته شد، گفت: این تبصره نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در مورد تبصره ۶ بند الحاقی ۲ هم گفت: ابهام ما در مورد این تبصره جزئی است و آن این می‌باشد که آیا شروط قانون جوانی جمعیت را شامل می‌شود، یا خیر.
دکتر طحان نظیف درباره تبصره ۷ بند الحاقی ۹ که در خصوص تنظیم بازار خودرو و اجازه ثبت پلاک ملی مناطق آزاد است نیز گفت: از این حیث که اجرای آیا این اقدام با رعایت قوانین موجود است، واجد ابهام شناخته شد. همچنین در تبصره ۱۰ بند دال تکلیفی راجع به برخط شدن تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت انواع خوردو و موتورسیکلت پیش‌بینی شده بود که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره‌ای که درباره اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر که سن آن‌ها کمتر از ۲۰ سال باشد هم عنوان کرد: این ابهام وجود داشت که آیا این موضوع با رعایت قانون جوانی جمعیت است یا خیر؟
وی در ادامه در باره تبصره ۱۲ بودجه درباره افزایش حقوق در سال آینده است، گفت: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حداقل دریافتی سربازان نیز مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه که راجع به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌ها و فرزندآوری است، گفت: با کلیت آن موافق هستیم، اما در مورد رعایت ضوابط قانون جوانی جمعیت واجد ابهام شناخته شد.
اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی باشد
دکتر طحان نظیف در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار روزپلاس گفت: براساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. ما هم در شورای نگهبان باید در حدود وظایف‌مان مصوبه را بررسی کنیم. در مورد افزایش یا کاهش سقف بودجه، در صورتی موضوع مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت که موجب تغییر در شاکله بودجه نشود. شورای در بررسی بودجه ۱۴۰۲ چنین ایرادی به بودجه نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار خبرگزاری آریا نیز پاسخ داد و اظهار داشت: مجلس وارد بحث اصلاح قانون انتخابات شده است و امیدوار هستیم به نتیجه برسد. مجلس پس از تصویب باید این مصوبه را برای اظهارنظر به شورا ارسال کند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص اولویت‌های مدنظر شورا بارها مواردی بیان کردم. مهلت‌ها و زمان‌بندی اظهارنظر شورا نسبت به صلاحیت افراد نیازمند تجدید نظر است. تغییراتی در احکام تبلیغات و تخلفات باید صورت گیرد. بحث نقش‌آفرینی مسئولانه و قانون‌مند احزاب نیز می‌توان در این فهرست قرار داد. عینی‌تر شدن شرایط نامزدها نیز از این جمله است. به طور کلی باید موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده، در این قانون نیز دیده شود. امیدواریم این موضوعات مدنظر مجلس باشد. فهرست جامع این اصلاحات در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است.
تمامی مصوبات مجلس مهم است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار گیتی آنلاین درباره مهلت رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات هم گفت: از ابتدای انقلاب مواردی بوده که شورا فرصت نکرده به مصوبات مجلس رسیدگی کند و خود به خود به قانون تبدیل شده اما تعدادش نسبت به مصوباتی که شورای نگهبان درباره آن‌ها اظهارنظر کرده زیاد نبوده است. در سال‌های اخیر نیز موردی نبوده که مصوبه‌ای خود به خود به قانون تبدیل شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما سعی می‌کنیم با برگزاری جلسات به صورت فشرده و چند نوبته وظایف خودمان را انجام بدهیم. طرح بانک مرکزی که حجیم بود، جلساتی زیادی به خود اختصاص داد، اما ما در مهلت زمانی مقرر به آن رسیدگی کردیم. در بررسی بودجه که به لحاظ ضرورت تصویب آن قبل از پایان سال معمولا کمتر از مهلت قانونی این کار انجام می گیرد.
وی اضافه کرد: قانون برای رسیدگی به مصوبات ۱۰ روزه لحاظ کرده است که ما تلاش می‌کنیم در همان ۱۰ روز بررسی کنیم. از نظر ما مصوبه کم اهمیت وجود ندارد و اهم و مهم نمی‌کنیم و دسته‌بندی هم نداریم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: سال ۱۴۰۱ برای شورای نگهبان سال کارویژه اصلی‌اش بود. معمولاً شورای نگهبان را به وظیفه نظارت بر انتخابات می‌شناسند، اما پاسداری از شرع و قانون اساسی وظیفه اصلی شورای نگهبان است. امسال به دلیل اینکه امسال انتخاباتی در کشور نداشتیم، تمرکز ما و رسانه‌ها بر این موضوع بود.
وی ادامه داد: ما مصوباتی داشتیم که موضوعش راجع به برخی از اقشار همچون کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، پزشکان در مناطق محروم و ترمیم حقوق کارمندان بود. یا مصوباتی داشتیم که راجع به برخی از نهادها همچون بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و سازمان پدافند غیرعامل بود. همچنین مصوباتی داشتیم که موضوعات خاصی مدنظر داشتند که در مورد آن‌ها خلا وجود داشت، همچون مالکیت صنعتی و تشکل‌های صنفی و تخصصی که پس از چند سال خلا قانونی صاحب قانون شد.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: یا اینکه موافقتنامه‌های متعدد بین‌المللی داشتیم که هرکدام مهم بودند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند مثلا اخیرا مصوبه عضویت در سازمان شانگهای را داشتیم. یکی از موضوعاتی که حائز اهمیت بود و ابتدای امسال به نتیجه رسید، طرح جهش تولید دانش بنیان بود. به عنوان نظر شخصی عرض می کنم به اذعان بسیاری از کارشناسان، این طرح بسیاری از خلاها و مشکلات را این حوزه برطرف می‌کند.
توجه شورای نگهبان به معیشت مردم
وی در پاسخ به سوال خبرنگار رخداد اقتصاد که درباره بودجه ۱۴۰۱ بود، گفت: موضوعات معیشتی دغدغه دولت، مجلس و شورای نگهبان است. بودجه علاوه بر اینکه باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. بنابر اذعانی که دولت و مجلس داشتند، به این موضوع توجه شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته نسبت به جزئیات اختلاف نظرهای کارشناسی در دولت، مجلس و بیرون از آن وجود دارد. ما هم در شورای نگهبان این دغدغه را داریم، اما محدوده‌ای که قانون اساسی برای ما تعیین کرده باید مدنظر قرار گیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر گفت: سال آینده، سال انتخابات است. ما باید تمهیداتی را داشته باشیم. ناظر انتخابات در حیطه وظایفش، پیش‌بینی‌هایی انجام خواهد داد. البته بخشی از آن منوط به نتیجه رسیدن به اصلاح قانون انتخابات است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایکنا هم عنوان کرد: همه مصوبات به صورت جدی در شورای نگهبان بحث می‌شود. نسبت به تمام مواد نیز بحث می‌شود. ما نسبت به مصوبه‌ای، اظهارنظر کلی می‌کنیم. بالاخره برخی از مصوبات حجیم‌تر و مفصل‌تر هستند یا وجوه شرعی بیشتری دارند که بحث بیشتری به خود اختصاص می‌دهند.
حمایت شورا از بهینه‌سازی سربازی
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست؟ گفت: با توجه به اینکه این موضوع دغدغه جوانان ماست، برای ما اهمیت دارد. استفاده بهتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی دغدغه نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی نیز است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با همراهی دولت و مجلس با نیروهای مسلح اقدامات مثبتی درباره این موضوع همچون افزایش حقوق سربازان رخ داده است که امیدواریم این روند در سایر بخش‌ها هم لحاظ شود و با هماهنگی نیروهای مسلح طرح‌های جامع پیش‌بینی و تدوین شود.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این شورا در چارچوب شرع و قانون اساسی از هر طرحی که منجر به بهینه‌تر و کارآمدترشدن این امر شود، حمایت می‌کند.
