به گزارش راه شلمچه، رجانیوز نوشت: تنها ۷ روز پس از ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه بود که اکبر اتباعی طبری معروف به اکبر طبری، معاون اجرایی وقت حوزه ریاست قوه قضائیه، برکنار شد. ۴ ماه بعد، در ۲۳ تیر ۹۸، برخی رسانه‌ها خبر از دستگیری طبری دادند. خبری که دو روز بعد، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت دستگاه قضا آن را تأیید و از تشکیل پرونده برای وی خبر داد.
از زمان بازداشت طبری تا زمان صدور حکم برای او، مواردی چون بازداشت، محاکمه، شرکای جرم و فسادهای معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه بارها در صدر اخبار قرار گرفت؛ اما بیش و پیش از همه دو مسئله که یکی نگران کننده و دیگری امید بخش بود، مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت؛ مسئله نگران کننده اینکه چنین فسادها و جرایم بزرگی در یکی از سطوح بالای دستگاهی که وظیفه برخورد با مفسدین و مجرمین را به عهده دارد رخ داده و مسئله امید بخش اینکه اراده‌ای برای برخورد با فساد در هر سطح و مقامی شکل گرفته بود و دستگاه قضا، برخورد با مفسدین عالی رتبه را از خود شروع کرده بود. همانطور که رئیس جدید این دستگاه خبر داده بود که در اجرای عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی خط قرمزی ندارد.
سرانجام پس از ۱۴ جلسه دادگاه پرحاشیه، اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، اعلام کرد که دادگاه بدوی از ۱۰ مورد عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست طبری، او را در ۸ عنوان آن مجرم شناخته و به حبس‌های طویل المدت، انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط حدود ۱۷۹ میلیار ریال اموال ناشی از ارتشا، و قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
در مجموع میزان حبس معاون اجرایی سابق دستگاه قضا در این ۸ مورد عنوان اتهامی که برای آن‌ها مجرم شناخته شده، مجموعاً ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز بوده که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اشد آن که ۳۱ سال حبس برای عنوان اتهامی «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی» است به علاوه انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی اجرا خواهد شد.
باتوجه به حجم و گستردگی فسادهای طبری، می‌توان گفت که حتی دادگاه بدوی می‌توانست به استناد مواد ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اتباعی طبری را به افساد فی الارض محکوم و مجازات اعدام را برای او اجرا کند؛ اما دادگاه و مقامات قضایی دست کم در این بخش از اتهامات که رسیدگی شد، عنوان مفسد فی الارض را برای طبری تشخیص ندادند.
شاید یکی از دلایل عدم تشخیص آن این صحبت از اسماعیلی سخنگوی وقت دستگاه قضا بود که بیان داشت: «بخش دیگر همین پرونده بویژه نسبت به کسانی که خارج از کشور هستند مفتوح بوده و دادگاه هنوز رأیی در این خصوص صادر نکرده است». اسماعیلی همچنین خبر از بخش دیگری از پرونده طبری می‌دهد که در مرحله تحقیقات و تکمیل در دادسراست. بنابراین باتوجه به اینکه در زمان صدور حکم بدوی، بخش‌های دیگری از پرونده مفتوح و در حال تحقیق بوده و موعد رسیدگی آن فراهم نشده بود، شاید دادگاه و مقامات قضایی ترجیح دادند که فعلا از عنوان افساد فی الارض برای مجازات طبری استفاده نکنند تا ابعاد دیگر پرونده مشخص و شناسایی و رسیدگی به اتهامات سایر اشخاص مرتبط انجام شود.
در ۲۲ شهریور سال گذشته، مسعود ستایشی سخنگوی فعلی دستگاه قضا، خبر از اعاده دادرسی پرونده طبری در ۲ مورد از ۸ مورد محکومیت، یعنی عناوین «جعل سند و استفاده از سند مجعول» و «سردستگی شبکه ارتشا» در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران می‌دهد. او همچنین زمان رسیدگی به پرونده دوم طبری را از ۲۶ مهر اعلام می‌کند؛ رسیدگی که نه‌تنها علنی نشد، بلکه برخلاف دادگاه اولیه جزئیاتی از آن در رسانه‌ها پخش و منتشر نشد. همچنین نه عناوین اتهامی ذکر شد و نه قوه قضائیه اعلام کرد که رسیدگی به پرونده دوم این ابر مفسد که به گفته وکیلش چیزی نزدیک به ۷۰ مورد اتهام داشت، به کجا رسید!
پرونده در همان ۲ مورد اتهامی که اعاده دادرسی آن پذیرفته شده بود، در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی می‌شود اما باز هم خبری از جزئیات و رسانه‌ای کردن آن نیست. فقط مشخص شد که عنوان اتهامی سردستگی شبکه ارتشا که عنوان اشد حکم محکومیت طبری است، به طرز عجیبی از ۳۱ سال به ۱۲ سال و نیم کاهش یافت! حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که مگر ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که به بیان مجازات «تشکیل‌دهنده‌ها و سردسته‌های شبکه‌های ارتشا» می‌پردازد حدأقل حبس برای چنین افرادی را ۱۵ سال نمی‌داند؟ آیا دادگاه حکم خلاف قانون داده و دیوان عالی کشور نیز آن را تأیید کرده است یا اکبر طبری از عنوان اتهامی سردستگی شبکه ارتشا که در دادگاه اولیه محکوم و به تأیید دیوان عالی کشور رسیده تبرئه شده و صرفاً به مجازات دریافت رشوه متهم شده‌است؟ اگر فرض دوم درست باشد، این سؤال مطرح می‌شود که مگر حکم اولیه که در آن طبری به سردستگی شبکه ارتشا محکوم شده بود، به تأیید شعبه اول دیوان عالی کشور که شخص حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، ریاست آن شعبه را برعهده دارد نرسیده بود؟ و مگر حجت الاسلام مرتضوی مقدم در آنتن صداوسیما به صراحت نگفته بود که «چون احساس می‌کردم این پرونده در شعب دیگری برود با یک مشکلاتی مواجه می‌شوند و معذوریت‌هایی داشته باشند، امثال این پرونده‌ها را معمولاً خودم دست می‌گذاشتم و تصمیم‌گیری می‌کنم که قائله ختم شود». حال آیا قاضی دادگاه بدوی و رئیس دیوان عالی کشور هر دو در تشخیص جرایم طبری دچار اشتباه شده‌اند یا پای همان مشکلات و معذوریت‌هایی که رئیس دیوان عالی کشور از آن‌ها احساس خطر کرده بود در میان است یا اتفاق دیگری در این مدت افتاده و ادله و اسناد جدیدی کشف شده که نشانگر اشتباه بودن حکم اولیه است؟ اگر چنین است چرا این ادله و اسناد به طور علنی و شفاف بیان نمی‌شود؟
در طول همین مدت محکومیت اکبر طبری، هر از چند گاهی شایعاتی مبنی بر خارج شدن او از زندان با وثیقه به گوش می‌رسید که هر بار توسط قوه قضائیه تکذیب می‌شد؛ اما ناگهان در روز قوه قضائیه امسال، خبری از دستگاه قضایی کشور بار دیگر جامعه و رسانه‌ها را در بهت فرو می‌برد. رئیس سازمان زندان‌ها در تاریخ ۷ تیر ماه سال جاری در برنامه «صف اول» از بیرون از زندان بودن اکبر طبری، مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی می‌دهد. او حتی به صراحت بیان می‌کند که طبری در مرخصی هم نیست؛ بلکه با تصمیم مرجع قضایی بیرون از زندان است.
همین یک خبر کوتاه کافی بود تا موجی از سؤالات و انتقادات به سوی قوه قضائیه روانه شود. بسیج‌های دانشجویی به ریاست قوه قضائیه نامه انتقادی می‌نویسند، روزنامه کیهان به تندی اعتراض می‌کند و اشخاص متعدد به این آزادی انتقاد می‌کنند. موج انتقادات به تریبون نماز جمعه هم می‌رسد؛ آیت الله عابدینی، امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه به تندی از آزادی طبری انتقاد می‌کند و می‌گوید «اگر قرار است طبری آزاد باشد پس همه ما را زندانی کنید؛ چرا که نمی‌شود طبری آزاد باشد و همه ما خیال‌مان راحت باشد». ماجرا آنقدر کش‌دار شد که به فاصله کوتاهی مهدی کشت دار، مدیر عامل خبرگزاری میزان قوه قضائیه، جزئیات این آزادی را این گونه توضیح می‌دهد که طبری پس از تحمل ۴۵ ماه حبس، با تودیع وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی منتظر سرنوشت درخواست اعاده دادرسی است. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که مگر مطابق همان‌چیزی که قوه قضائیه بیان کرده تنها در ۲ مورد از ۸ عنوان اتهامی درخواست اعاده دادرسی پذیرفته نشده و ۶ مورد محکومیت دیگر به قوت خود باقی نیست؟ بر فرض هم که دادگاه بدوی اولی و شعبه اول دیوان در صدور و تأیید حکم اشتباه کرده‌اند و اصلاً از این بالاتر طبری از این ۲ عنوان مجرمانه به طور کامل تبرئه می‌شد؛ آیا در آن صورت نباید مجازات اشد بعدی اجرا می‌شد و طبری برای گذراندن محکومیت آن در زندان می‌ماند؟ سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که آیا این «تصمیم مرجع قضایی» مبنی بر بیرون از زندان بودن یک محکوم، برای همه افراد جامعه اتخاذ می‌شود یا فقط شامل حال یکی از بزرگ‌ترین مفسدین دهه‌های اخیر که با انواع و اقسام جرائم و سوء استفاده‌های مالی و غیرمالی چهره دستگاه قضا و کارکنان پاکدست و زحمت‌کش آن دستگاه را غبارآلود کرده بود، می‌شود؟ سؤال دیگر اینکه این وثیقه ۳۰۰۰ میلیارد ریالی که حتی مدیر عامل خبرگزاری میزان نیز بر سنگینی آن صحه می‌گذارد از کجا و توسط چه کسی تودیع شده‌است؟
به فاصله چند روز پس از انتشار خبر در زندان نبودن اکبر طبری، روابط عمومی دیوان عالی کشور در ۳۰ تیرماه خبر از تأیید حکم دادگاه هم‌عرض می‌دهد. این خبر در ظاهر خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد اما وجه مغفول این خبر که در اطلاعیه دیوان عالی کشور و خبرگزاری میزان نیامده آن است که رأی اولیه پرونده رشوه‌های طبری نه ۱۲.۵ سال، که ۳۱ سال بوده و با اعاده دادرسی در دادگاه هم‌عرض این کاهش ۱۸.۵ ساله رخ داده و دیوان عالی کشور در جدیدترین تصمیم خود این کاهش ۱۸.۵ ساله را تأیید کرده‌است! وجه مغفول دیگر این کاهش فاحش آن است که مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، اتباعی طبری می‌تواند پس از گذراندن یک سوم از محکومیت خود تقاضای تعلیق مجازات کرده و مجازات وی تعلیق شود. مطابق آنچه قوه قضائیه اعلام کرده طبری تاکنون ۴۵ ماه از دوران محکومیت خود را گذرانده است.
حال با احتساب یک سوم از ۱۲.۵ سال که حکم جدید صادر شده برای طبری است، وی با گذراندن ۵ ماه حبس دیگر می‌تواند درخواست تعلیق مجازات داده و فردی با فسادها و سوء استفاده‌های گسترده و کم‌سابقه که محاکمه‌اش نویدبخش فسادستیزی در هر شکل و عنوانی بود به فاصله کمتر از ۵ سال آزاد خواهد شد.
سؤالات و ابهامات پیرامون پرونده اکبر اتباعی طبری فراوان است؛ از شفاف نبودن جزئیات احکام صادره او تا مشخص نبودن فرآیند پرونده دوم وی که بنابر ادعای وکیل او در این پرونده دوم در پشت درهای بسته دادگاه چیزی حدود ۵۰ فقره منع تعقیب صادر شده‌است!
اما در پایان چند سؤال مهم در افکار عمومی از قوه قضائیه مطرح است:
طبری از کدام امکان برای اعاده دادرسی استفاده کرده است؟ امکان ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری که به خود حکم برمی‌گردد و توسط محکوم علیه یا دادستان قابل درخواست است یا امکان ماده ۴۷۷ همین قانون که مربوط به تشخیص خلاف شرع بیّن است و تنها توسط شخص رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود؟
این سؤال زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در همان‌جا که اشاره به بیرون بودن طبری می‌کند مثال ماده ۴۷۷ را زده و می‌گوید در هنگام اجرای این ماده فرآیند رسیدگی متوقف شده و متهم به بیرون از زندان می‌رود! سؤال بعدی آنکه آیا سردستگی شبکه ارتشا برای طبری منتفی شده‌است؟ و اگر منتفی شده آیا اساساً شبکه ارتشا حکم اولیه در حکم جدید تشخیص داده نشده است؟ دیگر آنکه وضعیت سایر متهمین این پرونده به کجا رسیده است؟
پرونده نیازآذری به کجا رسید؟ همان شخصی که در دادگاه طبری مطرح شد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در ۲۷ دی ۱۳۹۰ دستگیر شد ولی با اعمال نفوذ طبری پرونده وی در مواردی تبرئه و در دیگر موارد مسکوت ماند. پرونده قاضی منصوری که در جریان رسیدگی به پرونده طبری در هتلی در پایتخت رومانی زندگی او پایان گرفت چه شد؟ علیزاده و قاسم زاده، دو قاضی شریک طبری در حال گذراندن حبس خود مطابق همان حکم اولیه هستند؟ در پرونده طبری یکی از عناوین اتهامی که به اثبات رسید، اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های مختلف بود؛ این اعمال نفوذ توسط چه کسانی و کدام قضات پذیرفته شد؟ با این قضات نفوذ پذیرفته شده چه برخوردی صورت گرفت؟ آیا در طول سال‌های فعالیت طبری در یکی از نقاط مهم و تأثیرگذار دستگاه قضا، هیچکدام از مقامات قوه قضائیه متوجه فسادها و جرائم او نشدند؟ اگر متوجه شدند چه‌کار کرد‌ند؟ فسادهای کسی که حتی فردی مانند علیرضا زاکانی که در خارج از قوه قضائیه حضور داشته پیش از دستگیری طبری خبر از وجود فسادها و لزوم محاکمه چنین فردی می‌دهد! کسی که به ادعای شهردار فعلی تهران، در ابتدای انقلاب عضو گروهک منافقین بوده و در همان زمان دستگیر و زندانی شده‌است. همه‌ی این سوال‌ها، ابهاماتی هستند که در افکار عمومی جولان می‌دهند! بنظر می‌رسد باتوجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون بازسازی تصویر رسانه‌ای دستگاه قضا و اهمیت برخورد با مفسدینی که درون دستگاه قضا هستند، هر چند انگشت‌شمار، پاسخ به سوالات راهگشا باشد.
