به گزارش راه شلمچه، در حالی که این روزها سوژه شیوع بیماری کرونا ویروس در جهان به کانون توجهات تمامی محافل تبدیل شده است اما باید گفت در این شرایط بد اقتصادی کشور به خصوص در مازندران و ساری که تقریباً کلیه فعالیت های اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و مردم باید سال جدید را در واقع از خرداد ( خوشبینانه ) آغاز کنند، مشخص نیست تکلیف حق و حقوق نیروهای شهرداری ساری چه خواهد بود و با این کاهش بحث برانگیز درآمدی، این دستگاه اجرایی چگونه قرار است حقوق نیروهای خود پرداخت نماید.
باید توجه داشت شهرداری ساری در دوره سوم شورای شهر حدود 1500 نیرو داشته که عمدتاً بر اساس نیازهای شهر و این نهاد در حال خدمت بودند اما در پایان دوره شورای سوم به بعد تا به امروز با رشد فزاینده به حدود 7500 نیرو رسیده و مشخص نیست مبنای جذب این همه نیرو توسط مدیریت قبلی شهرداری چه بوده که امروز ویرانه ی به جا مانده آقایان مدعی خدمت را تیم جدید مدیریتی باید آباد کند؟!
اگرچه حدود 70 درصد نیروهای نورچشمی و مازاد شهرداری که عمدتاً ارمغان انتخابات مهندسی شده شورای چهارم، پنجم و انتخابات دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بوده، در منازل گذران وقت و حقوق و مزایای کامل از این دستگاه اجرایی دریافت می کنند، اما در شرایط فعلی که حدود 80 درصد درآمد شهرداری ساری کاهش و مدیران آن باید دغدغه پیگیری پروژه های در دست اجرا و سایر خدمات به مردم را نیز در تفکر داشته باشند، چگونه قرار است با این حجم سنگین تعهدات مالی، حقوق کارکنان نیز پرداخت شود؟!
عمدتاً افکار عمومی این شهر اعتقاد دارند همان جریان های مدعی عملگرایی باید امروز در قبال این وضعیت نابسمان پاسخگو باشند و رویه جذب نیروها توسط تیم مدیریت قبل بیش از نیازسنجی ها، مهندسی تخریب مدیران بعد از آنها را ساماندهی می کرد تا خدمت به مردم بعد از برچیدن بساط چپاول گری هایشان، تعطیل شود.
آقایانی که با چشمان بسته و در کمال بی درایتی ها، اخذ وام های کلان بانکی و فروش بی ضابطه املاک و امکانات شهرداری سیاست مدیریتی شان در پرداخت حق و حقوق کارکنان شهرداری ساری بوده امروز کجا هستند که این ویرانه به جای مانده را ببینند؛ هرچند که با هوشمندی عباس رجبی شهردار ساری طی چند ماه قبل بسیاری از تعهدات مالی نسبت به پرسنل و پیمانکاران و طلبکاران شهرداری انجام شده اما باید پرسید در وضعیت فعلی که این نهاد با چالش عمده ای در پرداخت حق و حقوق نیروها مواجه است، خیانت های مدیران وقت در جذب بی ضابطه و خارج از نیاز، بیش از هر زمانی به چشم می آید.
به هر سو به عنوان مدعی العموم، باید دلمان به حال مردم شهر ساری که خالصانه و بی ریا در سال های متمادی فعالیت شورای سوم تا پنجم با شهرداری مشارکت همه جانبه داشتند، بسوزد چرا که برخلاف بسیاری از ادعاها مبنی بر خدمات ماندگار، خیانت های مشهود و ماندگاری همچون موضوع مذکور برجای مانده که اثرات آن تا سی سال آینده مردم این شهر را درگیر و برخی آمارهای این دستگاه اجرایی را می تواند به رکوردهای گینس تبدیل کند!
