به گزارش راه شلمچه، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی، به بررسی ایراد قانونی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون رئیس جمهور پرداخته است. وی اعلام کرد که رئیس کمیسیون امنیت ملی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری ارسال کرده و در آن خواستار ابطال حکم انتصاب ظریف به این مقام شده است.
رضایی توضیح داد که این درخواست بر اساس مواد 86 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مطرح شده و شامل تقاضای تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن نیز می‌شود. او افزود که در این نامه اشاره شده که طبق ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در انتصاب افراد برای این مشاغل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام بگیرند. اگر انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گیرد، آن انتصاب غیرقانونی محسوب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون همچنین خاطرنشان کرد که بررسی‌های انجام شده در جلسات کمیسیون نشان می‌دهد که فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند و صدور حکم انتصاب او با علم به این موضوع صورت گرفته است. بر اساس ماده 2 قانون مذکور، انتصاب افرادی که خود یا فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است.
وی همچنین از رئیس دیوان عدالت اداری خواسته است که به این موضوع به طور فوری رسیدگی کند.
منبع: تسنیم
