به گزارش راه شلمچه، حزب کارگزاران سازندگی، از احزاب اصلاح‌طلب، لیست جداگانه‌ای برای انتخابات مجلس در تهران داده است. روزنامه سازندگی به عنوان ارگان رسمی حزب، تریبون تبلیغاتی این لیست شده و صفحه یک این روزنامه در روز‌های اخیر عملاً تبدیل به تابلوی تبلیغاتی لیست انتخاباتی کارگزاران شده است. حزب کارگزاران اعلام کرده که حزب اعتدال و توسعه هم از این لیست حمایت می‌کند. در عین حال، دیگر حزب اصلاح‌طلب یعنی اتحاد ملت (شعبه دوم حزب منحله مشارکت) با دادن لیست در تهران مخالف است.
اختلافات میان کارگزارانی‌ها و اتحاد ملتی‌ها اتفاق جدیدی نیست. آن‌ها بار‌ها در دو قطب مخالف یکدیگر قرار گرفته‌اند. اعتدال و توسعه هم گاه طرف قطب کارگزاران قرار گرفته و گاه در سوی اتحاد ملت. کارگزاران در سال ۹۶ به دنبال شهردار شدن محسن هاشمی بود، اما اتحاد ملت با آن مخالفت کرد و در نهایت محمدعلی نجفی را انتخاب کردند. با دستگیری نجفی به جرم قتل همسر، بار دیگر این اختلافات علنی شد و کارگزارانی‌ها طیف مقابل را به سیاست‌زدگی در انتخاب شهردار به رغم اطلاع از روابط خاص او متهم کردند. طراحی سامانه «سرا» یا نحوه عملکرد فراکسیون امید و شخص محمدرضا عارف در مجلس از دیگر موارد اختلافات جدی بروز یافته میان این دو حزب بود. حالا این اختلافات به میدان انتخابات مجلس یازدهم کشیده شده است.
ساز مخالف کارگزاران با «سرا»
سامانه سرا سامانه‌ای بود که اصلاح‌طلبان برای انتخاب کاندیدا‌های خود، پس از انتقادات به بسته بودن حلقه انتخاب‌کنندگان و تاثیر نفوذ و رانت در بستن لیست نهایی طراحی کردند. مطابق این طرح افرادی که بتوانند دست‌کم یک‌سوم رأی اعضای شورای سیاستگذاری یا ۵درصد اصلاح‌طلبان ثبت‌نام کرده در سامانه در هر حوزه انتخابیه را کسب کنند، می‌توانند به عنوان نامزد در سامانه رأی‌سنجی اصلاح‌طلبان ثبت‌نام اولیه کنند. در این مرحله، کاندیدا‌ها باید از فیلتر نظارت حزبی بگذرند و به اصطلاح تأیید صلاحیت شوند. از جمله موارد لازم برای احراز صلاحیت حزبی، «امضای میثاق‌نامه اصلاحات، تعهد کتبی به هماهنگی در رأی دادن به لوایح اصلاح‌طلبانه، تعهد به تبعیت از نتیجه نهایی رأی‌سنجی و کناره‌گیری به نفع فرد پیروز» بود.
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از همان ابتدا به مخالفت با آن پرداخت. در حالی که گفته می‌شد طراحی سامانه سرا کار حزب اتحاد ملت بوده است، کرباسچی در توئیتی چنین نوشت: «آنچه انتخابات را معنادار می‌کند و به مردم رغبت رأی دادن می‌بخشد، نتیجه رأی دادن است و نه مناسک آن. شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی سیاسی چه برای حکومت، چه برای اصلاحات بیراهه است. به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم.» وی در ادامه نوشته است که «بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟! بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره رأی دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید.»
لیست بدهیم یا ندهیم؟
در ادامه این ماجرا در حالی که شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که عملاً تحت نفوذ حزب اتحاد ملت است، اعلام کرد در انتخابات لیست نمی‌دهد، حزب کارگزاران به مخالف با آن پرداخت.
علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت درباره دلایل عدم ارائه لیست انتخاباتی در تهران مدعی شد که لیست ندادن به اصلاح‌طلبان تحمیل شده است: «متأسفانه به دلیل مسائلی که در کشور پیش آمده به ویژه حوادث آبان ماه، سرخوردگی بزرگی در جامعه شکل گرفته است و این مسئله موجب شده تا بخش زیادی از مردم نسبت به انتخابات بی‌اعتنا شوند. علاوه بر آن سرخوردگی، عملکرد شورای نگهبان هم در ردصلاحیت گسترده چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، مزید بر علت گردید و موجب شد که دست ما برای شرکت در انتخابات، خیلی بسته باشد، به عبارتی باید صراحتاً بگویم اینگونه نیست که ما تصمیم گرفته باشیم در انتخابات پیش رو لیست ندهیم، بلکه لیست ندادن بر ما اصلاح‌طلبان تحمیل شده است.»
روز شنبه، ۲۶ بهمن هم مصطفی معین از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان تندرو گفت: «دادن لیست نامزد‌های انتخاباتی، آن هم در زمانی که اصلی‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب و بعضاً اصولگرا ردصلاحیت شده‌اند از منطق قوی برخوردار نیست، هر چند افراد صاحب صلاحیتی که قصد خدمت و وقف خود برای جامعه را دارند می‌توانند به صورت فردی یا چند نفره نامزدی خود را اعلان نمایند.»
این موضع از همان ابتدا با مخالفت علنی حزب کارگزاران مواجه شد. در ۲۱بهمن ماه روزنامه سازندگی در گزارشی خبر از ارائه لیست خود با عنوان یاران هاشمی داد و از احزاب دیگری، چون مردم‌سالاری، حزب کار، اعتماد ملی و خانه کارگر نیز به عنوان احزابی که لیست انتخاباتی خواهند داد نام برد، در این شماره از تحریم انتخابات و کناره‌گیری از انتخابات که از طرف حزب اتحاد ملت تلویحاً گفته می‌شد، انتقاد کرد. کانال اصلاحات نیوز که به لحاظ سیاسی نزدیک به شورای سیاستگذاری است، پس از این اعلام لیست، حزب کارگزاران را «اصولگرا» خواند و در گزارشی به مواضع حزب کارگزاران پرداخت و آن مواضع را «راست» نامید؛ «کارگزاران که طی این سال‌ها بر اساس «منفعت» و نه اصالت‌واخلاق تصمیم‌گیری کرده است، امروزه نیز طرح جدایی از اصلاح‌طلبان را با راهبردِ ایجاد انشقاق در این جریان کلید زده است.»
در بیانیه حزب کارگزاران با عنوان چرا رأی می‌دهیم، آمده که: «ما تجربه مجلس هفتم را از یاد نبرده‌ایم که تحریم انتخابات از سوی برخی اصلاح‌طلبان (با وجود امکان ارائه فهرست انتخاباتی) و خالی کردن عرصه انتخابات به حاکمیت جریانی بر کشور منتهی شد که اندکی بعد هشت سالِ سخت (۹۲- ۱۳۸۴) را شکل داد و در حالی که ممکن بود با تداوم دولت‌های هاشمی و خاتمی برنامه توسعه ایران تداوم و تکامل یابد، به دوران توقف و عقبگرد و آشوب انجامید. خالی کردن میدان به نظر ما خواست حریف است تا در یک رقابت درون‌گفتمانی میان اصولگرایان قدرت را تقسیم کنند و چپ و راست جدید را میان خودی‌ها بسازند.»
اختلافات میان این دو حزب اصلاح‌طلب و در واقع دو طیف اصلی اصلاح‌طلبان، اتفاق جدیدی نیست و به پایان هم نخواهد رسید. کارگزاران ترجیح می‌دهد روال عادی فعالیت سیاسی و انتخاباتی یک حزب را حتی در صورت احتمال عدم کسب رأی پی بگیرد، اما اصلاح‌طلبان تندرو مسیر قهر و رفتار غیرعادی انتخاباتی را طبق معمول برگزیده‌اند. در یک سال پایانی دولت روحانی، آیا این اختلافات تشدید و در انتخابات ۱۴۰۰ هم بروز خواهد یافت؟
منبع: روزنامه جوان
