به گزارش راه شلمچه، در پی افزایش نرخ ارز در بازار و البته اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار و ساماندهی نوسانات آن شاهد ثبات نسبی در هفته‌های اخیر بودیم؛ اما اخیراً دوباره روند افزایشی قیمت ارز در بازار شروع شد؛ تا جایی که رئیس‌جمهور دیروز در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تأکید کرد که «حتماً بدانید وضعیت ارز و طلا و بسیاری گرانی‌ها کاهشی خواهد شد.
به‌رغم همه القای یاس و ناامیدی که از سوی دشمنان صورت می‌گیرد یا برخی تردیدها که می‌خواهند به جامعه تزریق کنند باتوجه به منابع و ظرفیت کشور و منابع انسانی کارآمد و همکاری که بین دولت و مجلس وجود دارد، در اجرای منویات رهبر انقلاب و آنچه خواست مردم است آینده را بسیار روشن می‌بینیم.» در همین زمینه بانک مرکزی هم طی هفته‌های اخیر سلسله اقداماتی را برای مدیریت بازار در دستور کار قرار داده که برخی از آنها مثبت ارزیابی می‌شود اما به نظر می‌رسد برخی دیگر تکرار راه‌های طی شده و به مقصد نرسیده قبلی است.
افزایش سقف فروش اسکناس ارز
روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از روز سه‌شنبه هفته جاری (چهارم بهمن‌ماه)، صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» اقدام کنند.
براین‌اساس، صرافی‌ها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تأمین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک‌بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» اقدام کنند.
تکرار مسیر طی شده
دستورالعمل جدید و جزئیات نحوه خریدوفروش ارز توسط صرافی‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد و فعلاً مشخص نیست، اما درباره کارآمد بودن این تصمیمات اختلاف‌نظر وجود دارد.
برخی معتقدند به‌زودی شاهد جمع شدن معاملات خرد بازار ارز و انجام آن در صرافی‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی خواهیم بود و در آینده نزدیک با قطع این واسطه‌گری و دلالی‌های غیرضرور نرخ انواع ارز در بازار نیز روند نزولی پیدا خواهد کرد.
از طرفی، عرضه ذخایر ارزی بانک مرکزی آن هم در شرایط فعلی ارزی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ کما اینکه درباره ارائه 2000 یورو به متقاضیان که پیش از این ذیل سرفصل «سایر» عرضه می‌شد هم چندان قابل توجیه نبود و نتوانست عطش بازار را فرو بکاهد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دادند که فروش این‌گونه منابع ارزی فقط به سود دلالان و سوداگران است و به هیچ وجه منجر به آرامش بازار نخواهد شد.
توزیع رانت بین دلالان
وقتی بانک مرکزی عرضه ارز در سرفصل سایر با نرخ بازار متشکل ارزی را کلید زد، انتقاداتی نسبت به این موضوع طرح گردید. دی‌ماه گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی به برخی دلایل تنش ارزی اخیر اشاره کرد و نوشت: در پاییز 1401، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2 هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریورماه به 25 میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.
برخی کارشناسان هم به این روش ارزپاشی انتقاداتی را ابراز کردند. حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، چندی پیش در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت: بانک مرکزی می‌گوید هرکس می‌تواند 2 هزار دلار ارز به نرخ توافقی بگیرد، حال سؤال این است که این سهمیه‌ها کجا می‌رود در واقع در جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود، اما بخشی از این دلارها در خانه‌ها حبس می‌شود و بخشی نیز تبدیل به خرید خانه در خارج از کشور می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی کم است، چرا باید سهمیه در نظر بگیریم؟
همچنین یک کارشناس بانکی تأکید کرد: بانک مرکزی باید جلوی رانت را بگیرد و پرداخت ارز سهمیه‌ای را متوقف کند. حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد از فروش ارز سهمیه‌ای توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: ادامه این اقدام باعث ایجاد رانت برای گروهی از افراد می‌شود که باید جلوی آن را گرفت. در حقیقت، عمده این رانت به جیب عده معدودی می‌رود که با اجاره کارت ملی مردم اقدام به خرید این ارزهای دولتی می‌کنند.
نتیجه سکه‌های بورسی
در مورد عرضه گواهی اوراق سکه و ربع سکه در بورس نیز همین انتقادات وجود دارد. بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته اقدام به عرضه اوراق گواهی سکه در بورس کرده و هفته گذشته هم ربع سکه را به بورس آورد، اما نتیجه چه بود؟ نه‌تنها قیمت‌ها فروکش نکرد بلکه حباب ربع سکه افزایش یافت و الان بیش از سه میلیون تومان حباب دارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد همین عرضه‌ها، عطش بازار را بیشتر هم کرده و موج خرید جدیدی را به بازار وارد کرده است. این در حالی بود که یکی از وعده‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی در بدو ورود به ساختمان میرداماد، مدیریت تقاضا و تفکیک تقاضای سفته‌بازانه از تقاضای واقعی بود.
مسیر شکست‌خورده دولت قبل
به نظر می‌رسد این شیوه کنترل بازار ارز و طلا همان روشی است که در سالیان گذشته بارها تکرار شده؛ ولی موجب درس عبرت نشده است.
در دولت قبل حدود 60 تن طلا و 18 میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت برای کنترل قیمت‌ها روانه بازار شد اما نتوانست قیمت‌های غیررسمی و حتی رسمی را پایین نگه دارد و تنها حجم بزرگی از رانت را بین صاحبان نقدینگی توزیع کرد.
مزیت شفافیت
گفتنی است یکی از راه‌های اصلی برای کنترل بازار ارز و طلا، شفاف کردن این بازارها است که در اقتصاد ما جایگزین پول ملی شده و زمینه کاهش ارزش ریال را فراهم کرده است. اگر تصمیمات اخیر بانک مرکزی همچون راه‌اندازی بازار مبادله‌ای، افزایش سقف عرضه اسکناس به افراد، ارائه گواهی سکه طلا و عرضه ربع سکه و... بتواند بازار طلا و ارز را به سمت شفافیت هدایت کند، امر پسندیده‌ای است، اما اگر تنها به سرازیر کردن بخشی از ذخایر کمیاب کشور منتهی گردد، عملاً فایده‌ای نداشته است.
اولویت‌ها
اگر دولت تمرکز خود را روی اولاً کنترل تورم، اصلاح نقشه ارزی کشور – که اتفاقاً رؤسای کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم با سفر به کشورهایی مانند روسیه، قطر، امارات و... در این زمینه تلاش‌های قابل تحسینی داشته‌اند- تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، هدفمند کردن تقاضا و حذف دلالی از بازار و... قرار دهد، می‌توان به مدیریت بازار طلا و ارز هم امیدوار بود.
در این بین اقدامات صورت گرفته برای راهکارهایی که ذکر شد، خوب اما ناکافی است. دولت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را در میانه راه بی‌نتیجه رها کرد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم هرچند با همراهی دولت در قالب یک طرح در مجلس بعد از دو سال وقفه آغاز شد، اما برخلاف وعده رئیس مجلس شورای اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده است.
دولت و مجلس با استفاده از ابزارهای موجود و با بهره‌مندی از ظرفیت شورای اقتصادی سران قوا، می‌توانند بسیاری از موانع احتمالی را از سر راه بردارند و مشکلات موجود را حل کنند.
روزنامه کیهان در پایان اعلام آمادگی کرد تا دیدگاه‌ها و دلایل بانک مرکزی را در زمینه‌های فوق‌الذکر منتشر کند.
