به گزارش راه شلمچه، حجت‌الاسلام حمید رسایی در ادامه اعتراض به نحوه ثبت‌نام سردار کوثری برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس تهران نوشت: ...همانطور که از صراحت متن ماده ۲۹ قانون انتخابات مشخص است، قید "به هیچ‌وجه" به معنای جدایی و انفکاک کامل و عدم هرگونه ارتباط کاری و سازمانی کاندیدا با نهاد نظامی در شش ماه قبل از ثبت‌نام است. بنابراین اگر کاندیدایی ارتباط سازمانی و اداری و تشکیلانی با نهاد نظامی داشته باشد، هر چند حقوق نگیرد و قرارداد نداشته باشد، شامل این منع می‌شود. این منع قانونی به طریق اولی وجود خواهد داشت اگر بابت این ارتباط اداری و تشکیلاتی، حقوق هم دریافت کند هر چند به شکل قراردادی.
ششم - از همه عجیب‌تر بی‌توجهی نهادهای ذی ربط به گواهی رسمی صادره توسط نیروی انسانی سپاه است. معلوم نیست به چه دلیلی با وجود این گواهی، هیأت اجرایی و نظارت بر انتخابات از موضوع غفلت کرده‌اند!
مطابق این گواهی، معاونت نیروی انسانی سپاه در نامه مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ خطاب به وزارت کشور اعلام کرده است که برادر اسماعیل کوثری فرزند محمد باقر در تاریخ ۳ اردیبهشت ۸۷ بازنشسته شده و حسب نیاز سپاه در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ اعاده به خدمت گردیده و در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۹ (یعنی ۱۴ روز قبل از ثبت‌نام) به علت پایان دوره اعاده به خدمت، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منفصل و تسویه حساب نموده است.
نیروی انسانی سپاه همچنین در نامه دیگری به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در پاسخ به استعلام مرجع قانونی، مجددا به همین نکات اشاره کرده و اضافه کرده که سردار کوثری در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ از مسئولیت سازمانی به عنوان جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله استعفا داده و تا تاریخ انفصال در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ با عنوان مشاور در اختیار فرمانده کل سپاه بوده است.
با وجود این نامه‌های اداری، آیا تردیدی در شاغل بودن این برادر عزیز در نهاد نظامی آن هم در فرصت شش ماهه قبل از ثبت‌نام باقی می‌ماند؟
هفتم - بنابر این و با توجه به نامه رسمی سپاه مبنی بر همکاری آقای کوثری تا ۱۴ روز قبل از ثبت نام آن هم درحالی که لباس نظامی به تن می‌کرده، به عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه با افراد نظامی و غیرنظامی جلسه داشته و بر همین اساس دفتر و مسئول دفتر و راننده و ... داشته، با لباس و عنوان نظامی، مصاحبه رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی داشته، نمی‌توان ایشان را یک غیرنظامی دید بلکه در حقیقت وجه شغلی و نظامی بودن ایشان تا ۱۴ روز قبل از ثبت‌نام کاملا مشهود و معلوم است. البته همانطور که در ابتدا ذکر کردم، تصور و تلقی برادر عزیز چم آقای کوثری این بوده که استعفای سابق ایشان، منع قانونی را برداشته و ظاهرا این دقت نظر صورت نگرفته اما جای گلایه از دستگاه اجرایی و نظارتی هست که چرا بی توجه بوده‌اند.
هشتم - بعد از یادداشت اولم در این باره و استدلال‌های مطرح شده، برخی از حقوقدان‌های شورای نگهبان نسبت به موضوع حساس شدند. استدلال‌های ارائه شده مورد مداقّه اعضای هيأت نظارت هم قرار گرفته و استعلامات جدیدی انجام شده است. امیدوارم با توجه به همه این نکات، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان با تأمل بیشتری موضوع را بررسی کنند.
نهم - در این چند روز و بعد از طرح موضوع شکایت و یادداشت اولم در این باره، برخی افراد و رسانه‌های بیمار، ذوق کرده‌اند. در حالی که اولا هیچگونه اختلاف و دعوایی بین بنده و آقای کوثری نیست. سردار کوثری که اتفاقا تطابق فکری و جهت‌گیری زیادی در مباحث سیاسی بین ما هست، همچنان برای نویسنده این سطور و همه کسانی که در این رقابت انتخاباتی بنده را انتخاب کرده‌اند، عزیز است. موضوع صرفا دو برداشت متفاوت از یک مسأله قانونی است.
ثانیا پایان قصّه هم از دو حال خارج نیست:
یا شورای نگهبان استدلال بنده را می‌پذیرد، پس آقای کوثری حکم نهایی شورا را می‌پذیرد و یا شورای نگهبان استلال بنده را نمی‌پذیرد، پس من اگر هم قانع نشوم، قطعا به حکم نهایی این نهاد تن می‌دهم. به هرحال برای هر دوی ما جایگاه قانونی شورای نگهبان فصل‌الخطاب است.
دهم - شخصا امیدوارم تصمیم شورای نگهبان و پاسخ آن نهاد محترم به این اشکالات و استدلال‌های طرح شده، افکار عمومی و شاکی را قانع کند.
اسناد تکمیلی حمید رسایی در باره سردار کوثری چه می‌گوید؟
رسایی پس از توضیحات نهایی در باره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس تهران گفت: یا شورای نگهبان استدلال بنده را می‌پذیرد، پس آقای کوثری حکم نهایی شورا را می‌پذیرد و یا شورای نگهبان استدلال بنده را نمی‌پذیرد، پس من اگر هم قانع نشوم، قطعا به حکم نهایی این نهاد تن می‌دهم. به هرحال برای هر دوی ما جایگاه قانونی شورای نگهبان فصل‌الخطاب است.
اگر خوشت اومد لایک کن
raheshalamche.com/p/39489
پربازدیدترین اخبار
آخرین اخبار
