به گزارش راه شلمچه، وبسایت الف ضمن انتشار تحلیل فوق، می‌افزاید: پیمان قربانی (معاون همتی در زمان ریاست بانک مرکزی) به ماجرایی اشاره کرده که اگر صحت و سقم آن تایید شود، وجه کیفری داشته و مستوجب مجازات عبدالناصر همتی خواهد شد. او به ماجرای درخواست رئیس سابق بانک‌مرکزی از صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده و گفته است:
«همتی در سال 1399 در پی بحران کرونا درخواست یک وام 5 میلیارد دلاری در قالب ابزار تأمین مالی سریع (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد. درحالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند. صندوق برای پرداخت این وام کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد؛ مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی‌داد! هر کسی از او می‌پرسید می‌گفت اینها محرمانه است. صندوق این اطلاعات را در مجله چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است. در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است!»
دقت کنیم که این مباحث را معاون وقت همتی بیان کرده نه یک فرد عادی؛ آن هم در فضای عمومی و با آگاهی از تبعات اظهارات خود و بنابراین واجب است که دادستان کل‌کشور، به‌عنوان مدافع حقوق عامه وارد ماجرا شده و تکلیف این قضیه بسیار مهم را مشخص کند. پای منافع کشور در میان است؛ آن‌هم در میانه شدیدترین جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور. صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یک نهاد در دستان آمریکا در هدفمندکردن تحریم‌ها، دارای اطلاعاتی حیاتی از وضعیت اقتصادی ایران بوده و این مهم بنابر ادعا، جز با همکاری خواسته یا ناخواسته رئیس وقت بانک‌مرکزی به‌دست نیامده.
این اقدام در حکم افشای اطلاعات سری کشور است و باید با نهایت حساسیت و دقت لازم موضوع بررسی گردد تا صحت و سقمش معلوم شود. در این بزنگاه‌هاست که قوه‌قضائیه می‌تواند نقش خود را به‌عنوان نهادی که مدافع حقوق‌عامه و صیانت‌کننده از کیان کشور است نشان دهد.
