به گزارش راه شلمچه، هیئت وزیران به رغم پایان مهلت قانونی مشخصشده در ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تصویب افزایش سرمایه بانکهای دولتی کرد. این تصمیم به دلیل تأثیر قابل توجه آن بر بهبود سرمایهگذاری در بانکها و با توجه به پیگیریهای دیوان محاسبات کشور گرفته شده است. در تاریخ ۸ آبان سال جاری، این برنامه بهطور رسمی توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
تصویب این برنامه نشاندهنده اهمیت موضوع برای بهبود وضعیت مالی بانکهای دولتی و ایجاد بستر مناسبتر برای فعالیتها و خدمترسانی به مردم است.
منبع: خبرگزاری مهر