به گزارش راه شلمچه، علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور و افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، گفت: در شرایط کنونی، اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاست‌های ارزی دولت که متأسفانه به دلیل رویکرد غلط دچار رهاشدگی شده، با تورم‌های روزانه مواجه شده است.
خضریان با بیان اینکه در حال حاضر هرگونه اثر تورمی در بازار ارز، علائم تورمی جدیدی به بازار کالایی می‌دهد، افزود: انتظار همه این است که دولت به وعده خود در قبال کنترل تورم عمل کند و در شرایط کنونی دولت می‌تواند به جای تحمیل کسری بودجه کشور بر هزینه‌های زندگی مردم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و در مقابل زمینه صادرات کالا برای شرکت‌های صادرکننده را فراهم کند تا از این طریق درآمد ارزی کشور افزایش یابد. البته نباید نادیده گرفت که واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به مشکلات ارزی کشور دامن بزند، چرا که آزادسازی واردات برخی کالاها به افزایش بیشتر تقاضا برای ارز در سامانه نیما منجر می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور در مقطع کنونی باید بر تقویت تولید داخلی تأکید داشته باشد، گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به واردات، تحت تأثیر قیمت ارز است، پیگیری هر سیاستی غیر از تقویت تولید نمی‌تواند در اقتصاد کشور کارساز باشد و در حال حاضر دولت باید زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند. در حالی که یکی از مشکلاتی که اخیراً واحد‌های تولیدی با آن مواجه شده‌اند، نرخ سود بالای تأمین مالی است.
خضریان با بیان اینکه براساس نظر کارشناسان اقتصادی، تورم مهم‌ترین دلیل گرانی قیمت تمام شده تأمین مالی است، اظهار داشت: زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تأمین آن به انتشار اوراق با قیمت‌های بالا دست می‌زند. این اتفاق در چند وقت اخیر تشدید شده و به همین دلیل نقدینگی به سمت این اوراق می‌رود. بانک‌ها نیز که با ناترازی مواجه هستند، اقدام به خرید اوراق می‌کنند، به همین دلیل نقدینگی آنها برای پرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر نیز برای جذب سپرده مجبور می‌شوند با اوراق دولتی رقابت کنند. این موضوع موجب می‌شود نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد سوق یابد.
وی وضعیت ناترازی بانک‌ها را موجب افزایش فشار بر پایه پولی عنوان کرد و گفت: در نتیجه اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است و این مسأله قدرت خرید و اندازه سفره مردم را کاهش می‌دهد و در نتیجه رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر هر چقدر مردم توان خرید کمتری داشته باشند، تولید کننده‌ها نیز مجبور به عرضه کمتر خواهند بود، در نتیجه رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. ضمن اینکه نباید اثر کمبود نقدینگی بر افت تولید را نادیده گرفت، چرا که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه با مشکلات نقدینگی مواجهند. همین نرخ بالای تأمین مالی، کالاها را گران می‌کند و این چرخه معیوب گرانی و کاهش تقاضا ادامه می‌یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از عدم ارایه برنامه برای حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت، تصریح کرد: در چنین شرایطی شاهد هستیم وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای تمرکز بر اجرای وظایف بی‌شمار وزارت اقتصاد، بر موضوعاتی در حوزه سیاست خارجی اظهار نظر می‌کند که تحت اختیار ایشان نیست. در حالی که وزیر اقتصاد وقتی می‌تواند موفق باشد که فارغ از اینکه دستگاه دیپلماسی کشور در چه زمان و مکانی موفق به رفع تحریم‌ها می‌شود، بتواند نسبت به رفع معضلات اقتصادی کشور با فرض ادامه وضع موجود یعنی تحریم‌ها برنامه داشته باشد. چرا که وزیر اقتصاد با علم به وضعیت فعلی کشور مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است، بنابراین مشروط کردن حل معضلات اقتصادی به نتیجه مذاکراتی که در حال حاضر اساساً در جریان نیست و حواله دادن به عملکرد وزیر امور خارجه یا وزیر ارتباطات، منطقی به نظر نمی‌رسد.
خضریان در پایان با تأکید بر اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل نقدینگی مواجه است که بخش عمده این مشکل به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد، بیان کرد: در همین چند وقت اخیر بارها رئیس کل بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد درباره ضرب‌الاجل به بانک‌ها برای رفع ناترازی هشدار داده بودند، اما بانک‌ها تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. در این شرایط وزارت اقتصاد به جای اینکه به دنبال استفاده از ابزارهای قانونی خود جهت فشار به بانک‌های دولتی برای رفع ناترازی و اجرای افزایش سرمایه باشد، همچنان به گفتار درمانی و مذاکرات خارجی چشم دوخته است که اثری جز ارسال پیام ضعف به طرف‌های خارجی و آسیب رساندن به هرگونه مذاکرات احتمالی نخواهد داشت.
