به گزارش راه شلمچه، پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در منظومه فکری حضرت آیت‌الله «خامنه‌ای» عصر امروز(دوشنبه 13 اسفند ۱۴۰۳) با حضور آیت‌الله «علی اکبر رشاد» رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و «محمدجواد لاریجانی» رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
در این نشست آیت الله رشاد رئیس پژوهشکده فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در اسلام آزادی و آزادگی دو روی یک سکه هستند، گفت: یک اصل در حل مساله آزادی سیاسی، آزادی بیان و آزادی اندیشه این است که نمیتوان آزادی را از آزادگی جدا کرد هر یک بدون دیگری ناقص است.
وی ادامه داد: آزادی خود حق است از جمله اساسی ترین حقوق انسان هاست، در عین حال آزادی تکلیف هم می آورد چون انسان آزاده و مکلف است، از این رو آزادی های مشروع و حقوق هم دو روی سکه هستند.
جریان اصلاحات عمدتاً معتقدند دین برای بخش خصوصی است
در ادامه این نشست محمد جواد لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی یک واقعیت اجتماعی است که اصطلاحاً به آن Social Fact میگویند؛ تولد، رشد و تحول دارد؛ بنابراین این یک پدیده در حال جریان است.
وی اظهار داشت: ملت با انقلاب اسلامی تصمیم گرفت یک نظم مدنی سیاسی ایجاد کند که بر اساس عقلانیت اسلامی منبعث از مکتب اهل بیت و ساز و کار دموکراسی و نمایندگی و قانون اساسی باشد.
لاریجانی ادامه داد: این طرح و تجربه به طور حقیقی شروع شد طبیعتاً این واقعیت اجتماعی در خلأ پیش نمی رود و تغییراتش در بسترهای واقعی است که هم اکنون وجود دارد. البته همان اوایل انقلاب تردیدهایی راجع به این حرکت مطرح می‌شد و برخی می‌گفتند اصلاً اسلام یک دین مندرس و برای هزار و خورده سال قبل است و با دنیای امروز و دنیای علم و تکنولوژی متفاوت است و این توان را ندارد که یک همچنین نظم اجتماعی را ایجاد کند، بعد گروه دیگر می‌گفتند که اسلام مندرس نیست اما اسلام برای بخش خصوصی زندگی است و دارای دوگانه خصوصی عمومی است.
وی مدعی شد: جریان‌هایی مانند جریان اصلاحات عمدتاً معتقد به این موضوع هستند که دین برای بخش خصوصی است ولی زندگی مدنی باید بر اساس عقلانیت سکولار تشکیل شود البته بی‌تأثیر از دین نخواهد بود ولی از طریق افراد متدینی که مسئولیت پیدا می‌کنند. گروه سومی بودند که می‌گفتند اسلام خیلی خوب است اما مندرس و نمیشود انجام داد.
وی با اشاره به پاسخ امام به این موضوعات گفت: تفکرات دموکراسی از قبل از افلاطون بوده بنابراین سنش از اسلام خیلی بالاتر است و اصلا این مکتب، مکتب مندرسی نیست.
وی افزود: امام فرمودند در تفکر اسلامی مکتب اهل بیت خصوصی و عمومی نداریم بنابراین اینطوری نیست که خط کشی کنیم بین خصوصی و عمومی. پاسخ امام به موضوع سوم یکی از شاهکارهای امام بود و فرمودند خیلی خوب می شود اسلام را پیاده کرد و پای آن ایستاد و هیمنه تمدن غربی نباید ما را بترساند.
لاریجانی ادامه داد: پس این تجربه که در جمهوری اسلامی شروع شد به این واقعیت اجتماعی منجر شد که ما می‌توانیم یک نظم مدنی کاملاً معقول پیشرفته درست کنیم که براساس عقلانیت باشد. عقلانیت اسلامی منبعث از مکتب اهل بیت است و البته مکانیزم دموکراسی نمایندگان در آن وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: در این چهل و اندی سال هم عملاً توفیقات چشمگیری وجود داشته و نقاط ضعفی هم وجود دارد که نشان میدهد ما به این قسمت‌ها کم توجه کردیم.
لاریجانی با بیان اینکه ما اصلاً به ساختار مدنی خیلی توجه نداریم گفت: فقط زمان انتخابات و دعوای سیاسی این بخش رشد می‌کند و بعد فراموش می‌شود در حالی که چرخ دنده های زندگی مدنی خیلی چیز مهمی است و آن هم احتیاج به توسعه دارد.
آزادی بر امنیت مقدم است
سپس حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه گفت: عدالت مهمترین مسئله بعد از توحید است یعنی عدالت از جایگاه ویژه ای در نظام اسلامی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در منظومه فکری رهبر انقلاب عدالت عام، مطلق، وسیع، امری غایی، فرازمانی، جانبدارانه، جامع و شامل است اظهار داشت: رهبری می گویند عدالت بدون آزادی محقق نمیشود و آزادی بدون عدالت بوجود نمی‌آید. از این می توانیم لیبرالیست‌هایی را که قائل به آزادی هستند را نقد کرده و سوسیالیست ها که قائل به عدالت هستند را نقد کنیم.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد آزادی محقق شود باید نظام عادلانه اجتماعی شکل گرفته باشد. حقوق مختلف از جمله حقوق بشر حقوق اجتماعی در دل عدالت تحقق پیدا می کند.
خسروپناه با بیان اینکه قوانین فراوان عدالت زا نیست و گاهی عدالت زدا می باشد بیان کرد: آموزش افکار عمومی براساس هنر مهم است تا مردم از کودکی عدالت گرا و آزادی خواه باشند عدالتخواهی و آزادی خواهی مفهومی نیست که به زور بتوان به مردم ارائه کرد.
وی تصریح کرد: قاطعیت در مبارزه با بی عدالتی شرط مهمی برای تحقق جامعه عدالتخواه است شعاری نشدن و سیاسی نکردن عدالت هم از دیگر موارد است.
وی ادامه داد: در وضعیت کنونی جامعه با چالش هایی مواجه هستیم که اگر تئوری عدالت و آزادی اجرا شود این چالش ها رفع خواهد شد مانند مسئله مهاجرت.
وی گفت: گاهی اوقات آزادی بخش خصوصی را به بهانه امنیت می گیریم، آزادی بر امنیت مقدم است ما باید امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در بحث قاچاق چه قاچاق سوخت و چه قاچاق پوشاک که ۶۰ درصد پوشاک ما قاچاق است کافی است مروری بر فرایند قوانین و اجرائیات گمرک داشته باشید ساختار طوری ناعادلانه چیده می شود که مانع آزادی در اشتغال و تولید است و در نتیجه منجر به قاچاق می شود.
