بازهم یک ادعای کذب رئیس‌جمهور!

حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی سخنرانی کرد و مدعی شد پرونده ایران در شورای امنیت ذیل فصل هفتم بوده و خروج از فصل هفتم در دولت کنونی اتفاق افتاده است. روحانی ادعا کرد این کار مصداق احقاق حقوق ملی بوده است!

سال‌هاست تیم وزارت امور خارجه خروج از فصل هفتم شورای امنیت را به عنوان دستاورد برجام تکرار میکند. این تحلیل نادرست احتمالا با این تصور انجام میشود که مردم دستاوردهای واقعی وعده داده شده در حوزه رفع تحریم‌ها را فراموش کرده و با خیال خروج از یک جنگ احتمالی، کارنامه دولت را موفق ارزیابی کنند!

در راستای این فرضیه روحانی بار دیگر پرونده ایران را فصل هفتمی معرفی کرد. این درحالی است که هیچ گاه پرونده ایران ذیل فصل هفت نبوده است. ظریف هم در میانه مذاکرات این اشتباه را تکرار کرد که بعدا از آن عقب نشینی کرد.

روحانی در خصوص این مساله گفت: «این کار دولت بسیار ارزشمند بود چرا که دولت‌هایی که حدود 10 تا 20سال گرفتار فصل 7 هستند، هنوز نجات پیدا نکردند اما دولت تدبیر و امید توانست در یک فاصله زمانی کوتاه 2 ساله کل این قطعنامه‌های فصل هفتی را لغو کند که این یک زنجیر بزرگی بر گردن مردم بود که پاره شد.»

 دانلود فیلم 

قبلا عباس عراقچی نیز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرده بود که ایران با این توافق بدون بروز جنگ و تخاصم بین المللی از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شد:

«درگیر شدن ایران با تحریم های ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، در پی شدت گرفتن اختلاف ها بر سر پرونده هسته ای رخ داد. اما ایران کشوری بود که برای اولین بار، از شمول فصل هفت منشور، بدون جنگ خارج شد. دیپلماسی به جای جنگ نتیجه مقاومت ایرانیان بود».

اما با وجود این اظهارات، سوال اساسی که در اذهان عمومی ایجاد می شود این است که آیا اساسا پرونده ایران ذیل فصل هفت قرار داشته است یا خیر؟

در همین خصوص بررسی قطعنامه 1929 که آخرین و اساسی ترین قطعنامه شورای امنیت بر علیه ایران بوده است از آن حکایت دارد که در هیچ قسمتی از متن این قطعنامه نشانه ای دال بر قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل وجود ندارد. در همین راستا در این قطعنامه تنها دو بار به فصل هفتم اشاره شده است که بلافاصله با ماده 41 مقید شده است:

“Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

"اجرای بند 41 فصل VII از منشور سازمان ملل 

دومین قسمتی نیز که به فصل هفتم ارجاع داده است بند 37 این قطعنامه می باشد. در انتهای این بند نیز با مقید کردن فصل هفتم به ماده 41 عنوان می دارد:

 Iran has not complied with resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions 

and the requirements of the IAEA,

ایران آن طور که گزارش نشان می‌دهد از قطعنامه‌های (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و این قطعنامه پیروی نکرده است، اقدامات مناسب بیشتر را بر اساس بند 41 بخش VII منشور سازمان ملل بپذیرد که ایران را به مطابقت با این قطعنامه‌ها و درخواست‌های آژانس ترغیب می‌کند، و شورای امنیت تاکید می‌کند که تصمیمات بیشتر در صورتی نیاز خواهند بود که چنین اقدامات اضافی ضروری باشند؛ 

در مجموع می توان عنوان کرد که از ابتدا تا کنون، پروند هسته ای ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده است که امروز بخواهد با مذاکرات از ذیل آن خارج شود. چرا که بررسی ها نشان می دهند قطعنامه های مربوط به فصل 7 که در شورای امنیت تا کنون بر علیه ایران تصویب شده است تنها به ماده 41 ارتباط دارد.

تفاوت این دو نوع قطعنامه آن است که اگر قطعنامه های صادر شده علیه ایران از جمله قطعنامه 1929 ذیل فصل هفتم قرار می گرفت، بصورت اوتوماتیک همه بندهای  این فصل از جمله بند 41 و حتی بند 42 که مجوز استفاده از قوه قهریه علیه کشورها توسط سازمان ملل را صادر می کند، نیز در مورد ایران قابل اجرا بود، چرا که فصل هفتم منشور شامل بندهای 39 تا 51  است و الزام آورترین بند منشور ملل متحد به شمار می رود.

اما قطعنامه های صادر شده علیه ایران هیچکدام ذیل فصل هفتم منشور نبوده و تنها ذیل یک بند از این فصل یعنی بند 41 صادر شده است و این اتفاق در قطعنامه های قبلی درباره ایران افتاده بود و اکنون نیز همین رویه در قطعنامه جدید در پیش گرفته شده است، بنا بر این ایران تاکنون ذیل فصل هفتم نبوده که بنا بر برخی اظهارات اکنون از ذیل آن خارج شده باشد.

یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت "Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations" بدون هیچ قید و شرطی، مندرج باشد، به‌عنوان نمونه قطعنامه 2216 علیه یمن در شورای امنیت سازمان ملل از جمله چنین قطعنامه‌هایی است که مشخصاً ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل صادر شده است، بدین معنا که اعضای شورای امنیت سازمان ملل خود را مجاز می‌دانند در صورتی که ملت یمن از اقدامات الزام‌آور درخواست شده در این قطعنامه سرپیچی‌ کند، علیه این کشور اقدام نظامی کنند.

 اما در خصوص ایران با اصرار و فشار آمریکا و برخی کشورهای غربی عضو شورای امنیت، در نهایت قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند 41 این فصل (و نه کلّیت فصل 7) به تصویب رسید تا صرفاً "الزام‌آور" بودن آن مشخص و مؤکد باشد.

تفاوت مشخص این دو حالت (حالت اول: ذیل فصل 7 و حالت دوم: ذیل بند 41 از فصل 7) آنجاست که در حالت اول، یک کشور به‌طور کامل ذیل فصل 7 قرار می‌گیرد و تمام بندهای این فصل توأماً می‌تواند بر مبنای همان قطعنامه علیه این کشور اجرایی شود، یعنی اگر یک کشور اقدامات الزام‌آور بند 41 را انجام نداد، آمریکا می‌تواند بدون تصویب هیچ قطعنامه دیگری و صرفاً به‌استناد همان قطعنامه پیشین، اجرای بند 42 منشور را در دستورکار خود قرار دهد.

با این حال در قطعنامه‌های مربوط به ایران و حتی قطعنامه 1929 که از آن به‌عنوان فاجعه‌بارترین قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل یاد می‌شود نیز موارد درج‌شده صرفاً ذیل بند 41 این فصل آورده شده تا بر الزام‌آور بودن آن تأکید شود، بدین معنا اگر بنا باشد اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد بایستی قطعنامه دیگری ذیل کلّیت فصل 7 یا ذیل بند 42 از این فصل به تصویب می‌رسید. و این در حالی است که همواره روسیه و چین با استدلال صحیح فوق‌الذکر مانع از تصویب چنین قطعنامه‌ای شده بودند.

چه کسی پیشنهاد قرار گیری ذیل فصل هفت را مطرح کرده بود؟

اما نکته اساسی که در این خصوص مورد غفلت واقع شده است این است که علی رغم ادعای دولت یازدهم مبنی بر تلاش برای خارج کردن پرونده ایران از فصل هفتم و شورای امنیت، پیشنهاد قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم توسط خود وزیر امور خارجه ایران ارائه شده بود.

در همین راستا محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفته نامه اصلاح طلب «صدا» و در حالی که با خوشحالی از یک راهکار قوی قانونی رونمایی می کرد، در اسفند 93 با اشاره به نگرانی های موجود مبنی بر عدم اعتماد به کشور های مقابل، مدعی شده بود که تصویب یک قطعنامه فصل هفتمی تنها راهی است که می توان در جهت حصول اطمینان به اجرای تعهدات طرفهای غربی مورد استفاده قرار داد. وی در این باره می گوید:

«بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»

این در حالی است که ماده 42 این فصل ، در مواردی به شورای امنیت اجازه حمله نظامی را در صورت نیاز داده است:

«ماده 42- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد».

در شدیدترین قطعنامه های صادر شده علیه ایران از جمله قطعنامه 1929 در بدترین حالت ایران ذیل ماده 41 قرار داشته  است و حال آنکه پیشنهاد قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم، متضمن اعمال ماده 42 یعنی صدور جواز بکارگیری حمله نظامی علیه ایران نیز بوده است.

اما پس از آگاهی های صورت گرفته از سوی برخی چهره های شاخص منتقد روند مذاکرات، محمد جواد ظریف با آگاهی از نتایج خطیری که از این اظهارات نشات می گرفت، با اصلاح این اشتباه حقوقی، دیگر هیچ سخنی از قرار گیری ذیل فصل هفت به میان نیاورده و تنها خواستار قرار گرفتن پرونده ایران ذیل ماده 41 این فصل شد.

با این حال با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات ، فراموشی گذشته و  اظهاراتی از این دست که برجام با خارج کردن موضوع ایران از ذیل فصل هفت سایه جنگ را از سر ایران زدود یا دستاورد تراشی های  دیگر از برجام است شدت بیشتری می گیرد. اظهارات مقامات دولتی در روزها و ماه های آتی تایید کننده این ادعا خواهد بود.

منبع؛ رجانیوز