به گزارش راه شلمچه، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان ۸ شرکت مرتبط با گروه دبش، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، و نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی حضور داشتند.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه، به تفهیم اتهام به اشخاص حقوقی مرتبط با پرونده و استماع دفاعیات آنها اشاره کرد و گفت که امروز به ادامه رسیدگی به اتهام این شرکت‌ها پرداخته می‌شود.
در آغاز جلسه، وکلای ۳ شرکت وابسته به گروه دبش به دفاع از خود پرداخته و به سوالات قاضی پاسخ دادند. قاضی پسندیده به متهم ردیف اول گفت که دریافت ارز برای ورود کالا، یک تعهد در برابر کشور ایجاد کرده و مشکلاتی در روند کار وجود داشته است.
قاضی افزود: اگر موانعی برای ترخیص کالا وجود دارد، دادگاه آماده است تا در این زمینه کمک کند، اما تاکنون هیچ کالایی به کشور وارد نشده و تعهدات همچنان به قوت خود باقی است.
او به متهمان گفت که چنانچه کالاهایی به انبارهای عمومی یا منطقه آزاد منتقل شده باشد، می‌توانند ادعای ورود کالا کنند، اما در حال حاضر هیچ اقدامی از جانب آنها جهت ورود کالا انجام نشده است.
در ادامه، یک متهم دیگر به دادگاه دعوت شد و بعد از تفهیم اتهامات، به ارائه دفاعیات پرداخت. قاضی درباره تخصیص و تعیین سهمیه ارزی از متهم سوال کرد و پس از اخذ دفاعیات، به نماینده بانک مرکزی دستور داد تا گزارشی در این خصوص ارائه دهد.
قاضی پسندیده در پایان جلسه اعلام کرد که برخی از اموال گروه دبش به دلیل واردات حواله‌های ارزی متروکه شده و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شده است. او به مکاتبه با سازمان و گمرک اشاره کرد و خواستار ارائه گزارشی درباره وضعیت دقیق اموال و ورود کالاهای مرتبط با حواله‌های ارزی شد.
این اقدامات به منظور روشن شدن وضعیت اموال و اصلاحات لازم در پرونده انجام می‌شود.
منبع: مشرق
