به گزارش راه شلمچه، این بی‌شباهت به قانون جنگل نیست! پستان صنایع لبنی باید سفره مردم را پرمایه کند، اما حالا یک طرف آن در دهان صنایع گرانفروش و یک سمت دیگر آن دهن دولت است. این آخر ماست‌مالی نظارت است، آخر «سرشیر»خوری دولت از گرانفروشی شیر به ملت و آخر مظلومیت مردم.
لبنیات یک کالای استراتژیک در همه کشورهاست. قاتق نان فقرا و گرسنگان است و مدیریت راهبردی می‌طلبد. نه اینکه کل صنایع لبنی کشور آن‌طور که یک مقام مسئول گفته در انحصار چهار نفر باشد که همه مصوبات دولتی و مقررات صادرات و واردات را خود آن انحصارگران لبنیاتی بنویسند. معلوم است که چنین انحصارگرانی را نمی‌توان جز با جریمه محدود و رضایت‌بخش، آزرد!
در روز‌های اخیر، برای چندمین بار در سال جاری قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی افزایش یافته است، این در حالی است که قیمت مصوب شیرخام هیچ تغییری نکرده است. سخنگوی تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۲ میلیارد تومانی صنایع لبنی گران فروش در سال جاری خبر داده و گفته، فقط ۴ میلیارد تومان از این جریمه وصول شده است. حال این سؤال مطرح است که جریمه‌های ناچیز که عامل بازدارنده ندارد و صرفا به زیان مصرف کننده است و پول ان به جیب دولت می‌رود، واقعاً چه سودی دارد؟
قیمت لبنیات در چند روز گذشته باز هم افزایش یافته است. این افزایش قیمت تقریباً در اکثر محصولات لبنی از شیر گرفته تا ماست وجود دارد. قیمت انواع شیر بطری حدود‌هزار تومان افزایش دارد. قیمت شیر یک لیتری تتراپک هم نسبت به چند ماه گذشته ۲ هزارو ۶۰۰ تومان بیشتر شده و از ۷ هزارو ۴۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است. قیمت انواع ماست هم افزایش داشته، به طوری که ماست‌های دبه‌ای از ۲۴هزار تومان به ۲۸هزار تومان رسیده است.
سابقه صنایع لبنی در افزایش قیمت
این اولین باری نیست که صنایع لبنی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. آن‌ها سابقه طولانی در این کار دارند، حتی شده در طول سال سه‌چهار بار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و پس از آن ستاد تنظیم بازار را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت را به تصویب رسانده‌اند. ۲۲قلم از فرآورده‌های لبنی جزو قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار نیست و کارخانجات لبنی به راحتی قیمت این کالا‌ها را گران می‌کنند و چند قلمی که تابع قیمت‌های مصوب هستند، موازی با آن ۲۲ قلم قیمتشان گران می‌شود. نمونه‌هایی در سال‌های گذشته داشتیم که برند معروف لبنی گرانفروشی کرد و جریمه آن را نیز به جیب دولت ریخت، در این میان فقط مصرف کننده ضرر کرد و به‌تدریج شیر و لبنیات از سفره‌اش حذف شد.
مغازه‌داران هم از افزایش قیمت گلایه دارند
به نظر می‌رسد افزایش قیمت چیزی نیست که حداقل بخشی از مردم را راضی نگه دارد. در این میان حتی مغازه‌داران هم از این افزایش قیمت ناراحت و نگرانند. احمد معینی، مدیر یک سوپرمارکت گفت: واقعیت این است که قیمت‌ها که بالا می‌رود سود ما هم پایین می‌آید، در حقیقت تقاضا برای محصولات ما کم می‌شود. مثلاً سفارش محصولات لبنی ما هر موقع قیمت‌ها بالا می‌رود پایین می‌آید چراکه مردم توان خرید ندارند و میزان محصولی که روزانه به فروش می‌رسانیم به حداقل می‌رسد. میزان سفارشات محصولات لبنی ما نسبت به چند ماه گذشته یک‌سوم کاهش یافته است.
جریمه ۱۲میلیارد تومانی شرکت‌های لبنی گرانفروش
همزمان با افزایش چند باره قیمت لبنیات در سال جاری، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز نشست خبری برگزار کرد و از جریمه ۱۲ میلیارد تومانی صنایع لبنی گران فروش خبر دادو گفت: فقط ۴میلیارد تومان از این جریمه‌ها وصول شده است. اگر مابقی پرداخت نشود، خط تولیدشان متوقف می‌شود. این اظهارات در حالی است که برخی از کارخانجات لبنی که در سال‌های گذشته به جرم گرانفروشی جریمه شده بودند؛ هنوز جریمه خود را نپرداختند و همچنان به تولید مشغولند و هرگز خط تولیدشان پلمب نشده است. به عبارت دیگر جریمه‌هایی که در مقابل سود هنگفت این صنایع صادر می‌شود بسیار ناچیز است و برخی از کارخانجاتی که قدرت و لابی بالایی دارند، به راحتی از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص جرایم گرانفروشی صنایع لبنی گفت: شرکت شان‌دشت با نشان پاژن، ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان، شرکت لبن دشت با نشان چوپان، ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان و شرکت مادی با نشان می‌ماست، یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان جریمه شده‌اند که با وجود مهلت‌های سازمان تعزیرات، اما این جریمه‌ها را پرداخت نکرده‌اند که در نهایت مسدودالحساب شدند و در ادامه اگر جرایم را پرداخت نکنند، خط تولید آن‌ها متوقف می‌شود.
وی گفت: شرکت پگاه نیز ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان و نشان سحر یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان جریمه شده‌اند که این جریمه وصول شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شرکت‌های لبنی از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون حدود ۱۲میلیارد تومان جریمه شده‌اند که فقط ۴میلیارد تومان از این جریمه‌ها وصول شده است. وی تأکید کرد: هم اکنون دو پرونده هم در شعبه چهلم شهر تهران در حال رسیدگی است که درباره یکی از این پرونده‌ها تاکنون ۱۵بار نامه‌نگاری با سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان کرده‌ایم که میزان تخلف را برای ما به طور کارشناسی اعلام کنند، اما تاکنون سازمان حمایت میزان تخلف را اعلام نکرده و پرونده دیگری هم در این شعبه در حال رسیدگی است که آخرین دفاعیات متهمان نیز دریافت شده است. رایگانی گفت: در اداره کل تعزیرات شهرستان‌های تهران هم سه پرونده تخلف کارخانجات لبنی در حال بررسی است که محکومیت یکی از این شرکت‌ها ۷میلیارد تومان است که هر وقت حکم آن قطعی شد، نام شرکت را اعلام می‌کنیم و پرونده دیگری در دست رسیدگی است که ارزش تخلف آن ۱۰میلیارد تومان است و یک پرونده دیگر هم هنوز کارشناسی نشده است.
در خصوص قیمت محصولات لبنی، ما قیمت‌گذار نیستیم
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بحث قیمت محصولات لبنی توپ را به زمین هم نباید بیندازند، ما کاشف و قیمت‌گذار نیستیم. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا تعزیرات با افزایش قیمت چندین باره محصولات لبنی در شش ماه گذشته هیچ برخوردی نمی‌کند؟ افزود: آقای کلانی، معاون وزیر صنعت در گفت‌وگوی تلفنی با خبر رادیو سراسری مطالبی مطرح کرد و تعزیرات را نهادی نظارتی خواند، در حالی که ما مرجع رسیدگی‌کننده هستیم، اما تا سازمان حمایت گزارش تخلفی به ما اعلام نکند، حق ورود و رسیدگی نداریم.
وی گفت: اخیراً اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم رسماً اعلام کرد که سازمان تعزیرات سازمان ناظر نیست و فقط رسیدگی‌کننده است.
مقدمه گزارش صنایع لبنیات
جریمه‌های گرانفروشی دیگر بازدارنده نیست، زیرا صنایع لبنی و مواد غذایی به رغم آنکه می‌دانند گرانفروشی جریمه‌های تعزیراتی دارد، بی‌تفاوت به این جریمه‌ها نرخ محصولات خود را بالا می‌برند و مدعی هستند که هم نرخ تمام‌شده کالا افزایش‌یافته و هم اینکه ارزش ریال به دلیل اعمال سیاست‌های تضعیف‌کننده قدرت خرید ریال در حال کاهش است. در این میان، دولت هم جرایمی که برای گرانفروشی صنایع لبنی وضع می‌کند، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه جریمه‌ای نصیب دولت می‌شود و بنگاه صنایع لبنی نیز از محل گرانفروشی محصول سود خوبی به دست می‌آورد و دست آخر این مصرف‌کننده است که نقره داغ می‌شود و باید برای تهیه مایحتاجش پول بیشتری بپردازد. گرانی از یمین و یسار به بودجه خانوار می‌زند و خانوار‌هایی که صاحب درآمد‌های محدود می‌باشند، به دلیل گرفتاری در تنگنای معیشت امکان دارد مصارف مواد‌غذایی، چون مواد لبنی را کاهش دهند، متأسفانه کاهش مصرف مواد لبنی می‌تواند تهدیدی برای کشور باشد، زیرا در پی کاهش مصرف مواد لبنی، شاهد رشد بیماری‌ها و هزینه‌های بیمه و درمان و سلامت هستیم، اما مشکل اینجاست که به نظر می‌رسد جرایم گرانفروشی دیگر بازدارنده نیست و صنایع به بهانه اینکه هزینه‌های جهش یافته‌است، نرخ‌ها را بی‌تفاوت به جرایم تعزیراتی افزایش می‌دهند. در این میان دولت هم از جرایم تحصیل عایدی می‌کند، اما مسئله گرانفروشی حل نمی‌شود و مردم باید هزینه رشد قیمت‌ها و گرانفروشی‌ها را پرداخت کنند.
منبع: روزنامه جوان
