به گزارش راه شلمچه، در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، قاضی پسندیده به ریاست این جلسه، به همراه مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده و نمایندگان نهادهای نظارتی حضور داشتند. این جلسه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
در نوبت صبح، شش تن از مدیران بانک‌های صادرات و ملت به دفاع از خود پرداختند و توضیحاتی درباره اتهامات مرتبط با پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که بر اساس کیفرخواست، تخطی از قوانین بانکی محسوب می‌شود، ارائه کردند.
وکلای این متهمان نیز به دفاع از موکلان خود پرداخته و جزئیات بیشتری به دادگاه ارائه کردند. در نوبت عصر، قاضی پسندیده به مسئله تعاملات گروه دبش با گمرک اشاره کرد و بیان نمود که به جهت نیاز به استعلامات، موضوع به گمرکات کشور مکتوب شده و امروز نیز پاسخ کتبی از این نهاد دریافت شده است.
قاضی همچنین اعلام کرد که یکی از اتهامات مربوط به قاچاق کالا است و در این راستا معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران برای ارائه توضیحات درباره فرآیند ترخیص کالاهای گروه دبش به دادگاه آمده است. وی افزود: گمرک مکلف است بر اساس مقررات عمل کند و در مورد ۶۹ فقره محموله چای خارجی دارجلینگ هند، موضوع به مراجع ذیربط اعلام شده است.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با بیان اینکه در چهار مرحله استعلاماتی درباره هویت کالا دریافت کرده‌اند، تأکید کرد: برخی از محموله‌ها چای ایرانی و برخی دیگر مخلوطی از ایرانی و خارجی بوده‌اند. لذا صادرکنندگان باید اسناد و اطلاعات دقیق‌تری ارائه دهند.
وی ادامه داد که در صورت مظنون بودن کالا به قاچاق، گمرک از ترخیص آنها جلوگیری خواهد کرد. همچنین قاضی از معاون گمرک درباره ادعاهای متهم ردیف اول در خصوص موانع ترخیص سوال کرد و وی پاسخ داد که هیچگونه محدودیتی برای ترخیص کالاها وجود نداشته و مشکلات کارگری نیز در جلسات دادستانی مورد بررسی قرار گرفته است.
قاضی همچنین به متهمان یادآوری کرد که برای کالاهای مظنون به قاچاق، محدودیت‌های قانونی برقرار بوده و ادعاهای آنها نیازمند ارائه مدارک معتبر به دادگاه است. همچنین قاضی پایان جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
