به گزارش راه شلمچه، بازار خودرو این روزها یکی از ملتهب ترین دوران خود را تجربه می کند. رشد ادامه دار قیمت خودرو زیر سایه انحصار و سفته بازی و همچنین انتظارات تورمی، مصرف کنندگان واقعی را از قیمت های نجومی شوکه و خرید خودرو را به آرزویی برای آنها تبدیل کرده است.
وضعیت این روزهای بازار خودرو از هیچ منطقی تبعیت نمی کند؛ نمونه آن ثبت نام 120 هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی در شرایطی است که نه موعد تحویل مشخص است نه قیمت نهایی و نه حتی مدل آن! در این شرایط در هفته جاری ثبت‌نام برای عرضه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی انجام خواهد شد، این در حالی است که پیش از عرضه، قیمت جدید محصولات خودرویی با دستورالعمل جدید شورای رقابت تعیین می‌شود.
قائم‌مقام شورای رقابت این افزایش را آغاز «عصر طلایی خودروسازی کشور» عنوان کرده و گفته دیگر قرار نیست خودروسازان زیان کنند. همچنین رئیس سازمان بورس نیزامروز در مصاحبه ای اعلام کرد که باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد. بر این اساس برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت‌ها به حاشیه بازار نزدیک خواهد بود.
تخت گاز سیاستگذاران خودرو در جاده یک طرفه
با توجه به اینکه پیش از این نیز در سال گذشته آزادسازی قیمت خودرو با هدف خروج خودروسازان از زیان دهی صورت گرفته بود، این سوال پیش می آید که چه ضمانتی برای عدم تکرار مشکلات این صنعت با قیمت گذاری های جدید وجود دارد.
علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان تورم و انحصار را دو عامل مهم وضعیت فعلی صنعت خودرو عنوان می کند و به جوان آنلاین می گوید: ضمانتی در خصوص خروج خودروسازان از زیان بعد از قیمت گذاری جدید وجود ندارد.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رابطه مصرف کننده و تولیدکننده خودرو در کشور را رابطه ای یک طرفه عنوان می کند و اظهار داشت: در این شرایط هر گونه افزایشی جهت پرکردن جیب خودروسازان است و ضمانتی در خصوص ساماندهی بازار خودرو بعد از گرانی های جدید وجود ندارد.
نویسنده کتاب برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت با اشاره به انحصار در صنعت خودروسازی کشور می گوید: در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان خودرو در جهان به سمت خودروهای با سوخت پاک و تکنولوژی های روز رفته اند، اما خودروسازان داخلی دغدغه این مسائل را ندارند و هر زمان قیمت ها هم افزایش یافته هم در راستای رقابتی شدن و بهبود کیفیت حرکت نکرده اند.
با این حال برخی مقامات مسئول نسبت به افزایش قیمت خودرو و تاثیر آن در بهبود وضعیت خودروسازی خوش بین هستند و تنها راهکار این مساله را در نزدیک شدن قیمت ها به بازار آزاد می دانند. این در شرایطی است که قیمت خودرو در چند ماه اخیر رشد نامتعارفی داشته است. مثلا در خصوص کوییک شاهد افزایش 350 میلیون تومانی در کمتر از یکسال و قیمت 500 میلیون تومانی آن هستیم. همچنین قیمت پراید نیز به حدود 320 میلیون تومان و قیمت پژو۲۰۶ تیپ 2 هم به 610 میلیون تومان رسیده است. البته برخی مدل های پژو نیز به یک میلیارد تومان افزایش یافت که این مساله مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از جمله لطف الله سیاه کلی قرار گرفت. او در جلسه علنی ۳ اسفند مجلس با انتقاد از سیاست های حوزه ارز و خودرو گفت: خودرو و ارز اثر روانی خود را در جامعه بر جای می‌گذارد، عرضه خودرو را به بورس بردیم و اکنون قیمت پژو به یک میلیارد تومان رسیده است.
دعوت به صبر برای خروج خودروسازان از زیان
اما مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار راهکار حل مشکلات را در اصلاح قیمت پایه خودرو می داند. او در این خصوص گفت: اگر امسال خودروسازها می‌خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید فعالیت خود را متوقف می‌کردند؛ زیرا به کارخانه پول‌سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی اینطور باشد از بین می‌رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد.
مسوولان شورای رقابت پیش از این بارها اعلام کرده‌اند با فرمول جدید شورای رقابت دیگر خودروسازان زیان نخواهند کرد. محمود دودانگه نیز در آخرین اظهارنظر خود بر این موضوع تاکید کرده است. وی اظهاراتی داشته مبنی بر اینکه با دستورالعمل جدید این شورا حداکثر تا شش ماه آینده بازار خودروی کشور تنظیم شده و به تعادل می‌رسد. همچنین تاکید کرده است قرار نیست خودروسازان محصولی تولید کنند که قیمت آن کمتر از قیمت تمام‌شده باشد و سود منصفانه آنها در نظر گرفته خواهد شد و به تعبیر نایب‌رئیس شورای رقابت «دوران طلایی خودروسازان» آغاز خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده که با دستورالعمل جدید هم تولید و هم عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. دودانگه در ادامه از «واقعی» شدن قیمت‌ها سخن به میان آورده است.
عصر طلایی خودروسازی فرا می رسد؟
بنابراین در یک نگاه کلی و با تکیه بر اظهارات مسوولان شورای رقابت می‌توان به این نتیجه رسید که احتمالا افزایش قیمت قابل‌توجهی در قیمت‌گذاری جدید لحاظ شده و حتی شاید بتوان گفت احتمالا قیمت جدید نزدیک به قیمت بازار خواهد بود. در سال‌های گذشته رشد قیمت خودرو توسط شورای رقابت به طور میانگین ۱۰ تا ۱۲ درصد بود، اما در آذرماه سال ۱۴۰۰ که آخرین قیمت‌گذاری صورت‌گرفته است، ستاد تنظیم بازار ۱۸درصد به قیمت محصولات تولیدی خودروسازان افزود. حالا که شورای رقابت می‌گوید دستورالعمل جدید تاکید زیادی بر سود خودروساز دارد، احتمالا رشد قیمتی بسیار بیشتر از این بازه و حدودا نزدیک به قیمت بازار پیش‌بینی می‌شود. همانطور که توکلی تاکید کرده در فرمول جدید شورای رقابت تورم نقش موثری خواهد داشت. هر چند تورم تنها شامل قیمت خودرو نبوده و تمامی بخش های مختلف اقتصاد بهم پیوستگی دارند اما مساله مهم در اینجا اعمال سیاست های یک طرفه است که حقوق مصرف کننده را بهانه گرانی دلار و تورم سال به سال با اسم حمایت از تولید بیشتر نادیده می گیرد. باید دید نظر نهادهای نظارتی در این زمینه چیست و چه تصمیمی در روزهای آینده در این خصوص اتخاذ می شود.
