به گزارش راه شلمچه، چهار سال است که اخبار فساد و بازداشت اعضای شورای شهر و مدیران شهری منتخب شورای شهری‌ها از همه جا به گوش می‌رسد. انحلال چندین شورای شهر از سوی وزارت کشور، نتیجه عملکرد مبتنی بر فساد و رانت این دوره از مدیریت شهری است. هنوز پرونده‌های بسیاری از این مفسدان به نتیجه نهایی نرسیده، که با فرارسیدن انتخابات شورای شهر، برای حضور مجدد در عرصه ثبت‌نام کرده‌اند! هیئت‌های نظارت هم همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با احراز نکردن صلاحیت مفسدان و رانت‌خواران، مانع ادامه چپاول این عده شده‌اند. حالا صدای رد صلاحیت شده‌ها بلند شده که با این کار از شور انتخاباتی کاسته شده و چه و چه. اما نه گستردگی رد صلاحیت‌ها به میزانی است که اصلاحطلبان در بوق و کرنا کرده‌اند و نه همان‌طور که رویه انتخابات‌های گذشته نشان می‌دهد، این رد صلاحیت‌ها از شور انتخاباتی می‌کاهد.
جایگاه شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا در قانون اساسی و اسناد بالادستی به حدی رفیع است که پربیراه نیست اگر ادعا شود اداره کشور بدون این شوراها، عملاً ممکن نیست. رفع و رجوع مشکلات عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و شهری روستا‌ها و شهر‌ها از جمله وظایف سنگین این شوراها است. با این حجم از وظایف مهم، شورای پنجم شهر اسیر فساد و رانت شد. بیش از هزار بازداشتی و انفصال از خدمت، نتیجه همین فساد و رانت است.
هزار بازداشتی شورای شهری!
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در رادیو گفتگو آمار بازداشتی‌ها و برکناری‌های شوراهای فعلی شهر و روستا را بیش از هزار نفر اعلام کرده است.
طی چهار سال گذشته تقریباً هر هفته اخبار فساد و بازداشت شورای شهری‌ها رسانه‌ای می‌شد. فساد مالی و رانت و تخطی از قوانین شهرسازی، از مهم‌ترین محور‌های تخلفات شورای شهری‌ها بوده است. حجم تخلفات و جرائم به حدی بود که شهر‌های بزرگی همچون ساری با انحلال شورا از سوی وزارت کشور و استانداری مواجه شدند. اهواز، اراک، بوشهر و گچساران از جمله شهر‌هایی بودند که اعضای شورای شهر یا شهرداری‌های‌شان به دلیل تخلفات بازداشت شده‌اند. جرایم شورای شهری‌ها به تهران هم رسید و شهر‌هایی مثل پرند با بازداشت همه اعضای شورای شهر مواجه شدند. حتی دو شهردار تهران هم به‌دلیل همین تخلفات بازداشت شدند.
رد صلاحیت‌ها گسترده نیست
با وجود این حجم از تخلفات و بازداشتی‌ها، میزان رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای نبوده است که رسانه‌های اصلاح‌طلب آن را در بوق و کرنا کرده‌اند.
مطابق قانون، بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر در هیئت‌های اجرایی صورت می‌پذیرد. استعلام صلاحیت از چهار مرجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبت احوال از جمله محور‌های این احراز صلاحیت است. طبیعی است به عنوان مثال وقتی یک فرد در قوه قضائیه پرونده محکومیت داشته باشد، جواب استعلام وی از قوه قضائیه منفی خواهد بود و بر همین اساس رد صلاحیت خواهد شد. محکومیت قضایی مؤثر یکی از مواردی است که به استناد آن، قانون اجازه نمی‌دهد فردی با محکومیت مؤثر قضایی در انتخابات شورای شهر شرکت کند.
بررسی آمار‌های احراز صلاحیت در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد که میزان رد صلاحیت‌های شورای شهری‌ها اصلاً به گونه‌ای نیست که برخی ادعا می‌کنند. درست است که در برخی حوزه‌ها مثل اصفهان به دلیل تخلفات و استعلام‌های صورت‌گرفته، رد صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر زیاد بوده است، اما در برخی حوزه‌های انتخابیه، بیش از ۸۰ درصد از داوطلبان ثبت‌نام‌کننده تأیید صلاحیت شده‌اند.
کمترین مشارکت مردمی با حضور اصلاحطلبان تندرو
حربه پایین آمدن مشارکت چند سالی می‌شود که دستاویز گروه‌های تندرو واقع شده تا از طریق آن بتوانند چهره‌های افراطی و غیرکارشناس را در انتخابات‌ها بگنجانند. مرور جزئی تاریخ انتخابات‌ها نادرستی این دستاویز را می‌نمایاند: در انتخابات شورای شهر دوم که با حضور رادیکال‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب و حتی اپوزیسیون نظام برگزار شد، کمترین میزان مشارکت در انتخابات شوراها رقم خورد.
علاوه بر این، انحلال شوراها و تعطیلی امور شهر از دیگر عواقب ورود چهره‌های افراطی به اداره شهر‌ها است. این موضوع هم در تاریخ ۲۵ ساله شوراهای شهر و روستا قابل ملاحظه است. وزارت کشور اصلاح‌طلب، پس از کش و قوس‌های فراوان و زد و خورد‌های سیاسی بسیار، در نهایت مجبور شد شورای شهر اول اصلاح‌طلب پایتخت را منحل اعلام کند. مشابه این اتفاق در شورای اخیر شهر تهران هم اتفاق افتاد؛ دعوا‌های سیاسی و گروکشی‌های حزبی باعث شد در عرض کمتر از یک سال، پنج شهردار به تهران تحمیل شود و عملاً در آن یک سال کار شهر مهم تهران تعطیل شود. دود این همه سیاسی‌کاری در نهایت به چشم شهروندان می‌رود.
منبع: روزنامه جوان
