به گزارش راه شلمچه،
نشست خبری رونمایی و تشریح ابعاد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار صبح امروز (چهارشنبه 19 بهمن) با حضور فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان، مجید انصاری و فاطمه رحمانی اعضای کمیسیون اجتماعی و جمعی از اهالی رسانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه مبارک فجر در تشریح سیر تدوین و تصویب این لایحه گفت: در نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده که سال 1390 برگزار شد، رهبر معظم انقلاب تأمین امنیت زنان و تدوین قوانین در این حوزه را مورد تأکید قرار دادند، بنابراین در این راستا لایحه مذکور در معاونت زنان وقت ریاست جمهوری طراحی شد و در دستور کار قرار گرفت و در آذرماه سال 1391 نسخه اولیه این لایحه تدوین شده و به کمیسیون لوایح فرهنگی و اجتماعی دولت سپرده شد.
وی افزود: با تغییر دولت بررسی این لایحه همچنان در کمیسیون های مذکور تداوم یافت و در دولت یازدهم علاوه بر این لایحه، ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه نیز در دستور کار قرار گرفت و مباحث اجتماعی لایحه به همراه این ماده با همه جمع شدند و آیین نامه آن در دولت به نگارش درآمد. همچنین قرار شد مباحث کیفری آن در اصلاح قانون تعزیرات دنبال شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: در نهایت لایحه مذکور به دلیل مفاد کیفری و قضایی به قوه قضائیه سپرده شد و آیت الله رئیسی که در آن زمان ریاست این قوه را برعهده داشت، دستور داد که این لایحه بررسی و با سرعت به دولت بازگردانده شود، بنابراین پس از 6 ماه بررسی این لایحه در قوه قضائیه، در نهایت در شهریورماه سال 1398 لایحه به دولت ارجاع داده شد.
وی بیان کرد: این لایحه در نوبت بررسی کمیسیون های دولت بود تا زمانی که حادثه قتل خانم رومینا اشرفی در خردادماه سال 1399 اتفاق افتاد و رئیس جمهور وقت دستور تسریع بررسی این لایحه را صادر کرد، سپس در دی ماه سال 1399 این لایحه به مجلس تقدیم شد.
قاسم پور یادآور شد: براساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس تفاوتی که بین نسخه لایحه بررسی شده در قوه قضائیه با نسخه نهایی آن در دولت وجود داشت، 15 درصد اعمال تغییرات در مفاد و مواد این لایحه را نشان می داد، بنابراین مجلس از دی ماه سال 1399 بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داد و در اولین گام طبق آیین نامه یک فوریت آن در صحن بررسی شده و با قاطعیت آرا به تصویب رسید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با توجه به اینکه قبل از بررسی این لایحه تعدادی از طرح ها و لوایح جهت بررسی در دستور کار مجلس قرار داشتند و مجلس نیز آماده بررسی لایحه بودجه 1400 بود، بررسی فوریت این لایحه در اواخر اردیبهشت ماه سال 1400 انجام شد، ضمن اینکه تدوین لایحه تا تقدیم آن به مجلس 9 سال به طول انجامید.
وی بیان کرد: آنچه در مجلس دنبال شد تا خروجی کنونی این لایحه که در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده است، ایجاد فصولی تحت عنوان تعاریف، وظایف دستگاه ها، ایجاد یک ساختار ستادی برای هماهنگی و اجرای لایحه، مجازات ها و امور کیفری و آیین دادرسی بود، ضمن اینکه در مجلس در ساختاربندی این لایحه تغییراتی اعمال شد و تعاریف و مقررات عمومی تغییر کرد، به جهت اینکه نگاهمان این بود که باید رویکرد لایحه و آنچه به قانون تبدیل می شود، باید با قواعدی دنبال شود، کما اینکه قاعده پیشگیری، حمایت از زنان و نگاه قضایی و کیفری در کنار هم باشند، همچنین نگاه اصلی مجلس این بود که این رویکرد باید به سمت اجتماعی برود که از اهمیت بسزایی برخوردار است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما طبق این رویکرد موازنه حقوق زن و حقوق خانواده را باید با یکدیگر در نظر گرفته و برای ایجاد این توازن نیاز بود که رویکرد اجتماعی پررنگ شود.
وی ادامه داد: سیری که این لایحه برای تعیین تکالیف دستگاه ها طی کرد بدین صورت بود که در حوزه نظارت و پایش در لایحه این طراحی شده بود که ساختار ستادی برای هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد شود، اما با توجه به سابقه قانونگذاری و اجرای سایر قوانین به این نتیجه رسیدیم که ایجاد این ستادها ممکن است به فضایی برای ممانعت از اجرای قانون تبدیل شود، بنابراین این ستاد را با پنجره واحد خدمات تبدیل کردیم.
قاسم پور در ادامه یادآور شد: در بحث های کیفری و آیین دادرسی این لایحه نیز اصلاحاتی در مجلس اعمال شد.
فرایند بررسی این لایحه با برقراری موازنه حقوق زن و خانواده در کمیسیون اجتماعی
وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در فرآیند بررسی این لایحه افتاد این بود که در کمیسیون اجتماعی تلاش کردیم که هم بین حقوق زن و حقوق خانواده موازنه برقرار کرده و هم رویکرد را مسئله محور کنیم، از سوی دیگر ستادی برای هماهنگی بین دستگاه ها تحت عنوان پنجره واحد خدمات ایجاد کردیم که اگر خانمی آسیب دیده و مورد سوء رفتار قرار گرفت و ممکن است به ورودی های مختلفی از جمله کلانتری، اورژانس اجتماعی، دفاتر زنان و خانواده قوه قضائیه و دادگاه ها مراجعه کند، تنها به یک پنجره واحد خدمت مراجعه کرده و اگر قرار است مسئله اش حل شود، تنها با رویکرد مجازات و کیفری نباشد، چرا که ممکن است نیاز به این باشد که خانواده مورد درمان قرار گیرد که این سوء رفتار در آن شکل گرفته است، ضمن اینکه بخش پایش و نظارت این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این راستا باید براساس سیستم فوریت های اجتماعی و مددکاری، وضعیت خانواده مورد بررسی قرار گرفته تا مسئله ای که باعث سوء رفتار شده رفع شود، بنابراین نگاه ما این بود که با این روش هم تحکیم نهاد خانواده و هم حل مسئله زن دنبال شود.
قاسم پور بیان کرد: ضمانت اجرای این قانون از دیگر مسائلی بود که در این لایحه لحاظ کردیم و در این راستا مواردی تقویت یا اضافه شد، همچنین مشخص شد اگر دستگاهی یا مجریان قانون در این زمینه تخلفی داشته باشند، در هیات های تخلف اداری مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین برای اجرای این قانون مقرر شد ماده ای در بودجه های سنواتی در نظر گرفته شود تا نگاه جزیره ای در این حوزه از بین برود. همچنین با ایجاد پنجره واحد حذف این نگاه جزیره ای در مسئله حمایت از زنان مدنظر قرار گرفت تا دستگاه ها تکالیفشان را در کنار هم در زنجیره ای از تکالیف برای رفع آسیب و سوءرفتار نسبت به زنان انجام دهند.
تقویت رویکرد حل مسئله در بخش های پیشگیرانه و حمایتی و وظایف دستگاه ها
فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این نشست افزود: خروجی بررسی های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی بر روی لایحه مذکور حاصل برگزاری جلسات مستمر در کمیسیون و کمیته تخصصی نسبت به اخذ نظر کارشناسان، نخبگان، صاحب نظران، اندیشکده ها و گروه های فعال در این حوزه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مرکز تحقیقات قم است.
وی تصریح کرد: در این لایحه برای دستگاه های اجرایی وظایفی پیش بینی شده است و از دستگاه های مربوطه برای حضور در جلسات بررسی این لایحه دعوت به عمل آمده و آنها وظایف خود را پذیرفتند تا در این زمینه تکلیف مالایطاق برای دستگاه ها ایجاد نشود.
رحمانی یادآور شد: در بررسی بخش کیفری و جرم انگاری این لایحه نیز از مسئولان قوه قضائیه و اندیشکده این قوه و قضات خانواده سراسر کشور دعوت به عمل آمد، همچنین برای بررسی مباحث اجتماعی آن از مدیران کل بهزیستی سراسر کشور دعوت به عمل آوردیم و نظرات آنها در لایحه لحاظ شد. همچنین پیش نویس این لایحه در اختیار صاحب نظران سایر استان ها نیز قرار گرفت.
وی با اشاره به تغییراتی که در این لایحه اعمال شده است، تاکید کرد: اعمال تغییراتی در عنوان این لایحه صورت گرفت، کما اینکه واژه خشونت حذف شد و واژه سوءرفتار که عام تر از خشونت بود، جایگزین آن شد، کما اینکه در ادبیات حقوقی و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز به این واژه پرداخته شده، چرا که دامنه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار وسیع تر از آن بود که واژه خشونت در آن به کار گرفته شود. از سوی دیگر تقویت رویکرد حل مسئله در بخش های پیشگیرانه و حمایتی و وظایف دستگاه ها نیز در این لایحه دیده شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: ایجاد فصل نظارت و پایش، واسپاری موضوع هماهنگی بین دستگاه ها و نظارت بر آنها از دیگر اصلاحات صورت گرفته در این لایحه بود و از دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت ایجاد هماهنگی و نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط صورت گرفت و تکالیفی برای شورای اجتماعی کشور دیده شد.
رحمانی خاطرنشان کرد: ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه ها که از رویکرد جزیره ای در این حوزه پرهیز شد و ایجاد سامانه پنجره واحد در وزارت کشور به این منظور، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکردها در این حوزه از دیگر اصلاحات اعمال شده بود، همچنین برخی خلأهای قانونی نیز رفع شد، کما اینکه زمانی قتل رخ می دهد، اما قصاص صورت نمی گیرد، بنابراین در این راستا تشدید مجازات ماده 612 قانون مجازات اسلامی لحاظ شد، همچنین تکالیفی برای شورای پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه تعیین شد. از سوی دیگر برخی موارد براساس نظرات کارشناسان که امکان اجرایی شدن نداشت، حذف شد، کما اینکه حذف ایجاد کلانتری های ویژه در مراکز استان ها و شهرستان ها و ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری از دیگر اصلاحات صورت گرفته بود که در این لایحه صورت گرفت.
قوام و دوام کانون خانواده و حراست از آن معطوف به تصویب قوانین دقیق حمایتی و صریح است
مجید انصاری در ادامه در مورد ماهیت حقوقی و قضایی لایحه مذکور با رویکرد اجتماعی افزود: نگاه مبتنی بر کرامت انسان در دین اسلام از آن رو که هرگونه تحقیر یا رفتار سوء به ویژه در مورد زنان مغایر با کرامت انسانی می داند، در این لایحه مدنظر قرار گرفته است، هر چند کانون خانواده و نگاه حمایت از زنان صرفاً در احکام و الزامات قانونی محدود نمی شود و به تعبیر یکی از کارشناسان مطرح حقوقی با خط کشی قانون نمی توان کانون خانواده را اداره کرد، اما تردیدی نیست که قوام و دوام کانون خانواده و حفظ و حراست از آن معطوف به تصویب قوانین دقیق حمایتی و صریح است، لذا در صورت احساس خلأ قانونی ضرورت رویکرد حمایتی پیشگیرانه با حل مسئله محوری را عیان تر می کند.
نماینده ممسنی و رستم یادآور شد: فرآیند تدوین این لایحه در دولت دهم آغاز شده و در سیر بررسی آن نظر کارشناسان قوه قضائیه به لحاظ اینکه لایحه مذکور دارای بار حقوقی و قضایی است، اخذ شده است و در پایان سال 1399 توسط دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد.
وی تاکید کرد: در مجلس یازدهم با پرهیز از نگاه صرفاً حقوقی و تکمیل رویکرد ترمیمی و منظور تسهیل اجرای ساحت های سه گانه پیشگیرانه، حمایتی و کیفری متناسب در راستای تعیین وظایف دستگاه های متولی در جهت نیل به اهداف و محورهای اساسی از جمله پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی آنها، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت های آسیب زا و حمایت های قضایی و کیفری در واقع به گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گرفت، از همین رو می توان شاهد نوآوری حمایتی و پیشگیرانه ای در این لایحه بود.
عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به بخشی از موارد مندرج در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی مندرج در ماده 6 این لایحه، رسیدگی خارجی از نوبت مراجع قضایی و انتظامی به جرایم آسیب زا، پرونده های سوءرفتار علیه زنان در ماده 44، الزام پرداخت تمامی هزینه های درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار در ماده 41، تسهیل امور زنان در قوه قضائیه و پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده در ماده 5 مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: اگر بخواهیم به ابتکارات حقوقی و قضایی این لایحه اشاره کنیم، می توان از جرم انگاری مندرج در ماده 30 و تعریف جدیدی که در این حوزه صورت گرفته یاد کرد، هر چند ما در عمومات قوانین قضایی و کیفری قبلا قوانینی داشتیم که می تواند منطبق بر این مصداق باشد، اما این لایحه با شفافیت جدیدی یک جرم انگاری انجام داده است، کما اینکه در این ماده آمده است اگر فردی پیام، تصویر یا محتوای مستهجن یا مبتذل بدون رضایت زنان برای آنها ارسال کند، جرم انگاری شده و موقعیت خاص ایجاد تشدید مجازات برای مرتکبین را فراهم آورده است. همچنین در مواد (40 و 41) این عوامل تشدید کننده مورد توجه قرار گرفته است.
انصاری اظهار کرد: براساس ماده (39) اگر خانمی به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کند و از وی سوالات غیرمرتبطی پرسیده شده و تحقیقات غیرمرتبط و غیرموثر مغایر با حریم خصوصی زنان در نهادهای قضایی و غیرقضایی انجام شود، از عواملی است که تشدید مجازات به همراه دارد، همچنین درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع یا اجبار زن به ازدواج یا طلاق در مواد 32 و 34 صورت گرفته، همچنین تعیین مجازات برای زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد، در ماده 34 لحاظ شده است، از سوی دیگر در ماده 33 به مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به صراحت مشخص شده است.
سطح بندی محتوایی از نکات مهم لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در این لایحه سطح بندی محتوایی است، کما اینکه در باب مداخله حول مددکاری قضایی و حمایت قضایی در سطح تدابیر حمایتی و حاکمیتی به ویژه به محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده در اثنای رسیدگی به پرونده اش به اینگونه بوده که مجازات های خاص برای آن دیده شده است. همچنین استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در صورتی که زن توانایی علمی، حقوقی یا تمکن مالی برای دفاع از خود نداشته باشد، در این لایحه مدنظر قرار گرفته که در قالب معاضدتی صورت گیرد تا هزینه ای برای زنان آسیب دیده به همراه نداشته باشد، همچنین فوریت رسیدگی به پرونده ها از دیگر موارد مندرج در این لایحه است.
وی افزود: تلاش شده در این لایحه با جرم انگاری های جدید یک امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود و اقدامات احتیاطی و مجازات های تکمیلی و تشدید مجازات ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی های آن است، ضمن اینکه 15 دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجاد شده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرار گرفته است. همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده است.
انصاری بیان کرد: برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه در راستای اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی عمومی، مهارت افزایی و شناسایی موقعیت های آسیب زا در باب اقدامات حمایتی اعم از مشاوره، درمان، مددکاری تا توانمندسازی اقتصادی به صورت عام و فراگیر لحاظ شده است، اما صرفاً به مجازات ها و کیفر محدود نشده، بلکه جنبه های اجتماعی، اقتصادی، علم افزایی، اطلاع رسانی و مددکاری از ویژگی های آن است.
وی با اشاره به سایر ویژگی های این لایحه یادآور شد: نگهداری از زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض خطر و حتی فرزندانشان و اتخاذ تدابیر زیرساختی مطلوب در فرآیندهای حقوقی و قضایی، جرم انگاری های جدید در مواد 32 و 33، تشخیص مجازات در ماده 28، تسهیل فرآیند رسیدگی در ماده 44، حمایت از بزه دیده در مواد 45 و 48، مداخله فوری به منظور پیشگیری از بزه دیدگی زنان در ردیف الف بند 1 ماده 5، مشاوره حقوقی به زنان آسیب دیده در ردیف (ب) بند 1 ماده 5، تامین زیرساخت خدمات حقوقی در تبصره 4 ماده 13، تسهیل و تسریع مشاوره حقوقی در ماده 19 و تامین زیرساخت های الکترونیکی زندان پاره وقت در بند 7 ماده 17 از دیگر ویژگی های این لایحه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در شهریور 1395 که با عنوان محور اصلی تدوین این لایحه مدنظر قرار گرفته، همچنین اقدام امام خمینی (ره) در پررنگ کردن نقش فراگیر زنان در عرصه های مختلف با حفظ شعائر دینی تأکید کرد که تلاش شده است تدوین و تصویب این لایحه به بخشی از مطالبات بانوان در جامعه اسلامی پاسخ دهد.
نگاه مجلس یازدهم به حوزه زنان مثبت است/ لایحه در صحن بررسی خواهد شد
انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این لایحه دارای چند ماده بوده و نگاه کمیسیون اجتماعی به این لایحه چگونه بوده است؟ گفت: بار اصلی زحمات بررسی این لایحه بر دوش خانم ها قاسم‌پور و رحمانی بوده و از تلاش‌های آنها برای تصویب این لایحه در کمیسیون تشکر می‌کنیم.
وی ادامه داد: لایحه دارای 51 ماده بوده که به صورت یک فوریتی توسط کمیسیون به هیأت رئیسه ابلاغ و به طور قطع در صحن بررسی خواهد شد و اینکه آیا موادی به آن اضافه یا حذف خواهد شد، بستگی به نظر صحن و نمایندگان مجلس دارد؛ نگاه مجلس یازدهم به حوزه زنان مثبت بوده و با شناختی که از اعضای کمیسیون اجتماعی داریم همین نگاه نیز در صحن حاکم است.
نگاه حمایتی لایحه به زنان
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این لایحه ملاحظاتی در مورد مراجعه بانوان به مراجع انتظامی و قضایی مورد توجه قرار گرفته و حتی در جریان طرح سوالات ماموران از زنان باید کرامت آنان حفظ شود البته چنانچه مأموران از قانون تخطی کنند، مجازات خواهند شد، در این لایحه نگاه به زنان حمایتی است.
فاطمه رحمانی نیز در خصوص ایجاد کلانتری ویژه بانوان گفت: از آنجایی که امکان ایجاد کلانتری ویژه بانوان در همه شهرستان‌ها ممکن نبود، در این لایحه دیده نشده است، توسعه دوایر مشاوره در کلانتری‌ها در لایحه پیش‌بینی شده و استفاده از پلیس زن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این لایحه در مورد همه زنان شمولیت دارد
رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رویکرد لایحه در حوزه عمومی یا خصوصی است، یادآور شد: جامعیت در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و تمام زنان باید از سوء رفتار در امان باشند و برای ما تأمین امنیت زنان و رفع آسیب‌دیدگی در اولویت است و این لایحه در مورد همه زنان شمولیت دارد و عرصه اجتماعی خانوادگی را شامل می‌شود.
قاسم پور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تأمین بار مالی لایحه و تعیین مجازات‌ها برای جرم‌انگاری‌ها گفت: لایحه را دولت به مجلس ارائه کرده و بار مالی آن نیز دیده شده، ما کارشناسان و مسئولان دستگاه‌ها را دعوت کردیم و تأکید کردیم که دستگاه‌ها باید در اجرا تاب‌آور باشند، بنابراین امکان اجرای تمامی مواد و موارد آن را دارند و مجازات‌ها در فرآیند تدوین تعیین مجازات‌ها مورد توجه قرار گرفته است و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن علنی بر اساس نظر رئیس مجلس بررسی و پیگیری خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ انصاری در ادامه نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی پیش‌بینی جرم‌انگاری‌های جدید و تشدید مجازات‌ها در لایحه گفت: لایحه از نظر قواعد ماهوی نکات مثبتی دارد و برخی جرم‌ها در قوانین و مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و لایحه به ضابطان و قضات و رسیدگی به شکایات زنان توجه دارد؛ در مورد لوایح بار مالی مطرح نمی‌شود زیرا دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند و بار مالی در رابطه با طرح‌های تدوینی توسط نمایندگان مجلس است.
وی ادامه داد: پیش از ارسال لایحه به مجلس بررسی‌های کارشناسانه و قضایی در مورد آن انجام شده و به تشدید مجازات ها توجه شده است.
همچنین وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مجازات فرزندکشی توسط پدر در این لایحه تشدید شده است، گفت: تمرکز این لایحه بیشتر در رابطه با سوء رفتار با زنان آسیب دیده است و احکام و الزاماتی که در آن پیش‌بینی شده در همین راستا است البته در برخی موارد موضوعاتی جرم‌انگاری نشده بود که در این لایحه به آن توجه شده و نگاه ما در این لایحه به بحث حمایت از زنان است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال مذکور افزود: در ماده 612 مجازات از درجه 4 به درجه 3 رسیده است.
همچنین قاسم‌پور در ادامه یادآور شد: این لایحه دارای 51 ماده بوده که در آن رویکرد اجتماعی، فرهنگی و قضایی وجود دارد و نمایندگان باید بهترین تصمیم را در مورد آن بگیرند البته در رابطه با موضوعات مختلف تضارب آراء وجود دارد و با توجه به اینکه موازنه حق زنان و تکریم باید مدنظر قرار گیرد، ممکن است دیدگاه‌های مختلفی مطرح شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نسبت به مسائل زنان و خانواده در مجلس یازدهم دغدغه‌مندی جدی وجود دارد، گفت: طی روزهای اخیر خبری مبنی بر ممنوعیت خروج زنان بالای 18 سال بدون اذن ولی مطرح شد که چنین چیزی صحت ندارد و در واقع در انتقال و ارسال پیام اشتباه شد و تحلیلی که انجام شد با مفاد لایحه مغایرت دارد زیرا در مورد خروج زنان در موارد ضروری تدابیری دیده شده مبنی بر اینکه درخواست خود را به دادگاه خانواده ارائه کرده و دادگاه نیز با فوریت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
قاسم‌پور افزود: کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اصلی بررسی این لایحه بوده و این لایحه بر اساس دغدغه رهبر معظم انقلاب در مورد موضوع حمایت از زنان و همچنین اظهارات مطرح شده توسط ایشان در رابطه با ظلم به زنان در خانواده در 14 دی ماه، توسط مجلس یازدهم به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت؛ در واقع برای داشتن خانواده‌ای مستحکم نیازمند تصویب قوانین محکمی هستیم و امیدواریم با تصویب این لایحه بتوان از زنان در برابر سوء رفتار حمایت کنیم.
انصاری نیز در ادامه در پاسخ به سوال مذکور یادآور شد: بر اساس ماده 50 لایحه زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن می‌توانند مدارک و مستندات خود را تقدیم دادگاه خانواده کرده و دادگاه موظف است خارج از نوبت و به فوریت به شکایت رسیدگی کند و در واقع مهمترین اهداف این لایحه پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، تقویت و مداخلات اجتماعی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌های حمایت از زنان، نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب‌دیده، مهارت افزایی و توانمندی زنان، رفع خلأهای قانونی در برخی موارد، حمایت‌های کیفری و قضایی از زنان آسیب دیده، ضمانت‌های قوی، درمان و روان درمان‌گری زنان آسیب‌دیده و همچنین حمایت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این لایحه تلاش شده سطح دانش عمومی و حقوقی در راستای سوء رفتار با زنان را افزایش دهیم.
قاسم‌پور در ادامه این نشست گفت: در لایحه دختران و زنان در معرض آسیب و زنانی که مورد آسیب‌دیدگی شدید قرار می‌گیرند و در واقع همه زنان مورد حمایت قرار گرفته‌اند و امیدواریم با این لایحه بتوان جنبه بازدارندگی و آسیب‌دیدگی در سوء رفتار با زنان تقویت و از آسیب به زنان جلوگیری شود؛ امیدواریم بخش زیادی از مشکلات زنان با تصویب این لایحه حل و فصل شود.
همچنین وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حمایت از زنانی که در محل کار با شرایط نامناسبی مواجه می‌شوند و همچنین روند طولانی پیگیری این موضوع و اینکه تنها جرم‌انگاری راهکار مناسبی نیست، گفت: بحث جدی که وجود دارد این است که قانون با قانونگذاری بخشی از مسائل را حل و فصل می‌کند و بخشی از مسائل نیز نیازمند فرهنگ‌سازی و توجه به رویکرد فرهنگی است. در این لایحه از آسیب مجدد به زنان جلوگیری شده و بزه‌دیدگی ثانویه مدنظر قرار گرفته است و با تقویت آیین دادرسی تلاش کردیم موضوع را دنبال کنیم و به طور قطع حل برخی مسائل نیاز به تغییرات فرهنگی دارد.
رویکرد اجتماعی در این لایحه به حل مسئله و جرم‌انگاری غلبه دارد/ خبرنگاران و اصحاب رسانه لایحه را دقیق مطالعه کنند
رحمانی نیز خطاب به خبرنگاران حاضر در این نشست گفت: رویکرد اجتماعی در این لایحه به حل مسئله و جرم‌انگاری غلبه دارد و امیدواریم این لایحه ارتقای امنیت زنان را در پی داشته باشد و از خبرنگاران و اصحاب رسانه انتظار داریم این لایحه را به درستی و دقیق مطالعه کنند و ما در کمیسیون اجتماعی به ابهامات و سوالات احتمالی پاسخ خواهیم داد همچنین می توانند سوالات و ابهامات احتمالی خود را به اداره اخبار مجلس منتقل تا در اختیار ما برای پاسخگویی قرار دهد.
