سفره مردم کوچک شد

به گزارش راه شلمچه، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ کالاها و اجناس مختلف در بازار نسبت به سطح ثابت درآمدی خانوارها از ابتدای سال جاری، به حدی بوده که طبق گفته کسبه و بازاریان، میزان خرید مردم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بشدت کاهش یافته است. مرکز آمار در گزارش خود از نرخ تورم فروردین‌ماه سال 1400 اعلام کرده نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال جاری به عدد 5/49 درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر در ماه گذشته، خانوارهای کشور به طور میانگین 5/49 درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. افزایش حدود 50 درصدی نرخ تورم در حالی اتفاق افتاده که افت شدید درآمد بسیاری از خانوارها به دلیل شیوع ویروس کرونا و سوء‌مدیریت و بی‌تدبیری دولت در کنترل شرایط،‌ نتیجه‌ای جز تعطیلی کسب‌وکارها و به تبع آن کاهش ‌قدرت خرید مردم نداشته، تا جایی که حتی تأمین اقلام خوراکی روزانه و ضروری نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار و غیرممکن شده است. تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی هم در فروردین‌ماه سال جاری 5/43 درصد توسط مرکز آمار اعلام شد.

با وجود اینکه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بارها برای جلوگیری از گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم راهکارهای مختلفی را به دولت ارائه داده‌اند اما بی‌توجهی و ناتوانی دولت در کنترل و مدیریت بازار، معضل گرانی و تورم را در جامعه دوچندان کرده است. واقعیت این است که در علم اقتصاد افزایش قیمت به صورت آرام و تدریجی امری طبیعی است اما آنچه امروزه گریبان اقتصاد کشور را گرفته افزایش بی‌حساب و کتاب نرخ تورم و قیمت کالاهاست. در این میان مشکلات عدیده اقتصادی از جمله کاهش درآمد خانوار‌ها،‌ افزایش هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی اقتصادی، کسادی کسب‌وکارها و... شرایط حال حاضر کشور را رقم‌ زده است؛ شرایطی که با ادامه چنین روند سیاست‌گذاری دولت، روز‌به‌روز بغرنج‌تر خواهد شد. 

 کافی است زمانی که برای برخی از اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه زندگی سری به فروشگاه‌های اطراف منزل‌تان می‌زنید، از کسبه سوال کنید وضعیت این‌ روزهای بازار را چطور ارزیابی می‌کنند. جواب‌‌ها به طور کلی یکسان است؛ «بازار کساد است»، «مردم خرید نمی‌کنند»، «تقاضا کاهش پیدا کرده» و مواردی از این قبیل، گفته‌های مشترک چندین و چند کسبه‌ یک خیابان است. مضاف بر اینکه فشار بدهی و مالیات و دارایی و اجاره محل و فاسد شدن مواد غذایی و ضرر و زیان ناشی از آن، عرصه را بشدت بر کاسبان تنگ کرده است. نکته قابل توجه اینکه اکثر قریب به اتفاق کسبه معتقدند کاهش تقاضا در بازار که نشأت‌گرفته از کاهش قدرت خرید مردم است، با تدابیر ساده‌ و مدیریت اقتصادی دولت قابل حل‌وفصل‌شدن است اما به نظر می‌رسد اراده یا تمایلی به حل این معضل در دولتمردان و سیاست‌گذاران وجود ندارد. بسیاری از کسبه نیز بر این باورند که دولت به عمد تمایلی به حل معضل بازار ندارد، چرا که به‌رغم برخورداری از اهرم‌های قدرتمند برای رفع چالش،‌ از به‌کارگیری آنها امتناع می‌کند. برخی فروشندگان بر این باورند دولت باید برای حمایت از معیشت مردم یارانه ویژه‌‎ای طراحی می‌کرد، گروهی هم بر این باورند قیمت کنونی کالاها ناشی توزیع اشتباه است. 

به هر حال آنچه مسلم است از یک سو تورم در کشور روز‌به‌روز در حال افزایش است و از سوی دیگر درآمدها جوابگوی هزینه‌های بالای زندگی نیست؛ موضوعی که به گفته رؤسای اتحادیه‌های صنفی مختلف نیز مورد تایید قرار گرفته است. 

نه‌ تنها بازار شب عید، بلکه در ایام منتهی به ماه مبارک رمضان هم بازارهای مختلف شرایط راکدی را سپری کردند. همواره در آستانه این دو رویداد مردم برای خرید اقلام خوراکی مورد نیاز خود سراغ بازارهای مختلف می‌روند اما اینطور که پیداست سال 1400 را باید از سال‌های دیگر مستثنا دانست. 

وطن امروز با رؤسای 4 اتحادیه اقلام خوراکی درباره میزان خرید مردم در ماه مبارک رمضان گفت‌وگو کرد.

***

افت تقاضا در بازار میوه و سبزی

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت‌وگو با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار میوه و سبزی می‌گوید: با وجود اینکه صنف فروشندگان میوه و سبزی جزو گروه یک مشاغل هستند و در دوران ممنوعیت‌های کرونایی امکان بازگشایی مغازه را دارند اما کاهش شدید تقاضا و ناتوانی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده فروشندگان با کسادی بازار مواجه باشند. 

به گفته اسدالله کارگر، میوه و سبزی جزو مایحتاج روزانه مردم است و شیوع کرونا چندان تاثیری بر روند مصرف این مواد خوراکی نداشته است اما آنچه موجب شده بازار میوه و سبزی رونق گذشته را نداشته باشد، کاهش قدرت خرید مردم برای میوه و سبزی است.  وی می‌افزاید: بدیهی است با کاهش تقاضا، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد اما در همین شرایط نیز صنف فروشندگان میوه و سبزی نتوانستند سود چندانی به دست آورند تا جایی که کسبه این بازار بارها از اتحادیه تقاضا کرده‌اند همانند سایر صنوف، واحد صنفی خود را تعطیل کنند اما اتحادیه با درخواست آنها موافقت نکرده است.  کارگر می‌گوید: میوه و سبزی جزو اقلام خوراکی فاسدشدنی است، لذا فروشندگان این مواد خوراکی ناچارند اقلام خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بفروشند در غیر این صورت نه‌تنها سودی عاید آنها نخواهد شد، بلکه متحمل ضرر و زیان نیز می‌شوند. حال در شرایطی که از یک طرف تقاضایی در بازار برای خرید میوه و سبزی نیست و از طرفی فروشندگان صنف میوه و سبزی اجازه تعطیلی واحد صنفی را ندارند، چگونه باید هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؟‌  

***

کاهش تقاضا در شرایط کاهش قیمت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران نیز وضعیت بازار گوشت را چندان مغایر با سایر بازارها نمی‌داند و معتقد است با وجود اینکه قیمت گوشت گوسفندی در حال حاضر در بازار اندکی کاهش یافته است‌ اما همچنان این بازار با کاهش تقاضا و رکود مواجه است. 

به گفته علی‌اصغر ملکی، بعد از تعطیلات نوروز نرخ گوشت گوسفند در بازار روند کاهشی داشته است. این کاهش قیمت از چند عامل نشأت می‌گیرد؛‌ نخست آنکه با تزریق گوشت مرغ به بازار به دلیل تفاوت قیمت گوشت مرغ نسبت به گوشت گوسفند،‌ مردم به خرید گوشت مرغ روی آوردند و همین امر بازار گوشت قرمز را با رکود مواجه کرد. از طرف دیگر،‌ قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و حتی برخی خانوارها توان تامین گوشت مرغ را نیز ندارند، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت گوشت قرمز مصرف کنند. 

وی می‌افزاید: طبیعی است افت فروش واحدهای صنفی عرضه‌کننده گوشت قرمز موجب کاهش سود آنها و حتی در مواردی تحمیل ضرر و زیان به آنها می‌شود. این در حالی است که فروشندگان گوشت قرمز برای تامین سایر مایحتاج زندگی خود‌ باید بتوانند کسب درآمد کرده و هزینه‌‌های خود را از طریق فروش گوشت قرمز تامین کنند. 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران ادامه می‌دهد  فصل بهار فصل عرضه دام است و خوشبختانه عرضه دام در فروردین‌ماه زیاد بود‌ اما مشکل اصلی در قیمت‌گذاری گوشت قرمز، گرانی نهاده‌ها و علوفه است که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود. 

***

سبد خرید خانوارها به حداقل رسیده است

رئیس اتحادیه خوار بارفروشان تهران نیز با اشاره به رکود شدید حاکم بر بازار می‌گوید: مدت‌هاست سبد خرید خانوارها کوچک و کوچک‌تر می‌شود چراکه مردم توان پرداخت هزینه‌ مایحتاج زندگی را ندارند. برنج، روغن، شکر، حبوبات و ماکارونی که جزو اقلام خوراکی اساسی ایرانیان است، با کاهش تقاضا روبه‌رو شده و به حداقل میزان مصرف رسیده است.  صفر فرهمندجم ادامه می‌دهد: نوسان قیمت‌ها در بازار و بی‌ثباتی نرخ اقلام خوراکی باعث سردرگمی فروشندگان و نبود تقاضا در بازار می‌شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت‌ها در بازار هفتگی یا بعضا روزانه تغییر می‌کند. در مواردی نیز ایجاد جو روانی تاثیر بسزایی در روند قیمت‌گذاری در بازار می‌گذارد. همه این عوامل دست به دست هم داده و موجب شده اصناف و مردم در تامین هزینه‌‌های زندگی ناتوان باشند.  به گفته وی، با وجود کاهش تقاضا در بازار، قیمت اجناس کاهش نیافته است. در واقع وقتی دولت، خود اقدام به افزایش قیمت اجناس می‌کند اصناف نیز چاره‌ای جز عرضه کالا به قیمت روز ندارند. این در حالی است که درآمد خانوارها روزانه افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه خانوارها مجبور هستند اقلام سبد خرید خود را کمتر کنند.  فرهمند‌جم می‌گوید: وقتی کاسبان و مغازه‌داران قادر به فروش اقلام خود نباشند، طبیعتا درآمدی کسب نکرده و قادر به تامین سایر مایحتاج خود نیستند. درست مانند حلقه‌های یک زنجیر که به یکدیگر متصلند و ایراد یک حلقه بر استحکام حلقه‌های دیگر تاثیر می‌گذارد.   وی معتقد است کسبه در حال حاضر نه‌تنها با کاهش میزان فروش مواجه شده‌‌اند، بلکه مجبور به کاهش سود خود نیز هستند. 

***

نبود نقدینگی در دست مردم

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران درباره وضعیت حاکم بر بازار صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی می‌گوید: متاسفانه قدرت خرید مردم و به تبع آن تقاضا در بازار بشدت کاهش یافته؛ این کاهش تقاضا موجب ایجاد رکود در بازار شده و در نتیجه درآمد کسبه نیز کاهش یافته است. 

سعید درخشانی می‌افزاید: نبود نقدینگی در دست مردم از یک سو و افزایش قیمت کالاها و اجناس مختلف بویژه اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه، وضعیت کنونی بازار را رقم ‌زده است. 

وی با اشاره به ضرر و زیانی که راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کسب‌وکارهای خرد وارد کرده است، می‌گوید: متاسفانه رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تبلیغات غیرواقعی درباره کاهش قیمت‌ها و تخفیفاتی که ارائه می‌شود موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشند و این در حالی است که اکثر واحدهای صنفی خرد، اجاره‌ای است و درآمد واحد صنفی به دلیل کاهش تقاضا و عدم فروش کالا افت کرده و پرداخت هزینه‌های واحد صنفی نیز از عهده مغازه‌دار خارج است. 

درخشانی ادامه می‌دهد: در صورت ادامه این روند، واحدهای صنفی خرد که توان پرداخت مالیات، هزینه‌های آب و برق و دستمزد کارگر را ندارند،‌ مجبور به تعطیلی واحد صنفی و تحمل ضرر و زیان‌های فراوان می‌شوند. کسبه بازار هم عضوی از مردم این کشور هستند که رونق کسب‌وکار آنها به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کند. 

***

کوچک شدن سفره‌های مردم به روایت آمار

با وجود شرایط بغرنج و آزاردهنده تورم اقلام خوراکی و ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در تامین نیازهای اولیه خود، هفته گذشته اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در تعابیری نزدیک به هم، منت ونزوئلایی نشدن و نبود قحطی را بر سر مردم گذاشتند. 

به طور کلی روایت شرایط «بدتر» در وضعیت «بد»، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه شرایط کنونی است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست‌ فرمان اگر در کشور قحطی هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم آفریقا شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... البته که نشد و انتظاری هم از همان روز اول نبود که بشود.

در 8 سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه 70 رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم 5/36 درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد. 

البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از 60درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است. 

غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ و حتی در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد که یادآور روزهای ۸ سال دفاع‌مقدس و زمانی بود که مردم مجبور بودند برای خرید کوپنی در صف بایستند. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود. 

برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال 92 تا 99 از 38 به‌ 33 کیلوگرم، گوشت دام از 11 به 7 کیلوگرم، لبنیات از 115 به 106 کیلوگرم، روغن از 22 به 19 کیلوگرم و قند و شکر از 22 به 16 کیلوگرم کاهش یافته است.

در این 8 سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست اما به شکل عجیبی درآمد مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه ‌تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است. 

* به تخمه رحم کنید!

در جدیدترین رکورد ثبت شده توسط دولت، قیمت تخمه آفتابگردان نیز افزایش یافت به طوری که هر کیلو تخمه هم‌اکنون در بازار 65 هزار تومان معامله می‌شود. این در حالی است که تابستان گذشته، یعنی کمتر از یک سال پیش، قیمت هر کیلو تخمه آفتابگردان 35 هزار تومان بود.

******

روحانی در حالی بار دیگر بحران مرغ را به تحریم‌ها نسبت داد که آمارها و مدیران  بانک مرکزی خلاف آن را می‌گویند

تحریم، کلید فرار از مسؤولیت

 حسن روحانی درحالی دوباره موضوع مرغ را به تحریم‌ها و بحث تامین ارز نهاده‌های دامی مرتبط دانست که مدیر‌کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به اندازه کافی برای ۲ ماه اخیر ارز واردات کالاهای اساسی تامین شده‌، ایضا بررسی میزان ارز 4200 در سال گذشته هم مؤید آن است که آنچنان از میزان ارز تخصیصی برای نهاده‌های دامی کاسته نشده است. به گزارش «وطن‌امروز»، اینطور که پیداست کلیدواژه جدید دولت تدبیر و امید برای فرار از کارنامه اقتصادی خود و توجیه شرایط کنونی «تحریم» است. به فراخور زمانی، دولت ثابت کرده دلایل مختلفی را برای این مهم بیان می‌کند؛ روزی مشکل دولت پیشین است،‌ روزی مشکلات ناشی از این است که مذاکره انجام نشده و حالا بهانه تحریم‌ است، تحریم‌هایی که بنیان روی کار آمدن دولت در سال 92 بودند. دیروز برای دومین‌بار در چند روز اخیر حسن روحانی درباره مرغ صحبت کرد و باز هم با ادبیاتی خاص که کنایه‌آمیز نسبت به منتقدانش بود، گفت: «در اینجا لازم می‌دانم برای مردم مقداری توضیح دهم، چون متاسفانه به طور روشن برای مردم مسائل توضیح داده نمی‌شود و عده‌ای هم هستند که از هر فرصتی می‌خواهند سوءاستفاده کنند. مردم عزیز بدانند، ما برای اینکه یک نوع واکسن از سبد کوواکس بتوانیم استفاده کنیم که یک مرجع ما بوده است، 178 میلیون دلار پول می‌خواهد. حالا پول آن مهم نیست، داریم، جابه‌جایی پول مهم است. یعنی وقتی می‌گوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، مثل اینکه بعضی‌ها باور نمی‌کنند؛ مثل اینکه خبر ندارند اداره کشور چگونه است، نمی‌دانند که در این کشور برای اینکه مرغ را پرورش دهیم و گوشت مرغ در اختیار مردم قرار بگیرد، عمدتا نگهداری و آب آن داخلی است، تمام نهاده‌ها از خارج می‌آید، تمام نهاده‌هایی که مصرف می‌شود از ذرت، کنجاله و جو گرفته، تمام اینها، بخش بزرگی از واکسن‌ها، همه اینها از خارج می‌آید. حتی مرغ اجداد و مرغ لاین همه از خارج می‌آید». در روزهای پایانی هفته گذشته هم روحانی چنین اظهاراتی داشت که با واکنش تولیدکنندگان مرغ و طیور رو‌ به ‌رو شد و آنها اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تحریم‌ها اصلی‌ترین دلیل بحران مرغ است را رد کرده بودند. 

* مشکل مدیریت است

در همین راستا حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی به «وطن‌امروز» گفته بود: ۲ عامل مهم در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است؛ بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید از جمله ذرت، سویا، ‌جوجه، نرخ حمل‌و‌نقل،‌ دستمزد و هزینه‌های آب، برق و... است که بر قیمت تولید تاثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده مرغ را به صورت غیرمنطقی و غیرواقعی افزایش داده است و عامل دوم که بر کمبود مرغ در بازار تاثیر گذاشته، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که درباره توزیع مرغ انجام شده است. وی افزود: عدم نظارت بر شبکه توزیع مهم‌ترین عامل کمبود مرغ در بازار است. در مدت اخیر با وجود حجم بسیار زیاد تولید مرغ در کشور،‌ بازار همچنان با کمبود این ماده خوراکی مواجه است، چرا که بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده، در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع، در میان رستوران‌‌ها و مراکز پذیرایی و... توزیع می‌شود، لذا بازار با کمبود و عدم دسترسی دهک‌های پایین به مرغ مواجه شده است. اسدالله‌نژاد ادامه داد: اگر چه تحریم‌‌ها بر تخصیص ارز و واردات نهاده‌‌های دامی بی‌تاثیر نبوده‌ اما اگر مدیریت درست و نظارت دقیقی بر بخش تولید و توزیع وجود داشت،‌ حتی در شرایط تحریم هم بازار با کمبود کالا مواجه نمی‌شد. در واقع سوء‌مدیریت در بخش توزیع، بحران اخیر بازار مرغ را رقم زد. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران هم در اظهارنظرهایی همسو با اسدالله‌نژاد گفته بود: رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، «سوءمدیریت» تأثیرگذار بوده است. ۲ متولی این موضوع (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این ۲ گرفتار شده و نمی‌داند مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند. 

* ارز نهاده بموقع تأمین شده بود

غیر از تولیدکنندگان مرغ،‌ آمارهای واردات و تامین ارز برای نهاده‌های دامی هم علیه روحانی شهادت می‌دهند. 

با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریم‌ها متصل کرد اما در موضوع نهاده‌های دامی، این استدلال قابل پذیرش نیست کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 19 درصد افزایش، 66 درصد کاهش و 9 درصد افزایش داشته است. در زمینه نهاده‎های دامی صرفا در موضوع جو، کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم. 

از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) در اسفندماه سال گذشته است که در آن آمده در 11 ماه سال جاری 14 میلیون و 315 هزار و 994 هزار تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات 16‌میلیون و 31 هزار و 830 تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 11 درصدی را تجربه کرده است. 

بر اساس این گزارش، ارزش دلاری واردات نهاده‌های دامی در 11 ماهه سال گذشته، 4 میلیارد و 734 میلیون و 740 هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش 9 درصدی به 4 میلیارد و 296 میلیون و 960 هزار و 160 دلار رسیده است. 

همچنین در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل 90 از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:

- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است. 

- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است. 

در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، همچنین چند مورد قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: 

- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل 289 هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل 220 هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست 220 هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است. 

- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از 186 میلیون دلار تخصیصی خبری نیست. 

- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در 6 ماه نخست سال جاری (1353090 تن) و گمرک (4946912 تن) به مقدار 3593822 تن قابل توجیه نیست. آنچه نباید فراموش کرد این است که مرغ نمادی از گرانی و آشفتگی بازار این روزهای اقلام خوراکی است و حسن روحانی سعی می‌کند با هدایت افکار عمومی به مذاکرات و پیوند اقلام خوراکی با تحریم به نوعی خود را از این کارنامه مبرا و راه را برای ورود نماینده مدل فکری خود در انتخابات باز کند؛ راهی که می‌تواند برای 8 سال دیگر اقتصاد کشور را در بلاتکلیفی قرار دهد. 

آنچه پیداست اینکه شرایط پیش آمده در بازار میوه،‌ روغن، حبوبات و اقلام پروتئینی که کشش نسبت به واردات ندارند نمی‌تواند به تحریم‌ها مرتبط باشد. 

***

    تخصیص 4/1 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در ۲ ماه گذشته     

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه عملیات تخصیص ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مربوط به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ از ابتدای اسفندماه ۹۹ آغاز شده است، گفت: بر این اساس طی ۲ ماه گذشته ( اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰) 4/1 میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها که طبق تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مشخص شده، تخصیص یافته و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است. 

شیوا رواشی با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما به تشریح آخرین وضعیت تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت و تصریح کرد: واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در ۳ سال گذشته دقیقا مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده و این مؤید آن است که به‌رغم فشارهای وارده، این موضوع مدیریت و کنترل شده است. 

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد.  مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ۳ سال گذشته تحریم‌ها موجب تاخیر در صادرات و وصول درآمدها شده است، گفت: این تاخیر زمانی به واسطه تحریم در ۳ سال گذشته به وضوح دیده شده اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها، فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور مدیریت شده است. 

وی افزود: وقتی روند وصول درآمدها کند شود، طبیعتا روند تخصیص ارز واردات نیز کند می‌شود اما مشخصا در اسفند و فروردین‌ماه گذشته این اتفاق رخ نداده است.  راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارزهای تکلیف شده یکباره نیست و بتدریج صورت می‌گیرد، تاکید کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کالاهای اساسی به کشور متوقف نشود، تخصیص سهمیه ارز واردات سال ۱۴۰۰ این کالاها را از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز کرده و این روند در فروردین‌ماه نیز ادامه داشته و طی این ۲ ماه 4/1 میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است. 

وی افزود: تامین ارز به این معنی است که این میزان ارز توسط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از حساب‌های فروشندگان نیز صادر شده  مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مراقبت از موجودی کالا در کشور و مدیریت آن وظیفه وزارتخانه‌هاست، افزود: برخی مواقع به‌رغم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کالایی کم و کالایی به وفور در کشور وجود دارد.