به گزارش راه شلمچه، روز گذشته بود که خبر طرح مجلس برای ساماندهی سهام عدالت منتشر شد. نمایندگان مجلس طبق وعده پیشین خود در این طرح، موضوع جاماندگان سهام عدالت را تعیین‌تکلیف کردند. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب ساز‌و‌کارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع پاره‌ای از ابهامات قانونی که سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، طرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
ماده ۱: کلیه اصطلاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است:
مشمولین: مشمولین سهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولین نامیده می‌شوند.
شرکت‌های سرمایه‌پذیر: شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده می‌شوند.
ماده ۲: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آنها تعیین تکلیف شده و اسامی آنها به عنوان ثبت‌نام‌شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی‌سازی درج شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب می‌شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد 14 سال به بالا که در 6 دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت 2 ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند. این افراد مشمولان جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف 5 نفر برای هر خانوار است.
دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولان جدید را فراهم نماید. روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۳: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند در تاریخ‌های مشخصی که از پیش اعلام خواهد شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولان ذکر‌شده در قیمت‌های مشخص ارائه نموده تا مشمولانی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمت‌های مذکور را دارند، بتوانند در این فرآیند شرکت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.
ماده ۴: تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذی‌ربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت مذکور، فعالیت این تعاونی‌ها غیرقانونی محسوب خواهد شد. ضمنا پرداخت هر گونه کمک از سوی دولت و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونی‌های مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۱: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند درباره اموال عمومی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های مذکور و صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آنها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخطی از سوی هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه‌قضائیه معرفی خواهند شد.
ماده 5: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موظفند به منظور اعمال مدیریت در هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخاب شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. در غیر این صورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع شرکت‌های فوق را نخواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیارهای مورد نیاز برای نماینده‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.
* مسأله فقط جاماندگان نیست
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت البته تنها مسأله مطرح در موضوع سهام عدالت نیست. سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اعلام کرد افرادی که قبض یک میلیون تومانی سهام عدالت را دارند اما نام آنها در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی نیست، مشمول دریافت سهام عدالت نیستند و مبنای اعطای سهام عدالت به افراد، تنها سامانه سهام عدالت آن سازمان است. این در حالی است که قبض یک میلیون تومانی سهام عدالت به منزله ثبت‌نام نهایی افراد برای دریافت سهام عدالت است و نبودن نام این افراد در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، مشکلی است که مسؤولیت حل آن برعهده دولت است. بنابراین لازم است دولت تعهد ثبت شده خود را در قبال این افراد ایفا کند.
***
[برداشت نیمی از سهام عدالت مردم خلاف قانون است]
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم درباره طرح مجلس برای ساماندهی سهام عدالت گفت: طبق آخرین آمار اعلامی از سوی دولت، حدود ۵۰ میلیون نفر در سطح کشور دارای سهام عدالت هستند که تعداد زیادی از افراد جامعه از دهک‌های پایین جامعه متاسفانه از سهام و این فرصت بی‌نصیب بوده و جا مانده‌اند، ضمن آنکه تعدادی نیز دارای برگ سهام عدالت هستند که در سامانه ثبت نشده است. بنابراین تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در مجلس را در قالب طرح ساماندهی سهام عدالت در 2 سرفصل با محورهای واگذاری و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت نوشتیم که ظرف این هفته به کمیسیون تخصصی مربوطه ارائه خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم اظهار داشت: ۶ میلیون نفر از مشمولان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر و ۴۴ میلیون نفر افراد عادی بودند. این ۶ میلیون نفر ۵۰ درصد تخفیف گرفتند و ۵۰ درصد هم از محل سود مستهلک شده است و برای سهام ۴۴ میلیون نفر فقط ۵۰ درصد از محل سود تصویب شده است. ۵۰ درصد دیگر از سوی دولت برگردانده شده که این کار از نظر ما خلاف است. دولت سهامی را که باید به کل جمعیت واگذار کند اما به دلیل کم بودن سود، نیمی از این سهام را دوباره به خود برگردانده است که با اصل کار مغایرت دارد. الان صحبت ما این است که از محل ۴۰ درصد آزاد شده سهام عدالت به جاماندگان داده شود.
منبع؛ وطن امروز
