به گزارش راه شلمچه، با نگاهی گذرا به عملکرد شهرداری ساری طی 1 سال گذشته نشان می دهد علیرغم مشکلات متعدد اقتصادی ناشی از تحریم ها و البته برخی سوء مدیریت ها در سطوح مختلف دولتی، اما این نهاد کارنامه قابل قبولی در جلب رضایت شهروندان از خود بر جای گذاشت.
در حالی که دغدغه متولیان امر در مجموعه شهرداری ساری بر افزایش راندمان اجرایی پروژه های عمرانی و خدماتی معطوف شده، اما جریان های قدرت طلب که دست خود را از سرمایه های این شهر کوتاه می بینند، با تغییر استراتژی از مسیر فضاسازی های منفی در افکار عمومی به ایجاد دست اندازهای مهلک، به دنبال توقف روند خدمات رسانی این دستگاه اجرایی هستند.
پرواضح مشهود است شهرداری ساری طی ۸ سال مدیریت قبلی اسیر فسادها در ارکان مختلف بوده و حجم گسترده بدهی های به جا مانده، تعهدی طاقت فرسا برای متولیان امر ایجاد کرده است؛ هر چند در ۱ سال اخیر گام های موثری در راستای پرداخت بدهی ها صورت گرفته اما روش برخورد طلبکاران و بدهکاران طرف حساب با شهرداری نشان می دهد خط دهی سیاسی پشت این افراد وجود دارد که به دنبال ایجاد موانع برای تحقّق برنامه های توسعه ای شهرداری ساری است.
اگرچه این دستگاه اجرایی طی ۱ سال گذشته همواره نگاهی تعاملی برای انجام تعهدات مالی خود در قبال پیمانکاران داشته اما در تازه ترین سناریو، توقیف چند دستگاه ماشین آلات سنگین واحدهای تولیدی شهرداری در مجموعه کارخانه آسفالت را باید به تبعات چپاول ۸ ساله مدیرانی نسبت داد که در عمارت شهرداری بر سرمایه های این شهر می تاختند و امروز مدیران تلاشگر و صادق در اوج مظلومیت باید تاوان این اقدامات خبیثانه را بپردازند.
باید توجه داشت تخریب و ایجاد دلسردی با ایجاد اهرم فشار به جزئیات زندگی روزمره مسئولان نیز سرایت کرده و انسداد حساب های شخصی، توقیف اتومبیل های اداری، سناریو تهدید و ارعاب و برخوردهای زننده در ادارات زیرمجموعه حکایت از آن دارد که مباحثی بیش از احقاق حق بر سیاست های جریان های خبیث این شهر حاکم است.
در نگاهی دیگر باید توجه داشت هر چند دستگاه های قضایی در پرونده مطالبات افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با ۸ سال مدیریت غارتگران ورود پیدا کرده است و پالایش نسبی صورت گرفته، اما افکار عمومی مردم ساری اعتقاد دارند بسیاری از مبالغ طلب پیمانکاران و طرف حساب با شهرداری در مدت مذکور غیر واقع و امروز ریشه بسیاری از همین برخوردهای جهت دار حقوقی و حاشیه ای با مدیران فعلی را باید به کوتاه کردن دست کسانی از سرمایه های شهر نسبت داد که روزی بر اموال عمومی نشسته و از کوخ به کاخ رسیده اند.
راه شلمچه مخلص کلام را متوجه دستگاه های قضایی می کند؛ توقیف ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری ساری به واسطه مطالبات افراد حقیقی و حقوقی که مرتبط با ۸ سال سراسر فساد دوره قبلی بوده، قطار خدمات رسانی به مردم را که موج امیدواری در بین آنها نهادینه کرده است، از حرکت باز می دارد و براستی که به جای اینگونه اقدامات، تعیین تکلیف پرونده های مفسدان شهرداری در ۸ سال گذشته قطعاً خدمتی شایسته به مردم و مصداق باقیّات و صالحات برای شما مسئولان قضائی کشور خواهد بود.
