به گزارش راه شلمچه، اخیراً متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیس جمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است. این حکم با تفاسیر مختلفی در بین کاربران روبه‌رو شده است. در این راستا، نکات زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود.
مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تصویب شده، صلاحیت و حدود اختیار هیأت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ آن تعیین کرده است. با دقت در این ماده، مشخص می‌شود که هیچ یک از موارد قابل طرح در هیأت عمومی، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مربوط به عزل و نصب مستخدمین دولت نمی‌شود.
شکایت مطرح شده در این موضوع قابل طرح در هیأت عمومی نبوده و بر اساس ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری باید در شعب بدوی دیوان مطرح و رسیدگی می‌شد. به همین دلیل، موضوع به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و رسیدگی قانونی به عمل آمد.
از نکات قابل توجه در این فرآیند این است که اگرچه در مورد مصوبات هیأت عمومی، سمت و نفع شاکی دارای اهمیت نیست، اما برای رسیدگی به شکایات در شعب بدوی، طرح شکایت باید از طرف شخص یا اشخاص ذینفع انجام شود. بنابراین، در شکایت مربوط به انتصاب محمدجواد ظریف، قاضی رسیدگی‌کننده موظف بود تا سمت و نفع شاکی را احراز کند. به رغم این، بر اساس رأی صادره، شکایت مردود اعلام شد.
دیوان عدالت اداری با رعایت وظایف محوله و بر اساس قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور، بدون تاثیرپذیری از حواشی و گرایش‌های سیاسی، مکلف است که مطابق مقررات جاری به شکایات رسیدگی کند و در این موضوع نیز بر همین مبنا اقدام کرده است.
منبع: خبرگزاری مهر
