به گزارش راه شلمچه، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 20 اسفند ماه1402) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 184 قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره قانون بودجه، گفت: امروز 20 اسفند ماه است و ما هنوز لایحه بودجه 1403 را به صورت کامل نداریم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دو مرحله ای شدن رسیدگی به لایحه بودجه، اظهار داشت: در مرحله اول، بخش نخست لایحه بودجه مصوب شد به شورای نگهبان رفت و ایرادات آن نیز رفع شد که البته هنوز به قانون تبدیل نشده است و قانون شدن آن به امسال نمی رسد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر بخش اول لایحه به نتیجه نرسد، بخش دوم لایحه نیز از سوی دولت نمی آید، ابراز کرد: در ماده 184 آمده چنانچه در زمان تعیین شده لایحه تبدیل به قانون نشود، دولت از اول فروردین 1403، اجازه هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات ندارد و همه پرداخت ها متوقف می شود تا قانون داشته باشیم.
حاجی دلیگانی در ادامه با تأکید بر اینکه کشور نمی تواند بدون قانون باشد، عنوان کرد: آیا تدبیری برای لایحه چند دوازدهم آمده که در روزهای باقی مانده مجلس آن را به تصویب برساند؟ مجلس نمی تواند طرح بدهد که اگر می شد ما این کار را می کردیم و انجام می شد از این رو لازم است دولت در این خصوص لایحه بدهد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بر اساس اصلاحی که روی ماده 182 قانون آیین نامه داخلی صورت گرفت، کار رسیدگی به بودجه بر اساس بند «الف» و «ب» آن، دو مرحله ای شد چنانچه در مرحله نخست و طبق بند الف، احکام با فروضات درآمد و هزینه می آید و تصویب می شود که این مرحله در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.
وی افزود: در مرحله بعد، بر اساس بند ب، دولت باید جداول را ارائه کند که طبق آیین نامه، مجلس 40 روز فرصت رسیدگی به آن را دارد که در حال حاضر عملا چنین چیزی در این زمان بندی امکان پذیر نیست.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به تدبیری که در این خصوص به عمل آمده، یادآور شد: روز گذشته این موضوع را در جلسه با رئیس جمهور مطرح کردیم که اگر اینگونه شد، دولت لایحه دو دوازدهم بدهد که طبیعتا اگر مجمع و شورای نگهبان تأییدیه نهایی بخش اول لایحه بودجه را تا آخر هفته به ما بدهد، که دیگر فرصتی نداریم.
دکتر قالیباف ادامه داد: در این خصوص روز گذشته و امروز با دوستان خود در اداره قوانین صحبت کردیم و گفته شد از آنجایی که بخش اول لایحه که تبدیل به قانون شده است، ابلاغ می شود، پس احکام قطعی بوده و مشخص است که افزایش حقوق ها چقدر است و یا مالیات بر ارزش افزوده باید از اول فروردین اجرا شود.
وی افزود: از این رو بنا شد امروز طرحی تحت عنوان اجازه پرداخت از سوی کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم شده و این اجازه به دولت داده شود که بحث مربوط به افزایش حقوق ها که در احکام تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شده، از اول فروردین و طی ماه اردیبهشت اجرا شود و ما نیز در این فرصت، جداول را تصویب کنیم.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه عملا پیش از این نیز هر ساله بعد از عید، به جداول بودجه رسیدگی می شد، خاطرنشان کرد: این بار نیز می توانیم همین کار را انجام دهیم که هم احکام قانون فعلی اجرا می شود و هم به معنای تکرار قانون بودجه سال 1402 نیست. ما از طریق این طرح به بخش درآمدها و هزینه ها اجازه پرداخت می دهیم که بر اساس تأییدی است که شورای نگهبان داده و قانونی است که در بند الف به دولت ابلاغ کرده ایم تا اجرا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: امروز این موضوع بررسی شده که در صورت فرصت، مطرح می شود که اگر نشد صبح فردا در اول وقت آن را اعلام وصول می کنیم و 24 ساعت بعد در روز سه شنبه در دستور کار صحن قرار داده و به تصویب می رسانیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی بعد از پایان سخنان دکتر قالیباف این موضوع را تنها یک راهکار دانست و گفت: از این طریق، این موضوع یک پایه گذاری می شود که چون رسیدگی به بودجه دو مرحله ای شده، هر ساله رسیدگی به بخش دوم آن را به سال بعد موکول کنیم که پایه گذاری خوبی نیست.
وی افزود: این راهکار مضاعف به جای خود اما ما از دولت می خواهیم لایحه دو دوازدهم بیاورد چرا که دولت مسئولیت دارد لایحه بدهد و از این موضوع، گذشتنی نیست ضمن اینکه ارائه یک لایحه یک دوازدهم یا دو دوازدهم هیچ سختی برای دولت ندارد.
بر اساس این گزارش، دکتر قالیباف رئیس مجلس مجدد در پاسخ به این بخش از اظهارات نماینده شاهین شهر بیان کرد: شما می دانید امسال از ابتدا کار رسیدگی به بودجه با حدود یک ماه تأخیر انجام شد و به دلیل جابجایی قانون، زمانبندی تغییر کرد اما از سال بعد این روند اصلاح می شود. ما صحبت کردیم این اتفاق بیفتد(ارائه لایحه دو دوازدهم) اما شما زمان را هم در نظر بگیرید که ما تنها دو روز وقت داریم و اگر بخواهیم به چنین لایحه ای رسیدگی کنیم، باید هفته بعد هم بیاییم و اشکالات آن را رفع کنیم لذا باید کمبود زمان را نیز مد نظر داشت.
